moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٩٣٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وضمان تنفيذ اعمال العزل المايي، في عقد ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠.٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٢,٤٥٤.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٠,٢٠٩.٠٠) مايتا الف وميتان وتسعه ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٧/١١/١٩م -تقريبا-. وختمت بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي. وارفقت العقد والمستخلص. وبتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه عقدت الدايره جلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره ونصها (تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه مع موكلتي بالعقد المؤرخ في١٤/٨/٢٠١٧م لتوريد وتنفيذ وضمان وتسليم اعمال عزل لخزانات الصرف والحريق ب(...)، وكان اجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره (٢٢٧٥٠٠) ميتان وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وتم الانتهاء من تنفيذ اعمال بقيمه (٢٢٢٤٥٤) ميتان واثنان وعشرون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي تم السداد منها مبلغا وقدره (٢٠٠٢٠٩) مايتا الف وميتان وتسعه ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونيه مبلغا وقدره (٢٢٢٤٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي يمثل مبلغ ضمان حسن التنفيذ والذي يمثل١٠ % من قيمه العقد، بالرغم وجود مستخلص صادر من المدعي عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٧م يمثل اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ومحاولاتنا المتكرره لحثها علي السداد الا انها لازالت تماطل دون سند شرعي او نظامي،وحيث ان ذلك قد تسبب في الاضرار لموكلتي واضطرها للاستعانه بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل اتعاب مدفوعه، واستنادا لقول المصطفي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وحيث ان القاعده الفقهيه قد نصت علي (ان الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشره هذه الدعوي، وتاسيسا علي كل ما تقدم، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٢٢٢٤٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي. المتمثله في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمه العقد، بالاضافه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي (١٠%) من قيمه المطالبه لقاء اتعاب الوكيل الشرعي.)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ٧ ايام وعلي وكيله المدعيه الرد خلال مده مماثله الكترونيا عبر ايقونه الطلبات فاستعد الطرفين بذلك، بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢ه حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: ٤/٢/١٤٤٥ه، تضمنت: (العقد المستند عليه في هذه الدعوي نظم طريقه الدفع في البند رقم (١١) الفقره رقم (٤) يحسم نسبه ١٠% من قيمه المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥% بعد الاستلام الابتدايي للاعمال من قبل الاستشاري ,٥% بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدايي وحتي التسليم النهايي للاعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصه نهاييه مصدقه من الغرفه التجاريه وضمان اعمال ,او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسه النقد السعودي الا ان هذا لم يحدث ولم تقم به المدعيه. • بالرجوع الا العقد المستند عليه في هذه الدعوي نظم الضمان والصيانه في البند رقم (٢٠) يقوم الطرف الثاني بضمان الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل بموجب خطاب ضمان خطي مصدق من الغرفه التجاريه لمده عشره سنوات من تاريخ التسليم النهايي لكامل اعمال العزل للمبني الرييسي وحتي التسليم النهايي للمالك والاستشاري يضمن فيه الاعمال المنفذه.. ) كما قدم وكيل المدعي مذكره رد بتاريخ: ٢٧/٢/١٤٤٥ه، تضمنت: (اولا العقد المستند عليه في هذه الدعوي نظم طريقه الدفع في البند رقم ١١ الفقره رقم ٤ يحسم نسبه ١٠بالميه من قيمه المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥بالميه بعد الاستلام الابتدايي للاعمال من قبل الاستشاري (٥) بالميه بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدايي وحتي التسليم النهايي للاعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصه نهاييه مصدقه من الغرفه التجاريه وضمان اعمال او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسه النقد السعودي الا ان هذا لم يحدث ولم تقم به المدعيه افيد فضيلتكم فيما يخص المخالصه النهاييه ان موكلتي لا يوجد لديها مانع بتسليمها علي ان يتم سداد مستحقاتها اولا حيث ان المخالصه مبنيه علي سداد المستحقات ثانيا بالرجوع الا العقد المستند عليه في هذه الدعوي نظم الضمان والصيانه في البند رقم ٢٠ يقوم الطرف الثاني بضمان الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل بموجب خطاب ضمان خطي مصدق من الغرفه التجاريه لمده عشره سنوات من تاريخ التسليم النهايي لكامل اعمال العزل للمبني الرييسي وحتي التسليم النهايي للمالك والاستشاري يضمن فيه الاعمال المنفذه افيد فضيلتكم ان ضمان الاعمال يتم تسليمه للطرف الثاني بعد استلام مبلغ تنفيذ الاعمال كاملا. وتاسيسا علي ما تقدم امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ (٢٢,٢٤٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعيه وكاله، عن تاريخ التسليم الابتدايي ومستنده، وعن موعد التسليم النهايي، ومستنده طلبت مهله، وافهمت بتقديم الرد خلال خمسه ايام من تاريخه، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن تاريخ تسليم الاعمال قررت بانه بتاريخ المستخلص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بان الاعمال لم تسلم حتي الان، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليها (٢٢,٢٤٥.٠٠) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال، متبقي من قيمه اعما ل مقاوله، بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان ممثل المدعي عليها قدم اجابته في: انكار عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وذلك كون البند رقم ١١ الفقره رقم ٤ يحسم نسبه ١٠بالميه من قيمه المستخلصات مقابل حسن التنفيذ يتم صرف ٥بالميه بعد الاستلام الابتدايي للاعمال من قبل الاستشاري (٥) بالميه بعد عام من تاريخ الاستلام الابتدايي وحتي التسليم النهايي للاعمال من قبل الاستشاري مقابل مخالصه نهاييه مصدقه من الغرفه التجاريه وضمان اعمال او مقابل ضمان بنكي غير مشروط حسب نموذج مؤسسه النقد، وبما ان دفع المدعي عليها جاء مستندا الي امتناعها بموجب العقد وجاء خاليا من رفضها للاستلام الاعمال من المدعيه بناء علي عيوب او تقصير في التنفيذ او عدم استكمال الاعمال، الامر الذي رات معه الدايره سقوط دفها باعتباره مرسل خلا مما يؤيد امتناعها عن استلام الاعمال منذ تاريخ المستخلص المرفق ٢٠١٧/١١/١٩م -، وبما ان المدعي وكاله ارفق استحقاق موكلته للاعمال محل التعاقد من العقد والمستخلص المعتمد من المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد في منطوقه ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٢٤٥) اثنان وعشرون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال