moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٦٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت الدايره نظرها في عدد من الجلسات، ففي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر فيها عن المدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)،وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب زجاج وذلك في توريد وتركيب واجهات زجاج، لمده (٥٠) خمسون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠٤,٦٥٠.٠٠) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسون ريالا سعودي، والمتبقي (٤٤,٨٥٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٨م -تقريبا-، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٨/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢١م بمبلغ قدره (٤٤,٨٥٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤,٨٥٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينه موكلتها ذكرت انها تتمثل في (العقد، ومستخلص بالمبلغ محل المطالبه)، باطلاع الدايره علي بينات المدعيه المرفقه بملف القضيه تبين لها انها لم تقدم سوي العقد، وطلبت وكيله المدعيه مهله لاحضار المستخلص المثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته علي ان تكون المهله لكل طرف ثلاث ايام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها لم تقدم المدعيه البينه علي مبلغ المطالبه وقررت ان بينتها العقد وكشف الحساب المرفق سابقا في الدعوي والصادر من موكلتها والخالي من اي توقيع او ختم للمدعي عليها، في حين قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته المتضمن ما نصه (اولا:- ردا علي ما جاء بدعوي المدعيه من حيث الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي بشان تنفيذ اعمال الوجهات الخارجيه لمبني تابع لموكلتي علي مبلغ وقدره (١٤٩،٥٠٠) مايه وتسعه واربعون الف وخمسمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه فهذا صحيح ولا ننكره، اما من حيث الدفعات المدفوعه للمدعي عليها ومبلغ المطالبه فهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي دفعت للمدعيه مبلغ اجمالي وقدره (١٣٤،٥٥٠) مايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال سعودي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤،٩٥٠) اربعه عشر الف ريال وتسعمايه وخمسون ريال فقط لا غير وليس كما ذكرت في دعواها ان المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي (٤٤,٨٥٠) اربعه اربعون الف وثمان مايه وخمسون ريال وسوف اوضح لفضيلتكم اليه الدفع بالفقرات الاتيه.ثانيا:- وكما هو مذكور بمذكره دفاع المدعيه ان موكلتي قامت بدفع الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٧٤٧٥٠) اربعه وسبعون الف وسبعمايه وخمسون وهذا المبلغ تم تحويله لحساب المدعيه بعد توقيع العقد بيومين وقبل البدء في تنفيذ الاعمال اي في تاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٢م) (مرفق مستند١ صوره من التحويل البنكي) ثالثا:- ادعت المدعيه في دعواها ان موكلتي دفعت الدفعه الاولي والثانيه فقط لا غير ووضحت بمذكره التحرير ان الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٢٩،٩٠٠) تسعه وعشرون الف وتسعمايه ريال تم دفعها علي ثلاث دفعات مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ومبلغ وقدره (٤،٩٠٠) اربعه الاف وتسعمايه ريال مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، وهذا الدفع في غير محله بل وغير صحيح حيث ان الدفعه المذكوره من قبل المدعيه والتي تم دفعها علي ثلاث مرات هي الدفعه الثالثه وفقا للعقد المبرم ببند التزامات الطرف الثاني (٤/٤) وهذه الدفعه كانت بعد الانتهاء من تركيب الزجاج وسوف اوضحها لفضيلتكم بالفقره التاليه بالتواريخ وايصال التسليم اما الدفعه الثانيه المذكوره بالعقد وهي مبلغ وقدره (٢٩،٩٠٠) تسعه وعشرون الف وتسعمايه ريال وهي مستحقها بعد الانتهاء من تركيب فريمات الالمنيوم وتم دفعها نقدا للمدعيه بموقع موكلتي ولا يوجد عليها سند بل يوجد عليها شاهد وهو المدعو/ (...) (...)