moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١١٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م بمبلغ قدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير عليها ختم المدعي عليها باستلام البضاعه). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المطلوب من المدعي عليها مما ادي الي (الجات المدعي عليها للجوء للقضاء للحصول علي حقها وتكبد اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦،٩٩٠.٠٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٧،٩٥٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦،٩٩٠.٠٠) سته واربعون الفا وتسع ميه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عده جلسات، حيث حددت الدايره جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الدعوي والمستندات افادت بانها قامت بارسال ردها عبر ايقونه الطلبات قبل موعد هذه الجلسه، وافادت بان مبلغ المشتريات حتي تاريخ ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢م قدرها (١٨٧.٩٧٥) ريال، ويخصم منه قيمه المرتجعات ونسبه ٢٠% منها حسب ما نص عليه العقد، وبسؤال وكيل المدعي عن رده اجاب بانه لا يعلم عن وجود اتفاق حيال المرتجعات والنسبه المخصومه، عليه افهمتها الدايره بتقديم البينه علي كون المرتجعات تمت من قبل موكلتها وان التعامل كان يقوم علي خصم قيمه هذه المرتجعات من قيمه المشتريات وقدر هذه المرتجعات والبينه علي ذلك، كما افهمتها بتقديم تفصيل النسبه التي تخصم من قيمه المشتريات، وتقديم الرد حيال صحه الايميل المقدم من المدعي، وتقديم ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال٥ ايام ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله. فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكرتين جاء فيها (- بخصوص ما ذكرته المدعيه من اتفاقنا علي توريد المنتجات الغذاييه، فهو صحيح. - بدا التعامل مع المدعيه من تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م، وقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي وضع رصيد ايتماني يتم دفعه من قبل موكلتي في بدايه التعامل، والشراء من خلال هذا الرصيد الذي تم تحويله لحساب المدعيه، وقد تم تحويل ٥٠ الف ثلاث مرات خلال عام ٢٠٢١، وبلغت قيمه صافي المشتريات حتي ٣١/١٢/٢٠٢٢م. مبلغ وقدره (١٣٢،٦٩٧.١١) مايه واثنان وثلاثون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال واحدي عشر هلله تقريبا، وفيما بعد اتفق الطرفان علي ان يكون بفواتير تصدر من قبل المدعيه ويسددها موكلي بدلا من وضع رصيد ايتماني. - بلغ قيمه التعامل المالي بين موكلتي والمدعيه من تاريخ ١/١/٢٠٢٢ وحتي تاريخ اخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م. بقيمه صافي مشتريات (٥٦٦،٠١٠.٤٢) خمسمايه وسته وستون الف وعشر ريال واثنان واربعون هلله تقريبا. - تم توقيع عقد بشهر ابريل من عام ٢٠٢٢م بين موكلتي والمدعيه علي ان يبدا العقد من بدايه العام ١/١/٢٠٢٢م "اي باثر رجعي" وقد اطلعت المدعيه علي العقد جيدا وبما ينتفي معه الجهل والغرر وتم توقيعه من قبل من يمثلها نظاما. ولانه تم توقيع عقد مع المدعيه يبدا من ١/١/٢٠٢٢م. وقد تم ارفاقه باللغه الانجليزيه وسيتم ترجمته وتسليمه الجلسه القادمه بعد الترجمه- والذي ينص علي انه يحق للطرف الاول "شركه (...)" خصم (١٤٪) تمثل رسوم خدمه المشتريات فقره A بالاضافه الي خصم (٦٪) تمثل في رسوم العروض الترويجيه حسب فقره D، وقد جري خصم هذه النسب من بدايه العقد ١/١/٢٠٢٢م وحتي تاريخ اخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م، وبلغ قيمتها (١١٣،٢٠٢.٠٨) مايه وثلاثه عشر الف ومايتان واثنان ريال وثمانيه هلله تقريبا. - كما جرت العاده في السوق بين موكلتي وبين الموردين علي ارجاع المنتجات التي لا يتم بيعها، ولذلك تم ارجاع بعض المنتجات للمدعيه وقد استلمتها وختمت علي الايصالات "كاثبات استلام" واستمرت باستلامها من تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢١م تقريبا، مما جعل موكلتي تستمر بارجاع المنتجات بدلا من تصريفها وبيعها علي اساس ان المدعيه تقبل الارجاع، حيث ان الاستلام وختم الفواتير هو بمثابه موافقه ضمنيه علي عمليه الارجاع بالاضافه لما جرت عليه العاده في السوق، وقد بلغت قيمه المرتجعات حسب قسم الماليه لدي موكلتي من تاريخ اول تعامل وحتي تاريخ اخر تعامل مع المدعيه مبلغ وقدره (٦٥،٣٧٠.٨٥) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال و خمسه وثمانون هلله، تم خصمه باثر رجعي من اخر فاتوره صدرت من قبل المدعيه – تم ارفاق نماذج من فواتير الارتجاع، ويوجد اكثر من ٥٠٠ فاتوره سيتم تسليمها في الجلسه القادمه-. - وبناء علي المبالغ المذكوره سابقا (النسب المخصومه من بدايه ١/١/٢٠٢٢م + قيمه المرتجعات من بدايه التعامل بين الطرفين عام٢٠٢١) تم خصم مبلغ وقدره (١٧٨،٥٧٢.