حكم رقم 4430911653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٢٦٥٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت المطالبه بالزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه حصص قدرها (٣٩٥) حصه والتي تمثل (٧٩%) من حصص شركه (...) للمقاولات حيث ان المدعيه قامت بشراء تلك الحصص في شركه (...) للمقاولات من المدعي عليه، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ١٥/٩/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله في هذه الدعوي و ان علي المدعيه اقامه الدعوي ضد الشركه فافهمته الدايره بعد قبولها لهذا الدعوي وان اعليه تقديم جوابه الموضوعي علي هذه الدعوي خلال مده اقصاها عشر ايام عبر النظام ثم علي وكيل المدعيه تقديم الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (جوابا علي الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات ضد موكلي (...) بشان اثبات ملكيه المدعيه لما نسبته ٧٩٪؜ من شركه (...): اولا: الدفع الشكلي/ ويتمثل ذلك في انعدام صفه المدعي عليه في هذه الدعوي باعتبار انه ليس هو الشريك الوحيد في شركه (...)، بل هناك شريك اخر. وكان من المفترض علي المدعيه ان تقيم دعواها في مواجهه الشريكين معا، او تقيمها في مواجهه الشركه -محل طلبها اثبات الشراكه فيها-.ثانيا: الجواب الموضوعي/ان العقد المقدم من قبل المدعيه صحيح، الا انه لم يتم العمل به ولا تنفيذه. وذلك لما يلي:١- لم يتم الوفاء بقيمه الحصه من قبل المدعيه حتي هذه اللحظه، واما ما اشير اليه في العقد من انه قد تم الوفاء بالحصه فهذا غير صحيح، وقد تم النص عليه بحسن النيه بين اطراف العقد، وعلي المدعيه اثبات سدادها لقيمه الحصه.٢- لم يتم العمل بمنطوق الماده السادسه من العقد المشار اليه، ونصها: (يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول كل ما يلزم من مستندات واوراق لتنفيذ ما تعلق بالماده السابقه)، وهذه المهمه لم تلتزم بها المدعيه حتي الان. وعليه نطلب من فضيلتكم: ونطلب الحكم لموكلي عدم قبول الدعوي وطلب احتياطي الحكم رد الدعوي والله يحفظكم ويرعاكم) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اجيب علي جواب المدعي عليه بما يلي: اولا: الحصص المدعي بها مسجله باسم المدعي عليه. ثانيا: اقر المدعي عليه بصحه العقد، وقد جاء في الماده الثانيه منه ما نصه: (ان الطرف الاول هو المالك للشركه ملكا تاما قد باع للطرف الثاني بيعا منجزا لازما نهاييا لا خيار فيه نسبه محدده من ملكيته للشركه وهي نسبه قدرها ارقاما ٧٩% وحروفا تسعه وسبعون بالمايه فقط لا غير)، واما دفعه بان العقد لم يتم العمل به ولم يتم تنفيذه باعتبار ان الثمن لم يسلم وانه قد كتب استلام الثمن بحسن النيه؛ فالدفع غير صحيح، والصحيح ان الثمن كان المتفق عليه هو مبلغ وقدره ٣٩٥.٠٠٠ الف ريال وانها سوف تسدد عن اتمام اجراءات تعديل عقد تاسيس الشركه لدي كاتب العدل بناء علي حواله حق بين موكلتي والمدعي عليه والسيد/ (...) (مدير موكلتي)؛ حيث كان المدعي عليه مدينا لمدير موكلتي بمبلغ ٣٩٥.٠٠٠ ريال، وتم الاتفاق انه سيتم نقل المديونيه لتكون ثمنا لشراء الحصص وسيتم توثيق ذلك عند القيام باجراءات توثيق عقد التاسيس المعدل لدي كاتب العدل المكلف. ثالثا: بخصوص عدم التزام موكلتي بالماده السادسه من العقد؛ فهذا غير صحيح فضلا عن كونه غير مؤثر، لان المستندات تكون مطلوبه من قبل المدعي عليها بعد انتهايه من اعداد مسوده عقد التاسيس المعدل للشركه محل الدعوي ورفعه علي المنصه المخصصه لتعديل عقود التاسيس لدي وزاره (...)، الا ان المدعي عليها لم يقم باي من هذه الاجراءات خاصه وان البيانات الخاصه بالشركه التي سوف تنقل الحصص باسمها موجوده لدي المدعي عليه، كما ان المدعي عليها لم يكلف نفسه عناء مخاصه موكلتي من اجل تزويده بايه مستندات لو صح ادعاؤه. رابعا: صاحب الفضيله، حيث ان المدعي عليه اقر بصحه العقد ودفع بعدم استلام الثمن واستلام المستندات والاوراق، وحيث ان عقد البيع عقد لازم لا يتم انهاؤه الا برضا الطرفان، ولان موكتي متمسكه بالحصص التي تم شراؤها في شركه (...) ولما ترونه من اسباب اخري فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بنقل الحصص البالغه قدرها ٣٩٥ حصه بنسبه ٧٩% من الشركه المدعي بها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باسم موكلتي). وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:

الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (٤) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث القبول الشكلي فبما ان عقد بيع الحصص الموقع بين طرفي الدعوي والذي يحمل الرقم (٤٣٣٢٩) قد تضمن في بند التمهيد ان المدعي عليه هو المالك حصرا تاما من غير مشارك لشركه (...) للتجاره المحدوده، وبالتالي تنعقد الصفه في مواجهه المدعي عليه استنادا لما تم بيانه لكونه هو من قام ببيع تلك الحصه علي المدعيه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه عقد المبايعه المشار اليه سلفا كما ان اقر انه لم يتم العمل به ولا تنفيذه لعدم الوفاء بقيمه الحصه كما ان المدعيه لم تلتزم بنص الماده السادسه من العقد، وبالتالي فان المدعي عليه في هذه الحاله ملزمه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتسجيل الحصص المشتراه من قبل المدعيه والمطالب بها، لا سيما وان العقد في الماده الثانيه منه قد نص فيه صراحه علي قيام المدعي عليه ببيع ما نسبته (٧٩%) علي المدعيه بيعا منجزا لازما نهاييا لا خيار فيه، اما كون المدعيه لم تقم بدفع قيمه الحصص فانه لا يؤثر علي احقيه المدعيه في تملكها للحصص وتعد مدينه بقيمتها وذلك بحسبان ما جاء في الفقره (١) من الماده (١٥) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه، اما كون المدعيه لم تلتزم بتقديم المستندات وفقا للماده السادسه من عقد البيع، فان ذلك لا يعد مانعا لتسجيل الحصص، كما ان الماده الثامنه من ذلك العقد نصت علي التزام الاطراف بما يرد في العقد ويحق للطرف المضرور بسبب عدم التزام الطرف الاخر بالتزاماته بالرجوع عليه بمقدار ما تضرر به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يتخذ الاجراءات النظاميه لتسجيل الحصه التي اشترتها المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) من المدعي عليه في شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) والتي تقدر ب(٣٩٥) حصه ونسبتها (٧٩%) وبالله التوفيق.