moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439468088 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/03/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات الخاصه به وتاريخ ابتداء التعامل 1442/04/02ه بثمن اجمالي قدره (309,616.92) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/02ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (309,616.92) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب باجمالي مبلغ قدره (309,616.92) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله. 2- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2020/11/10م مذيله بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/04ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، ثم قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (279,639.62) مايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، صلحا منهيا للنزاع القايم بينهما، ويكون دفع المبلغ علي النحو التالي: اولا: دفعه مقدمه قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال وقد سبق وان تم دفعها مسبقا ولم تعد المدعيه تطالب بها. ثانيا: المتبقي هو مبلغ (129,639.62) مايه وتسعه وعشرون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، تدفع علي سته اقساط كل قسط بقيمه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، سوي القسط السادس فقدره (4,639.62) اربعه الاف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله، يحل كل قسط اسبوعيا بدء من 1444/01/20ه، ويحل القسط الثاني في 1444/01/27ه، ويحل القسط الثالث في 1444/02/05ه، ويحل القسط الرابع في 1444/02/12ه، ويحل القسط الخامس في 1444/02/19ه، ويحل القسط السادس والاخير في 1444/02/26ه، وذلك حسب المجدوله الموقعه بين الطرفين المؤرخه في 1443/12/05ه،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (309,616.92) ثلاثمايه وتسعه الاف وستمايه وسته عشر ريال واثنان وتسعون هلله، وبما ان الاطراف اصطلحا وفق ما جاء في وقايع الدعوي، ولما كانت النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه حثت علي الصلح وامرت به، اذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان هذا الصلح المثبت لم يخالف امرا شرعيا وقد رضي به اطراف الدعوي بارادتهما التامه المعتبره، وبما تخوله وكاله الاطراف من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلا نظاميا امام القضاء وانهاء النزاع فانه يعتبر صلحا صحيحا نافذا ملزما لاطرافه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.