moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٨ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢٦م، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد للمدعي عليها، واوفت المدعيه بالتزامها التعاقدي، وتم توريد المواد واستلمتها المدعي عليها، بمبلغ اجمالي وقدره (١٢١,٧٥٨) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، سددت منه المدعي عليها مبلغا قدره (١٢٠,٣٠٨.٥) مايه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله، وتخلفت المدعي عليها عن سدادها علي الرغم من طلب موكلته السداد، فضلا عن اخطارها نظاميا بالسداد، وقد تضررت بسبب هذه القضيه المدعيه مما ادي الي لجويها للتقاضي. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١,٤٥٠) الف واربعمايه وخمسون ريالا، والزامها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال. وقدم مستندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء رقم (...)، وتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٦م، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع (...) وثلاث تواقيع اضافيه بالموافقه، المتضمن اجمالي مبلغ امر الشراء قدره (١١٥,٩٦٠) مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا. ٢- مذكره تسليم رقم (٨٨٥٦٢٨٨)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٨ه، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها وتوقيعها، وتوقيع (...)باستلام البضاعه البضاعه بحاله جيده. ٣- فاتوره رقم (...)، وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٥م، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختمها وتوقيعها، والمتضمنه مبلغ قدره (١٢١,٧٥٨) مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والطلبات الوارد فيها، وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه،وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) المشار الي معلوماته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المشار الي معلوماته سابقا، ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي فقال موكلتي يصعب عليها التحقق من الحسابات وستكلفها مبالغ، وموكلتي لا تقر بصحه المطالبه ولا تنفيها ولكن موكلتي مستعده باداء مبلغ المطالبه ولكن ما يتعلق بالتعويض نطلب الحكم بعدم قبوله ويرفع في دعوي مستقله. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١,٤٥٠) الف واربعمايه وخمسون ريال تمثل قيمه مواد وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يقر بصحه مبلغ المطالبه ولم ينكرها، والدايره تعد ذلك اقرارا ضمنيا بصحه المبلغ المدعي به، ولم تجد في جواب وكيل المدعي عليها ما يحول دون الحكم بالزام المدعي عليها باداء المبلغ المدعي به، وذلك لالتزام المدعي عليها بسداد المبلغ، واستنادا لامر الشراء الصادر من المدعي عليها برقم (١٣٠٩٥٨) وتاريخ ٢٦ / نوفمبر / ٢٠١٧م والمحرر علي مطبوعاتها والمذيل بتوقيع منسوب اليها؛ مما يثبت وجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليها. واما عن مطالبه المدعيه اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال اوامر الشراء وجود تعامل بين الطرفين، وكذلك عدم اجابه وكيل المدعي عليها باجابه صريحه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تري مناسبه المبلغ المدعي به عن لقاء اتعاب المحاماه وقدره (٤٠٠) اربعمايه ريال. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم قبول طلب المدعيه للتعويض؛ فان المنظم اوجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار، حيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"ا.ه، نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٥٠) الف واربعمايه وخمسون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا بمبلغ قدره (٤٠٠) اربعمايه ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.