٩٣) من اخر فاتوره والرصيد الختامي للمدعيه (١٨٧،٩٧٥،٠٠) مايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي.. و- كما اتقدم نيابه عن موكلتي بطلب تعيين محاسب قانوني معتمد من قبل المحكمه لمراجعه جميع الفواتير والقوايم الماليه بين الطرفين وتحديد المبالغ المستحقه للمدعيه.) (بناء علي ما تم طلبه من قبل فضيلتكم في الجلسه الماضيه، فاني اجيب بالاتي: - تم ارسال الايصالات التي طلبها فضيلتكم عبر ايميل الدايره وكذلك الي وكيل المدعيه(...)، وتم ارفاق ما يثبت ارسالها. وقد تعذر جمع الايصالات خلال (٥) ايام حسب طلب فضيلتكم، لذا فقد اضطررت لتاخير رفع المذكره، ولذا تم رفعها هذا اليوم. واول منتج تم ارجاعها واستلام ايصال عليه كان بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢١م واخر منتج تم ارجاعه بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م وخلال هذه المده تم ارجاع منتجات بمبلغ وقدره (٦٥،٣٧٠.٨٥) خمسه وستون الفا وثلاثمايه وسبعون ريال وخمسه وثمانون هلله، وبناء علي الفتره الماضيه وتعدد عمليه الارجاع وحتي قبل يومين من اخر عمليه بيع، فاننا نتمسك بالموافقه الضمنيه من قبل المدعيه بقبول عمليه الارجاع. حيث انه مرت عدد من الاشهر وكثير من التعاملات وقبلت بذلك، ولم ترفض عمليه الارجاع خلالها، ولو كانت المدعيه رفضت عمليه الارجاع من اول او ثاني عمليه لقلنا قبلتها خطا وكان سوء فهم من قبل عامليها، وكذلك تفادينا الخساير وقمنا بتصريف المنتجات بطرق اخري، ولكن لاستمرارها بقبول الارتجاع وتسليمنا ايصالات عليها استمرت عمليه الارجاع. - اما بالنسبه لطلب فضيلتكم، (تفصيل النسبه المذكوره في الجلسه الماضيه) فانه تم ارفاق العقد الموقع من قبل المدعيه، والذي يحتوي علي البينات التاليه: اولا: مده العقد فانها تبدا من ١/١/٢٠٢٢م، ولذلك فان المدعيه ينتفي منها الجهل ببدايه فتره التعاقد. ثانيا: القسم "ا" نص علي رسوم خدمات الشراء وهي (١٤٪) كما نص علي طريقه الدفع " تخصم من المدفوعات". ثالثا: القسم "د" رسوم عرض النشاط الترويجي (٦٪) كما نص العقد تحتها مباشره علي طريقه الدفع " تخصم من المدفوعات". وقد جري خصم هذه النسب من بدايه العقد ١/١/٢٠٢٢م وحتي تاريخ اخر تعامل ١٩/٤/٢٠٢٢م، وبلغ قيمتها (١١٣،٢٠٢.٠٨) مايه وثلاثه عشر الف ومايتان واثنان ريال وثمانيه هلله. - اما بالنسبه لما قدمه المدعي (البريد الالكتروني) فقد تمت مقارنته بما هو موجود لدينا في النظام وثبتت صحته.) وفي جلسه اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم مذكره بعد الجلسه الماضيه حيث اقرت بصحه الايميل المرسل من موكلتها للمدعيه ودفعت بان هناك بعض المرتجعات التي ثبتت بعد تاريخ هذا الايميل عن التعاملات السابقه قبل تاريخ الايميل، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعوي موكلته فحصرها بمستحقات موكلته حتي تاريخ ١٢ / ابريل / ٢٠٢٢ م بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) ريال، وطلب الزامها باتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق في ملف القضيه بمبلغ قدره (٣٥.٣٤١) ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلس للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي الاجابه والاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعه وستون هلله. تمثل قيمه بيع مواد غذاييه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٥.٣٤١) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الايميل المرسل بتاريخ ١٢ / ابريل / ٢٠٢٢م من موكلتها للمدعيه ولم تقدم حياله اي دفع بعدم صحته، والذي ذكر فيه ان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه حتي تاريخ الايميل دون شرط او قيد، وفيه اقرار منها بصحه هذا المبلغ وهو يمثل المستحقات السابقه حتي تاريخه، وتلزمها الدايره بذلك، ولا يقبل رجوعها عن اقرارها، وقد حصر وكيل المدعيه مطالبه موكلته في هذه الدعوي حتي تاريخ هذا الايميل، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه فيما يخص الطلب الاول، واما طلب اتعاب المحاماه فقدم وكيل المدعيه عقد اتعاب عام لا يثبت تكبد هذه الاتعاب بهذه القضيه باطرافها فيه، وتنتهي الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للمواد الغذاييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١.٣٦٦.٦٧) مايه وواحد واربعون الفا وثلاثمايه وسته وستون ريال وسبعه وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.