الجنسيه اقامه نظاميه رقم (...) وكان ذلك في تاريخ (١٨/٨/٢٠٢٢) وحيث نصت الماده (٦٥) من نظام الاثبات علي (يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.) وحيث نصت الماده (٧٢/١) من النظام ذاته علي (علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهاده الشهود ان يبين الوقايع التي يريد اثباتها، وعدد الشهود واسماءهم.) وبناء عليه اطلب تحديد جلسه لسماع شهاده الشاهد المنوه عنه بعاليه. رابعا:- قامت موكلتي وفقا للعقد المبرم بدفع الدفعه الثالثه من العقد وهي بمبلغ اجمالي وقدره (٢٩،٩٠٠) ولكن لم تقم بدفعها مره واحده بل علي ثلاث مرات حيث قامت بدفع مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال في تاريخ (٦/١٠/٢٠٢٢) ومبلغ وقدره (٤،٩٠٠) اربعه الاف وتسعمايه ريال في تاريخ (٢٠/١٠/٢٠٢٢) ومبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال في تاريخ (١٤/١١/٢٠٢٢) (مرفق مستند ٢ صور من سندات القبض)، وهنا يتضح لفضيلتكم ان موكلتي قامت بدفع الدفعات المتفق عليها في العقد باجمالي مبلغ وقدره (١٣٤،٥٥٠) مايه واربعه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٤،٩٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون وهذه الدفعه وفقا للعقد المبرم تابعه للدفعه الثالثه بالجزء الثاني ويتم دفعها بعد الانتهاء من كافه الاعمال والتسليم النهايي، ولا اخفيكم علما ان موكلتي لم تقم بدفع هذا المبلغ الاخير لكون المدعيه لم تقم بالتسليم النهايي لموضوع العقد ووفقا للمواصفات القياسيه ولا مانع لدي موكلتي من تسليم هذا المبلغ ولكن بعد تسليم الموقع علي يد مختصين ويكون التسليم نهايي بشرط ان يكون مطابق للمواصفات القياسيه. خامسا: ولا اخفيكم علما ان المدعيه لم تلتزم بالمده الزمنيه المتفق عليها في البند (١/٢) من العقد المبرم وهي خمسون يوم من تاريخ تسليم الموقع للمدعيه وقد تم تسليم الموقع بعد اثني عشر يوم من توقيع العقد اي في تاريخ (٣٠/٦/٢٠٢٢) ولكن المدعيه انتهت من الاعمال في تاريخ (١/٢/٢٠٢٣م) اي بعد ميتين وعشره ايام (سبعه اشهر) وهنا يتضح لفضيلتكم ان المدعيه هي من اخلت ببنود العقد ولم تلتزم بالموعد المتفق عليه وبناء عليه وجب عليها تعويض موكلتي عن التاخير كل هذه الفتره واحتفظ لموكلتي بطلب التعويض في دعوي مستقله، لذا ولكل ما تم ذكره من حيثيات واسانيد اطلب من فضيلتكم الاتي:- بصفه اصليه: رد دعوي المدعيه بشان مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه.) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل قامت موكلتها بتسليم الاعمال فاجابت بنعم، وبسؤالها عن البينه علي ذلك قررت ان لا بينه لموكلتها فيما يخص التسليم وعليه قرر طرفي النزاع الاكتفاء. وطلبا الفصل في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٤٤,٨٥٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، تمثل القيمه المتبقيه من قيام المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب زجاج وذلك في توريد وتركيب واجهات زجاج للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي المنكر؛ استنادا لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه)، وبما ان المدعيه قدمت بينتها والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وطلبت وكيله المدعيه مهله لاحضار المستخلص المثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه الا انها لم تقدم البينه علي مبلغ المطالبه وقررت ان بينتها العقد وكشف الحساب المرفق سابقا في الدعوي والصادر من موكلتها والخالي من اي توقيع او ختم للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها قرر عدم استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه وانه ليس لها في ذمه موكلته الا مبلغ (١٤،٩٥٠) اربعه عشر الف وتسعمايه وخمسون ريالا وقرر بان هذه الدفعه وفقا للعقد المبرم تابعه للدفعه الثالثه بالجزء الثاني ويتم دفعها بعد الانتهاء من كافه الاعمال والتسليم النهايي، وقرر بان المدعيه لم تقم بالتسليم النهايي لموضوع العقد ووفقا للمواصفات، كما ان المدعي عليها قد دفعت باخلال المدعيه بالمده الزمنيه المتفق عليها للتسليم في البند (١/٢) من العقد المبرم وهي خمسون يوم من تاريخ تسليم الموقع للمدعيه، حيث ان المدعيه سلمت الموقع بتاريخ ١/ ٢/٢٠٢٣م اي بعد سبعه اشهر، وقد قررت المدعيه انه لا بينه لها فيما يخص التسليم، واستنادا للماده (٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه."، وحيث ان المدعيه لم تثبت استحقاقها للمبلغ المدعي به، وتبين عدم التزامها بوقت التسليم المتفق عليه بالعقد، وحيث ان الواجب شرعا اتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعيه قد اخلت بند من بنود العقد ولا بينه لها علي وقت التسليم ولا علي مبلغ المطالبه، فان الدايره تنتهي معه الي رفض دعواها في مواجهه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٣٨٦٧٢) المقامه من: المدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد: المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.