حكم رقم 2480 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم في القضيه بتقدم المدعي بلايحه يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بالعمل بتشكيل وجلفنه المعادن ولقد انهت موكلتي الاعمال المتفق عليها وقد كانت المدعي عليها تدفع مستحقات موكلته بعد استلام الفواتير ثم توقفت عن ذلك وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١,٨٣٨,٦٣٠.٦٥) امتنعت عن دفعه وطلب الزامها بدفع المبلغ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اقرار موكلته بان للمدعيه مبلغا قدره (٥٣١.٤١٣.١٥ ريال) وذكر بانه لا مانع لدي موكلته من دفع المبلغ، وبجلسه ١٧/١/١٤٤١ه اشارت الدايره الي مخاطبتها لبيوت خبره محاسبيه لدراسه التعامل بين الطرفين وتدقيق المستندات وبيان المستحق للمدعيه من غير المستحق عن هذا التعامل وقد وردها عروض من مكاتب محاسبيه قامت بعرضها علي الاطراف واتفقا علي عرض مكتب (...) باتعاب قدرها (٢٦.٢٥٠) سته وعشرون الف ومايتين وخمسون ريال علي ان تدفع الاتعاب ابتداء مناصفه والخاسر يتحمل كامل الاتعاب وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وفق المهام المبينه في خطاب الندب. وبعد عده جلسات قدم الخبير تقريره النهايي المعدل والذي انتهي فيه الي الاتي:( اولا: بيان المستحق من غير المستحق لكل طرف:- تم استلام صور من الفواتير من الطرفين مع طلبات الشراء ومذكرات التسليم ومطابقتها مع كشف الحساب الدفتري المقدم من المدعي، حيث بلغ قيمه الفواتير الصادره من المدعي الي المدعي عليه والمدعمه بطلب الشراء ومذكره التسليم الموقعه من المدعي عليه من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٤م الي ٣١/١٢/٢٠١٨م ١٢,٣٣٣,٨٩٥.٩٥ ريال. تم مطابقه الدفعات المقدمه من قبل المدعي عليه مع كشف الحساب الدفتري المقدم من المدعي حيث بلغ اجمالي قيمه المبالغ المدفوعه من المدعي عليه للمدعي (١٠,٧٠٨,٩٥٣.٠٥) ريال. ثانيا: النتايج المستحق من غير المستحق لكل طرف: - وبناء علي ذلك فان صافي المبلغ المتبقي المستحق السداد حسب الفواتير المذكوره اعلاه والمقدمه من الطرفين والمدعمه بطلبات الشراء ومذكرات التسليم والدفعات المسدده من المدعي عليه هو ١,٦٢٤,٩٤٢.٩٠ ريال.) وبجلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه افاد الاطراف باستلامهم لتقرير الخبير النهايي وبسؤالهم هل لديهم اعتراض عليه، افاد وكيل المدعيه بموافقته علي تقرير الخبير النهايي وقناعته به، وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره رد علي التقرير يريد تقديمها فافهمته الدايره بايداعها من خلال ايقونه تبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٢ه بمذكره جاء فيها: اولا: تضمن التقرير اشاره الي فاتوره (جديده) برقم HIT/ INV/ ١٧-٠٩٦٣ وتاريخ ١٧/ ١٠/ ٢٠١٧م بمبلغ (٧٦٩.٨٥٦.٣٣) سبعمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وبمراجعه المستندات المسلمه لنا من الخبير، فاننا لم نجد اي نسخه عن هذه الفاتوره، ولا سندات التسليم الخاصه بها، مما نلتمس معه الطلب من الدايره الموقره تزويدنا بنسخه عن هذه الفاتوره ومستندات التسليم الخاصه بها، لمناقشتها مع موكلتنا. كما نرجو ان ننوه للدايره الموقره، الي ان كشف حساب المدعي عليها البنكي، قد تضمن حواله بنكيه بذات قيمه الفاتوره وبتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ٢٠١٨م، (مرفق رقم ١). ولا نعلم ما اذا كان هذا السداد يخص تلك الفاتوره او لا، وقد يتضح ذلك بعد تزويدنا بصوره عن الفاتوره ومستندات التسليم الخاصه بها. ثانيا: اضاف الخبير في تقريره الاخير عدد من الفواتير وسندات التسليم الخاصه بها، والتي تم استلام نسخه عنها، الا انه تبين ان الفاتوره رقم (Sales-٠٠١٣٨٢)، فان احد سند التسليم الخاص بها رقم (SD-٢٠١٨/ ٠١٥٣٨٩) غير موقع (مرفق رقم ٢). لذلك، ولما ذكر اعلاه نرجو توجيه الخبير المحاسبي بمراجعه التقرير وفقا لملاحظات المدعي عليها اعلاه. ثم قدم الخبير مذكره تضمنت جوابا علي ملاحظات المدعي عليها جاء فيها : الرد من قبلنا علي اولا: تم التعديل بالتقرير النهايي بناء علي المستندات المقدمه من الطرفين ومذكراتهم، ويمثل المبلغ فاتوره ملغيه تم خصمها من قبلنا وكانت مخصومه في سجلات الشركه المدعيه وتم التعديل بناء علي ذلك، والمبلغ المسدد من قبل المدعي عليها هو مبلغ مشابه لمبلغ الفاتوره الملغاه وهو مخصوم في سجلات المدعيه. الرد من قبلنا علي ثانيا: بالاشاره للفاتوره رقم ((Sales-٠٠١٣٨٢ تم تزويدنا بقايمه الحزمه (Packing list) ويظهر توقيع امين المخزون للمدعي عليها بالاستلام (مرفق رقم ٦). وبجلسه ١٢/٠٧/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي مذكره الخبير الاخيره المتضمنه الرد علي مذكرته اجاب قايلا: طلبنا من الخبير اكثر من مره تزويدنا بنسخه من الفاتوره رقم (١٧٠٩٦٣) بمبلغ (٧٦٩.٨٥٦.٣٣) ريال ولم يزودنا بنسخه منها، هكذا اجاب. وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدمناه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وبجلسه ١٤/١١/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره بانها خاطبت الخبير لايضاح موقفه من الفاتوره رقم HIT/INV/١٧-٠٩٦٣ وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م بمبلغ (٧٦٩,٨٥٦,٣٣) سبعمايه وتسعه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، وسالته هل الفاتوره المذكوره محتسبه ضمن المجموع النهايي للفواتير محل التعامل بين الطرفين والبالغ بحسب ما جاء في تقريره مبلغ (١٢,٣٣٣,٨٩٥.٩٥ ريال) ام انها مستبعده؟ واذا كانت مستبعده فكم يصبح مجموع الفواتير المعتمده مع ما يقابلها من السداد؟ فقدم الخبير مذكره للدايره اوضح فيها الاتي :( بالاشاره لاستفساركم فان اجمالي الفواتير المحتسبه من قبلنا في التقرير هو مبلغ (١٢,٣٣٣,٨٩٥.٩٥ ريال) ولم يتم احتساب الفاتوره المذكوره رقم (HIT/INV/١٧-٠٩٦٣ وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م بمبلغ (٧٦٩,٨٥٦,٣٣ ريال).) وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان الفاتوره المعترض عليها من قبل موكلته غير محتسبه في نتيجه تقرير الخبير التي انتهي فيها بان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١,٦٢٤,٩٤٢.٩٠ ريال) مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعون هلله، وعليه قرر وكيل المدعي عليها موافقته علي نتيجه تقرير الخبير كما قرر قناعته بجواب الخبير المتعلق بملاحظته الثانيه علي تقرير الخبير المتعلقه بالفاتوره رقم ( (Sales-٠٠١٣٨٢بكون سند التسليم الخاص بها رقم (Sd-٢٠١٨/٠١٥٣٨٩) غير موقع، كما قرر وكيل المدعيه موافقته علي نتيجه تقرير الخبير، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
(الاسباب)
فان المدعيه في طلبها الاصلي تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١,٨٣٨,٦٣٠.٦٥) مليون وثمانمايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وخمس وستون هلله، نظير العمل بتشكيل وجلفنه المعادن، وقد اجابت المدعي عليها ابتداء باقرارها باستحقاق المدعيه لمبلغ (٥٣١.٤١٣.١٥ ريال) خمسمايه وواحد وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريالا وخمس عشره هلله، وفي سبيل بحث الدايره لمستحقات الطرفين قررت ندب خبره لدراستها وانتهي الخبير الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١,٦٢٤,٩٤٢.٩٠ ريال) مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعون هلله، وقد قرر الطرفين موافقتهم علي هذه النتيجه وقناعتهم بها في الجلسه الاخيره، وعليه وحيث ان المدعي عليها مقره بالمبلغ محل المطالبه بموجب اقرار وكيلها المخول بحق الاقرار كما دون بوكالته المرفقه بملف القضيه، وحيث ان الاقرار اذ صدر صحيحا يعد حجه قطعيه في الاثبات، الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به، وعن اتعاب الخبره فلما كان الطرفين قد دفعاها مناصفه ولم تكن نتيجه الخبير موافقه للطرفين في طلباتهم الاولي، فان الدايره تنتهي الي تحميلهما معا الاتعاب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٦٢٤,٩٤٢.٩٠ ريال) مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعون هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها وذلك بالعمل بتشكيل وجلفنه المعادن ولقد انهت موكلتي الاعمال حسب المتفق عليه بين الطرفين حيث ان المدعي عليها كانت تدفع بعد استلام الفواتير المقدمه من موكلتي ولكن تم ايقاف الدفعات، وحيث ان موكلتي قامت بتسليم جميع الاعمال حسب التعاقد وكان هناك عده محاولات من موكلتي بتحصيل باقي المبلغ ولكن لم يكن هناك اي نتيجه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١,٨٣٨,٦٣٠,٦٥)، وطلب الزامها بدفع المبلغ. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٦٢٤,٩٤٢,٩٠) مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريالا وتسعون هلله، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه. وباحاله القضيه للدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه يوم ١٦/١/١٤٤٣ه وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واحال المستانف وكاله علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وبعرضها علي المستانف ضده وكاله اجاب قايلا اكتفي برد الخبير هكذا اجاب ثم قررت الدايره رفع الجلسه لمناقشه الخبير حيال الفاتوره محل الاعتراض. وبجلسه هذا اليوم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم وقد تلقت الدايره رد الخبير حيال ما تضمنته اللايحه الاعتراضيه ولصلاحيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع المدعيه مبلغا قدره (١.٦٢٤.٩٤٢.٩٠) مليون وستمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واثنان واربعون ريال وتسعون هلله، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.