moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8639 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم ذكر فيها قايلا: " في يوم الاثنين 30 ذو الحجه 1439ه الموافق 10/ 09/ 2018م بمدينه الرياض تم توقيع عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليه (شركه (...)) لدخول المدعي كشريك في تاسيس نادي رياضي نسايي في مدينه الرياض. حيث ان محل الشراكه بين الطرفين في النادي الرياضي النسايي وايه انشطه او فروع جديده لهذا النادي يتم افتتاحها بعد تشغيله، ويقع النادي: (...)، حي (...) في مدينه الرياض. كما اتفق الطرفان بعدم استخدام اي مقر يخص النادي او فروعه في انشطه لا تفيد جميع الشركاء وعدم ابرام المعاملات والعقود الا باتفاق جميع الشركاء باستثناء عقود التوظيف والتعاون مع الكوادر الرياضيه والطبيه الرياضيه والفنيه والاداريه والمهنيه فيتم ابرامها بواسطه المدير المعين بقرار من الشركاء. علما انه حتي هذه اللحظه لم يتفق الشركاء علي تعيين مدير للنادي النسايي. كما تم الاتفاق علي ان يكون مقر النادي بمدينه الرياض وفق عقد الايجار المرفق (والذي تم بين النادي و صاحب العقار: (...) للعقارات)، ولا يجوز التغيير فيه او نقله الا باتفاق جميع الشركاء، الامر الذي اخل به المدعي عليه وقام بتغيير عقد الايجار مع صاحب العقار دون الرجوع للمدعي واخذ موافقته. وحسب الاتفاق والعقد المبرم لا يجوز للمدعي عليه التصرف بالنادي محل الشراكه الا بعد اخطار المدعي، علما ان المدعي عليه قام بالتصرف وبيع حصه المدعي في النادي محل الشراكه خلافا لبنود العقد ودون علم المدعي. اضافه الي ذلك فان اداره النادي من اختصاص المدير المعين بقرار من الشركاء، والذي لم يتم الاتفاق علي تعيينه حتي هذه اللحظه. وقد حدد راس مال الشركه بين الطرفين في النادي بمبلغ (15,000,000) فقط خمسه عشر مليون ريال سعودي لا غير، واقر المدعي عليه بامتلاك النادي لاصول جديده وحديثه من اجهزه وادوات ومواد واثاث وتجهيزات ومصروفات تشغيليه وتاسيسيه تقدر قيمتها براس المال المدفوع وذلك حسب اسعار السوق السايده والعادله لهذه الاصول لحظه توقيع العقد، والتزم المدعي عليه بتزويد المدعي خلال شهرين من توقيع العقد بتقرير يوضح جميع الانشطه الرياضيه والتجاريه للنادي واصوله وممتلكاته والخطط التشغيليه والكوادر البشريه اللازمه لتشغيله والفواتير والعقود الاجله والاعمال التي تمت لتجهيز المقر والمبالغ والمصروفات التاسيسيه والتشغيليه التي دفعت منذ انشايه حتي توقيع العقد، وطريقه الدفع التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المموله، والتي تتناسب جميعها مع مبلغ راس المال المذكور اعلاه حسب اسعار السوق السايده والعادله. وحسب العقد يمتلك المدعي حصه تبلغ (7,500,000) (سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال فقط لا غير) وتعادل نسبه 50% من راس المال المذكور اعلاه. " وختم صحيفته بطلب: ايقاف العمل بالنادي النسايي محل الشراكه الي ان يتم تنفيذ بنود العقد المتفق عليه. مطالبه المدعي عليه باعاده جميع المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق عندما قام ببيع ما لا يملك من حصه المدعي في النادي محل الشراكه. الحجر علي ممتلكات النادي النسايي حتي يتم تسويه الخلاف بين الشركاء، وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم، حضر المدعي اصاله كما حضر الوكيل (...)، بالوكاله رقم: (...) بتاريخ: 1441/5/18ه، عن المدعي عليها/ شركه (...)، كما حضر الوكيل (...)، عن شركه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/2/6ه، كما حضر الوكيل (...) عن المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ 1441/7/17 ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمشار اليها بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات جاهزيتها للفصل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بما ورد في طلباته المشار اليها بعاليه، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات، وحيث ان المدعي اصاله اقام الدعوي بصفته الشخصيه، والعقد محل الدعوي المبرم بتاريخ 2018/9/10م، بين كلا من الطرف الاول/ شركه (...)، والطرف الثاني/ شركه (...)، والتي يمثلها المدعي اصاله، وحيث ان الشركه تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن صفه مديرها وكذلك الشركاء فيها، فانه لا يحق للمدير او احد الشركاء اقامه الدعوي بصفته الشخصيه للمطالبه بحقوق الشركه في معزل عن الشركه متجاوزا صفتها الاعتباريه المقرره نظاما، مما تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد