moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2271 لعام 1439ه المقامه من: (...) و (...) ضد: (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 19/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 29/4/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيين: (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان المدعي عليها كلفت المدعيين بالقيام باعمال مقاولات لتنفيذ مشروع (...) وان المدعيين تحت كفاله المدعي عليها، كما ان المدعيين قاما بتنفيذ اعمال انشاء الفيلا المكلفين بها باعتبار انهما موظفان لدي المدعي عليها، وانهما لم يستلما قيمه الاعمال التي قاما بانجازها، باعتبار ان المقاول من الباطن تم استبعاده ونقل الاعمال الي المدعيين ليقوما بانجازها بدلا عن المقاول المسحوب منه العمل، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المتبقي لهما وقدره: (374.362) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 27/5/1439ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيين عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، قدم مذكره تضمنت ان العلاقه بين الطرفين علاقه عماليه وان هناك جلسات منظوره امام الهييه العماليه، ويطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه ولاييا، تسلم وكيل المدعيين نسخه منها وطلب مهله للرد، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي، وفي جلسه 12/6/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي، قدم مذكره تضمنت ان المدعيين هم العاملين في المؤسسه ولم يقدم المدعيين عقد المقاوله وبيان الاعمال التي قاما بتنفيذها ولم يقدموا اعتماد الاعمال من المقاول الرييسي ومن استشاري المشروع ولم يقدموا بيان عن المواد المستخدمه ويطلب صرف النظر عن الدعوي واتعاب المحاماه بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، كما قرر بان هناك مساعي للصلح، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي هل بينه وبين المدعي عليها عقد علي المقاوله؟ فاجاب ب: بانه يوجد عقد وسيتم تقديمه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 18/6/1439ه، قدم وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...)، مذكره تضمنت: ان موكليه عاملين في المؤسسه، وقد كلفوا من قبل اداره المؤسسه بانهاء الاعمال في فلل (...) رقم (...) كما ان هناك مساع للصلح يرغب باتمامها قبل الجلسه القادمه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه 3/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت: طلب رفض الدعوي واتعاب المحاماه، لعدم صحتها ولعدم تقديم المدعيين البينه، ثم سالت الدايره الطرفان عن مساع الصلح بين الطرفين فقرر بانها لم تتم فافهمتهما الدايره باتمام الصلح او ستسير الدايره في القضيه وفقا لمقتضاها الشرعي، وفي جلستي 18/7/1439ه، و29/8/1439ه، ذكر الطرفان بانهما لم يتفقان علي صلح ويطلبان الفصل في الدعوي قضاء، وفي جلسه 8/9/1439ه، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق المدعي علي ذلك، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع الكتابه لمكتب الخبير الهندسي (...) للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 13/10/1439ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير الهندسي علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (40.000) اربعون الف ريال، تدفع مقدما، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر، واشار الخبير بان الطرفان لم يسددوا الاتعاب ولم يتواصلوا معه، وقرر وكيل المدعي عليها بانه يرفض ذلك وان لديه مذكره جواب ويدفع فيها بعدم الاختصاص للمحكمه لكون المدعي موظف لديه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 19/11/1439ه، حضر وكيل المدعيين المثبت هويته سابقا، وحضر لحضوره زوج المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) ثم افهمت الدايره وكيل المدعيين بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار قيامه موكليه بالعمل او تكليفهم بالعمل، فقرر رفضه لها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بمقاولات، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كان المدعيان يهدفان من دعواهما الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (374.362) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وستون ريالا، وحيث لم يقدما المدعيين اي مستند يدل علي وجود تعاقد بينهما وبين المدعي عليها بتكليفهم بالاعمال، ولما كانت المدعي عليها تنكر تكليف المدعيين بالاعمال بل قدمت ما يتضمن انهما تحت كفالتها، ويعملون لصالحها، كما قدمت ما يتضمن ان بينهما دعوي امام اللجان العماليه وصدر بها قرار اللجان العماليه رقم (30808) وتاريخ 12/10/1439ه، وحيث لم يقدم المدعيين اي بينه علي زعمهما بتكليف المدعي عليها لهما بالعمل، بل قدمت المدعي عليها ما يدحض ذلك بان قدمت ما يفيد بانهما يعملان تحت كفالتها، منكره وجود اي تعاقد معهما بخصوص الدعوي، ولما كانت الدايره وهي في سبيل احقاق الحق انتدبت خبيرا للاطلاع علي مستندات الطرفين، الا ان الطرفين لم يقوما بمراجعه الخبير ولم يتعاونا معه، ولما كان الامر كذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيين بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار الدعوي، الا انه قرر رفض اليمين، ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعين. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) و(...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 132 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) و (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/02/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيين الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (374.362) ريالا قيمه اعمال مقاولات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2271 لعام 1439ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، و (...)، (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)