moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره المحكمه التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٨٨٠٥لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها لموكلته (منتجات اسمنتيه انتر لوك وبالدورات) عدد (٣٦٠٠) (منتجات اسمنتيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٤/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٧٠,٣٨٠) سبعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا سدد كاملا، وقد استلمت موكلته جزءا من المبيع وهو مبلغ قدره (٥٧,٤٧٨) سبعه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد ريالا وثمانيه هللات. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد ريالا وثمانيه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب باجمالي مبلغ قدره مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد ريالا وثمانيه هللات. ٢- حوالات بنكيه من تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٤م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م باجمالي مبلغ قدره (٧٠,٣٨٠) سبعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا صادره للمدعي عليها علي مطبوعات مصرف (...) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (١٢,٩٠١.٠٨) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد ريالا وثمانيه هللات، وقدم في سبيل اثبات طلبه بينته المتمثله في (كشف حساب وحوالات بنكيه) ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٥٦) من نظام الاثبات، وبناء علي الدعوي والاسانيد وحيث خلت من اي دفع، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٩٠١) اثنا عشر الفا وتسعمايه وواحد ريالا والله الموفق.