moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم439480418لعام1443ه المدعي: شركه البان البندريه المدعي عليه: شركه المراعي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تاجير مصنع) خلال (١٢) اثنا عشر سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثون مليونا ريال سعودي سدد منه (٢٩٠٠٠٠٠٠) تسعه وعشرون مليونا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (٧ سنوات)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد حسب المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٣م، مما تسبب ب(عدم تسليم المبلغ المحجوز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (٠) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بدفع التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 1/2/1444ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه بعث مذكره نصها: (قد قامت موكلتي شركه البندریه سجل تجاري رقم (...) بتاجیر المدعي عليها شركه المراعي سجل تجاري: (...) مصنع البان بموجب العقد المبرم بینهما بتاریخ: 14/02/1437ه. وقد طلبت المدعي عليها من موكلتي حجز مبلغ قدره ملیون ریال من الاجره المستحقه مقابل توفیر خدمات الكهرباء للعین المؤجره التي ستقوم المدعي عليها بتشغيلها وتحديثها وتطويرها خلال مده العقد. الا ان المدعي عليها لم تقم باي شيء من ذلك رغم مطالبه موكلتي بذلك وبالرغم من مضي اكثر من سته اعوام من تاریخ عقد الاجره. لذا اطلب من فضیلتكم الحكم بما یلي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ملیون ریال لصالح موكلتي. 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150000) مايه وخمسون الف ریال) ا.ه. وبسؤاله عن مزيد تحرير بايضاح العين المؤجره وايضاح سبب حجز مبلغ قدره مليون ريال وهل هي مقابل زياده طاقه المصنع ام انها مؤجله فاجاب قايلا: ان المصنع المؤجر علي المدعي عليه هو مصنع مملوك لموكلتي اجر لمده اثنا عشر سنه مقابل ثلاثون مليون ريال، وقد طلبت المدعي عليها حجز مليون ريال من الاجره لتقوم بزياده الطاقه علي ان تعيدها حال تشغيل المصنع، ولكنها لم تقم بزياده الطاقه ولا تشغيل المصنع لذا اطلب الزامها بدفع مليون ريال واتعاب المحاماه الموضحه، هكذا اجاب،وبسؤاله عن المليون هل هي مقابل زياده الطاقه الاستيعابيه ام انها محجوزه لحين تشغيل الموقع ثم تدفع بعد تشغيله فاجاب قايلا: انها محجوزه لحين تشغيل المصنع ثم تدفع بعد تشغيله، هكذا اجاب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وحيث اقر وكيل المدعيه بان المبلغ محل الدعوي هو من الاجره المؤجله الي اجل محدد، ولان النظر في اجره العقار هو من صميم اختصاص المحاكم العامه استنادا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي وانعقاده للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.