moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2776لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري (...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري (...)) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 27/10/1439ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 23/4/1439ه والمحاله للدايره في 6/5/1439ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماع المرافعه والمداوله، اصدرت بشانها الاتي: (المحكمه) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعي دعواه والمتمثله بان موكلته قد باعت للمدعي عليها شواحن كهرباييه وملحقاتها وقد بقي في ذمه المدعي عليها لموكلته مبلغا وقدره (56100) سته وخمسون الفا وميه ريال ويطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وقد قدم ما يراه سندا لدعواه من مطابقه الرصيد المرفقه في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء الموافق 12/6/1439ه حضر المدعي وكاله- المثبت هويته في ملف القضيه- كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وقد تمت مطابقه الرصيد مع اصله، وبعد طلب الاجابه علي هذه الدعوي من وكيل المدعي عليه استمهل الدايره للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 18/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها اجابه موكلته عن هذه الدعوي ومفاد الاجابه: انكار الدعوي جمله وتفصيلا وطعنه في صحه الختم وانه لا يعود لموكلته، وقد قرر الحاضران وكاله عن اطراف الخصومه اكتفاؤهما بما سبق، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/10/1439ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها المثبت بموعد الجلسه وذلك بتوقيع وكيلها علي محضر الجلسه السابقه، وقد قدم وكيل المدعيه طلب امر الشراء الصادر من المدعي عليها للبضاعه محل التنازع والبالغه قيمته (112100) مايه واثني عشر الفا ومايه ريال، وذكر بان مبلغ (56000) سته وخمسون الف ريال قد تم تسديده لموكلته بموجب الشيك الصادر من المدعي عليها برقم 952626 وتاريخ 12/9/2013م وتم ارفاق صوره منه في ملف القضيه ويكرر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (56.100) سته وخمسون الفا وميه ريال، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (56100) سته وخمسون الفا وميه ريال، مقابل البضاعه التي تم بيعها للمدعي عليها، فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه الاصليه والتي نص نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه علي اعتبار البيع عملا تجاريا. لذا فان هذه المحكمه بدايرتها التجاريه ناظره القضيه مختصه بنظر هذا النزاع والفصل فيه شكلا وموضوعا. وبما ان وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم اصل التعاقد بين الطرفين والمعنون ب (طلب شراء) والمختوم والموقع من المدعي عليها وقدم ترجمته، كما انه في سبيل زياده اثبات العلاقه التعاقديه قدم الشيك المصروف لصالح موكلته من قبل المدعي عليها والذي يثبت تسلمهم قرابه نصف المبلغ، لذا فان الدايره تنتهي الي اثبات العلاقه بين الطرفين ووجود التعامل وعدم صحه دفع المدعي عليها المذكور في مذكرتها والتي لم تثبت منه اي شيء اذ لا يعدو كلاما مرسلا لا يقوي علي مجابهه مستندات المدعيه، وبالنظر الي المبلغ محل المنازعه فان المدعي عليها قد فوتت حق الدفاع عن نفسها والاستمرار في ابداء دفوعها وجوابها فان هذا يعد تفريطا منها ولم تقدم دفعا ملاق وجوابا صحيحا الامر الذي يعد كافيا- بنظر الدايره- للحكم عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. (ولكل ما سبق) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري (...)، بان تدفع مبلغا وقدره (56100) سته وخمسون الفا وميه ريال للمدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري (...))، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد شواحن كهرباييه وملحقاتها، والمطالبه بالمتبقي من الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٧٧٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٥٦,١٠٠) سته وخمسون الفا ومايه ريال للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري (...).