moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470390912 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: شركه (...) للرعايه الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عطور وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢٨١٥٩٦) مليون وميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل لعطور الي المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨١٥٩٦) ميتان وواحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 16/11/1443ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 21/12/1443ه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه ونصها (يتلخص ردي علي دعوي المدعين في النقط التاليه: اولا: ردا علي دعوي المدعي فانه بالنسبه لما ذكرته المدعيه من التوريد وتاريخ بدايه التعامل والثمن الاجمالي ومطابقه الرصيد فهو صحيح. ثانيا: بالنسبه للمبلغ المطالب به فهو غير صحيح حيث ان اجمالي المبلغ (3,281,596) وتم منحنا خصم من مدير الشركه بلغ نسبته (10 %) من اجمالي المبلغ وقدره (328,159) ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (2,953,437) ولدينا بينه علي ذلك وهي شهاده مدير الشركه السابق والمدير المالي السابق وهما مستعدان للحضور ونطلب مهله لاحضارهما. ثالثا: تم سداد المبلغ الي المدعيه وفق الجدوله المتفق عليها وذلك عن طريق حوالات بنكيه وسندات استلام مبلغ وقدره (3,000,000) من اجمالي المديونيه (2,953,437) وتم وعد موكلتي المدعي عليها عن طريق الاداره الماليه للشركه المدعيه بانه سوف يتم ارجاع المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمه المدعيه في صوره بضايع او رده نقدا ولكن ذلك لم يحدث وفوجيت موكلتي بان المدعيه هي التي رفعت القضيه المنظوره علي خلاف الحقيقه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن البينه التي تثبت سداد مستحقات المدعيه فطلب مهله لارفاقها عبر النظام، وبجلسه 5/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكرته هذا نصها: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها بخصوص منحها خصم بواقع 10% فهو صحيح، ولكن ذلك الخصم كان مشروطا بالسداد المعجل، حيث انه قدم للمدعي عليها في شهر (12) ديسمبر 2020 حينما كان رصيد المديونيه بذمتها يساوي (760.000) سبعمايه وستون الف ريال تقريبا، وعليها فان قيمه الخصم تساوي (76.000) سته وسبعون الف ريال فقط من المبلغ المطالب به انذاك، وليس من كامل قيمه التعامل كما تدعي المدعيه، اذ ان ذلك لا يعقل، ان يقدم خصم علي تعاملات ومبالغ تمت قبل سنوات عديده. وكان ذلك الخصم مشروطا بان تسدد المدعي عليها كامل المبلغ المتبقي بذمتها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، حيث انها قدمت شيكا بمبلغ 500.000 ريال لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد في حساب المدعي عليها (مرفق صوره عن الشيك وورقه الاعتراض). ثم سددت المدعي عليها دفعات وعلي مدي (6) اشهر بمجموع (500.000) خمسمايه الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ 261.596 ريال، وان كان ما تدعيه المدعي عليها صحيحا بشان قيمه الخصم وشموله كامل قيمه التعامل، لما قامت بسداد مبالغ بالزياده عما هو بذمتها، وهذا دليل علي عدم صحه ما ذكرته بشان مقدار الخصم. لذلك فان المدعيه غير ملزمه بمنح ذلك الخصم لعدم وفاء المدعي عليها بشروط ذلك الخصم، وسداد ما بذمتها في حينه. ثانيا: وكما يظهر للدايره الموقره فان المدعي عليها صادقت علي الرصيد المستحق للمدعيه منذ العام 2019 الا انها حتي تاريخه لم تقم بسداد كامل المبلغ، مما تكون معه مماطله، واحوجت المدعيه الي المطالبه، فتغرم بما تكبدته المدعيه من مصاريف واتعاب محاماه. لذلك ولما تراه الدايره الموقره اعدل واقوم فاننا نلتمس من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه في ذمتها، والبالغه 261.596 ريال مايتا وواحد وستون وخمسمايه وسته وتسعون ريالا. 2- والزامها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره 40.000 الف ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها (ردا علي المذكره المقدمه من المدعيه بالجلسه الماضيه نود توضيح الاتي ان كشف الحساب الصادر من المدعيه بعد تاريخ المصادقه مذكور فيه بان المتبقي مبلغ (261.000) ريال بينما المدعيه اقامت الدعوي تطلب بمبلغ (281.000) ريال وفي ذات الوقت فان مدير الشركه ارسل رساله الي موكلتي المدعي عليها ثابت فيها ان المبلغ المتبقي هو (216.000) ريال , وهذا يثبت التخبط والاضطراب في دعوي المدعيه ويتبين معه ان موكلتي قامت بسداد مبالغ الي المدعيه بعد تاريخ مطابقه الرصيد الذي كان في 24/2/2020م وذلك عن طريق حوالات بنكيه وسندات استلام بالاضافه الي انه تم منحنا خصم اضاقي من مدير الشركه علي مبلغ المطابقه بلغ نسبته (10 %) من اجمالي مبلغ المطابقه واقرت المدعيه بهذه النسبه في مذكرتها محل الرد وتم وعد موكلتي المدعي عليها عن طريق الاداره الماليه للشركه المدعيه بانه سوف يتم ارجاع المبلغ المتبقي لموكلتي في ذمه المدعيه في صوره بضايع او رده نقدا ولكن ذلك لم يحدث وفوجيت موكلتي بان المدعيه هي التي رفعت القضيه المنظوره علي خلاف الحقيقه)، واكد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بالتعامل بين الطرفين ولا تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لقيامها بسداد كافه مستحقات المدعيه، فيما اكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 261.596 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد وجدوله المديونيه جميعها مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه اكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 261.596 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر الجلسات ووعد بايداع جوابه عبر النظام ولم يفعل رغم امهاله لذلك، وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبته والمتمثله في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله، كما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. نص الحكم: بالزام شركه (...) للرعايه الطبيه رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والاستيراد رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٤٧,٧٢٧) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريالا.