moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه ٤٥٧٠١٧٣٩٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (شراء المدعي عليها من موكلتي منتجات خاصه بموكلتي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٦م بثمن اجمالي قدره (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال واليه التوريد بين الطرفين (قيام المندوب بالحضور الي مقر موكلتي و استلام البضاعه وفق المفاهمه الهاتفيه السابقه من مدير المدعي عليها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٧م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه مصادقه علي رصيد حساب مدين، علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الحاضر عن المدعيه (مدير الشركه) عن دعواه قال: دعواي ما جاء في صحيفه الدعوي، واطلب تعديل طلبي حيث ان الموظف الذي رفع الدعوي اخطا وكتب مبلغ المطالبه (٣٦,٨١٧.٤٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال واربعون هلله، والصحيح هو (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال، اطلب تعديل طلب المطالبه. فافهمته الدايره بان عليه تقديم طلب عارض بتعديل مبلغ المطالبه ففهم ذلك واستعد به ولاجله فقد جري رفع الجلسه والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٦ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وقدره (٣٧٧.٠٤٦) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال، كما ذكر انه اقر بمبلغ المطالبه امام مركز المصالحه وقد طلبوا احالتها للمحكمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في تسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بمبلغ المطالبه. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه متمثله في البيع والتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال. وبما وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٧٧,٠٤٦.٠٠) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وسته واربعون ريال، وبما ان الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه مجموعه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ وقدره (٣٧٧.٠٤٦) ثلاثمايه و سبعه و سبعون الف وسته واربعون ريال.