moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٦٢٦٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٠٨-٠٦-١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) بثمن اجمالي قدره (٢١٨,٢٣٨.٩٦) ميتان وثمانيه عشر الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال و سته وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦-٠٩-١٤٤٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٦٢.٣٨) عشرون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله . وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده. ٢- محرر رسمي عادي في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه شركه (...) التجاريه المحدوده شركه شخص واحد ممهوره بتوقيع بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٤م .ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن ان التعاقد صحيح والمبلغ صحيح وتم سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد الاتفاق مع المدعيه والمتبقي (١٥,٩٦٢.٣٨) خمسه عشر الف وتسع ميه واثنان وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله وتم الاتفاق علي تقسيطها كل اسبوع بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٩-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله عن نفسه ، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المواد المسلمه للمدعي عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: التعاقد صحيح والمبلغ صحيح وتم سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد الاتفاق مع المدعيه والمتبقي (١٥,٩٦٢.٣٨) خمسه عشر الف وتسع ميه واثنان وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله وتم الاتفاق علي تقسيطها كل اسبوع بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال. وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه صحيح الا ان القسط خمسه الاف ريال وليس (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال ولا مانع لدينا من الصلح علي ان يتم تقسيط المبلغ المتبقي علي خمسه الاف ريال اسبوعيا بحيث يكون القسط الاول بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال يدفع في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١٥ه والثاني يدفع في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والثالث يدفع في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٩ه بمبلغ قدره (٥,٩٦٢.٣٨) خمسه الاف وتسع ميه واثنان وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٦٢.٣٨) عشرون الفا وتسع ميه واثنان وستون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان التعاقد صحيح والمبلغ صحيح وتم سداد مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بعد الاتفاق مع المدعيه والمتبقي (١٥,٩٦٢.٣٨) خمسه عشر الف وتسع ميه واثنان وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله وتم الاتفاق علي تقسيطها كل اسبوع بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال، وبما ،بما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به، وهذا الحكم نهايي استنادا لحكم الماده (٠٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق .