moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3215 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها :( بانه قد اشتري سياره جديده من نوع (...) موديل 2015 هيكل رقم ((...)) من شركه((...) بمبلغ اجمالي قدره سبعمايه وخمسون الف ريال، وهذه السياره مضمونه من الشركه المصنعه لمده (24 )شهرا من تاريخ استلام السياره في 27/09/2014 ويلتزم بهذا الضمان وكلاء وموزعي شركه ((...) حول العالم ومنهم الوكيل في المملكه العربيه السعوديه المدعي عليها بموجب وثيقه الضمان، ولقد تعرضت السياره في فتره الضمان الي عطل منعني من الانتفاع بالسياره، وبعد الكشف علي السياره قررت المدعي عليها بان العطل في انظمه الكمبيوتر ولا يغطيه الضمان. وطلبت مبلغ (120,000) ريال لاصلاحها، وبعد استلام سياره من المدعي عليها تبين بان العطل لا يزال في السياره ولم يتم اصلاحه، بل ان السياره تعطلت بشكل كامل وتوقفت عن السير بعد ايام قليله من استلامها، وعند عرضها علي المدعي عليها افادت بان العطل ناتج عن عيب في محرك السياره) وختم الصحيفه بالمطالبه: (1- تعويضي بسياره جديده من نوع (...) ، او فسخ البيع وتسليمي ثمن السياره مبلغ قدره سبعمايه وخمسون الف ريال. 2- تعويضي عن المبالغ التي قبضتها المدعي عليها عند عمل الصيانه الناتجه عن تشخيص خاطي ومضلل بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. )، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه 23 /3 / 1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره لا تخرج عن صحيفه الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين لها وجود عدت طلبات للمدعي وبسؤال وكيل المدعي عن ما يختاره من هذين الطلبين طلب الامهال للرجوع الي موكله، وفي جلسه 11 /5 /1441ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان موكله يطالب اولا بفسخ البيع والزام المدعي عليها باعاده ثمن السياره وقدره (750,000) ريال، ثانيا تعويض عن مبالغ التي قبضتها المدعي عليها عند عمل الصيانه الناتجه عن تشخيص خاطي ومضلل بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان المدعي لم يشتري السياره منها وعليه فليس لها صفه في طلب الفسخ، واما ما يدعيه المدعي من تشخيص خاطي وعدم اصلاح السياره فهذا غير صحيح، وفي جلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ودراستها قررت رفعها للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بفسخ عقد شراء سياره ورد الثمن للعيب ويطالب بالتعويض عن عقد اعمال صيانه للسياره بطلب الاجره المسلمه بسبب اخطاء قامت بها المدعي عليها، وعليه فان المدعي قد جمع طلبين لا رابط بينهما فكل طلب له نظر مستقل عن الاخر في التحقق من الصفه وفي الموضوع ولا يؤثر في ذلك من كون المحل واحد، وبناء علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ولايحتها (77): (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) ولقد افهمت الدايره المدعي بذلك لكنه اصر علي الجمع مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق.