moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٠٧٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) الدوليه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه (حليب اطفال) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٨,٨٢٣.٨٤) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله سدد منه (١٦,١٨٣.٢٩) سته عشر الفا ومايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٦٤٠.٥٥) الفان وست ميه واربعون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٠.٥٥) الفان وست ميه واربعون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه: عدد (٦) فواتير مبيعات مطبوعه علي اوراق المدعيه بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن نشاط المدعي عليه اجاب: بان المدعي عليه محل تجاري والغرض من الشراء اعاده البيع وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير تقر فيها المدعي عليها باستلام المبيع بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليه ولم تعترض عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٠.٥٥) الفان وست ميه واربعون ريال، والله الموفق.