moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7981 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم المحكمه التجاريه بالرياض (...) وكيل المدعي (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) والمتضمنه ما نصه: "احضر شخص يدعي (...) لموكلي عرض بيع غنم بعدد 350 وقبل موكلي مع وجود كفلاء كلا من (...) حامل هويه رقم/(...) و (...) حامل هويه رقم / (...) عرض المدعي عليه علي موكلي شراء غنم بعدد 350 راس تقدر قيمتها ب 560,000 ريال تدفع اقساط كل قسط يمثل مبلغ 280,000 بمهله سنتين علي ان يحصل موكلي علي البضاعه كامله وقت التعاقد . في تاريخ 29/07 /2017 م تعاقد موكلي مع المدعي عليه وقام بتوقيع الشيك والسند لامر هو والكفلاء حيث تحايل المدعي عليه باستخدام وسايل قوليه وفعليه حملته علي التعاقد اذ لم يكن ليبرمه لولاها حيث صور له الامر علي خلاف حقيقته بوعدها له بتسليم السلعه وتوفير مشتري بالحال من قبل الساعي (...) حيث انه شريك للمدعي عليه. وموكلي لم يحصل علي البضاعه ولا المشتري ولم يحقق الغرض من ابرامه للعقد اذ تضرر من العقد ولم يحصل علي ادني فايده منه بالاضافه للتكاليف التي تكبدها موكلي لقاء عدم مصداقيه المدعي عليه بعد توقيع موكلي للعقد وضمان المدعي عليها وقوع موكلي في قبضتهم لم يلتزم المدعي عليه ولا نستطيع القول بوجود عده التزامات حيث اقتصر الاتفاق علي تسليم السلعه لموكلي فقط ومع ذلك لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق فلم يسلم موكلي السلعه كامله وفق التاريخ المتفق عليه ولا ضمن المواصفات المفترض توافرها في السلعه محل العقد (الاغنام) حيث اتضح مرضها وهزالتها بالاضافه الي ان مكان تسليم السلعه لم يكن معلوم لموكلي مما اوقعه في غلط وان لم يكن جوهري الا انه يؤثر علي رضاه غالبا ولو علم به موكلي وقت التعاقد لما رضي به حيث ان توقيع العقد في (...) وتفاجا موكلي بان السلعه سوف تسلم في (...) ولم يتم ايضاح ذلك من قبل المدعي عليه والمتضح من ذلك الخديعه وسوء نيه المدعي عليه وطلب موكلي فسخ الاتفاق وارجاع السلعه واستعاده السندات والشيك ورفض المدعي عليه بعدما انقص حصه السعاه من ضمنهم المدعو (...). فرفض وقدم السندات للمحكمه" وختم دعواه بطلبه: الزام المدعي عليه باسترداد حيازه شيك وسند الامر بمبلغ وقدره ستمايه وعشره الاف ريال . والغاء قرار التنفيذ الصادر بحق موكلي رقم (40487003)". وارفق في لايحه دعواه الشيك المسحوب علي مصرف (...) فرع (...) برقم (...) والمتضمن ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر (...) مبلغ وقره ستمايه وعشره الاف لا غير قيمه الغنم. ومحرر الشيك (...). كما ارفق في لايحه دعواه السند لامر المطبوع علي اوراق مؤسسه (...) (س.ت: ...). والمحرر في مدينه (...) في تاريخ 29 /7/ 2017م والمتضمن: سند لامر المبلغ (610.000) ريال سعودي اتعهد بان ادفع بموجب هذا لامر (...) المستفيد المبلغ الموضح اعلاه ومقداره ستمايه وعشره الاف ريال فقط في 18 /8/ 2018م تاريخ الاستحقاق. اسم المدين (...) توقيعه وبصمته اسم الكفيل الغارم (...) توقيعه وبصمته. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد عقد لها عده جلسات ففي الجلسه المؤرخه في 21 /4/ 1442ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي وبسؤالها عن الغنم محل الدعوي التي استلمها المدعي وعن حالها في الوقت الحالي فطلبت مهله لذلك. ثم قدم المدعي مذكرته في تاريخ 30 /4/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: اولا: بسؤال الدايره حول بينه الاتفاق , نرفق لفضيلتكم عقد المبايعه المحرر بين المدعي والمدعي عليه , حيث نص العقد علي عدد الاغنام (350) بمبلغ وقدره ستمايه وعشره الاف ريال تدفع علي دفعتين كل قسط ثلاثمايه وخمسه الاف ريال ويدفع القسط الاول منها تاريخ 7/ 12/ 1439ه ويدفع القسط الثاني منها تاريخ 7/ 12/ 1440ه كما تم الاتفاق من المدعي عليه بوجود مشتري لاغنام يدعي/ (...) وهو جاهز للشراء من المدعي. ثانيا: وبسؤال الدايره حول حاله الاغنام, كما يعلم فضيلتكم ان الاغنام محل العقد لم تكن محدده النوع والصنف والجنس من قبل المدعي عليه حيث لم يتم ذكر اي تفاصيل بالعقد فيما يخص المبيع وهذا ما يندرج تحت (الجهاله في المبيع) المفضيه للنزاع حيث انه بعد معاينه وكيل المدعي وهو/ (...) للمبيع تفاجا بان بعضها هزيل و انها لم تكن وفق المواصفات المتفق عليها, وبعد ذلك طلب المدعي من المدعي عليه فسخ العقد لوجود الجهاله والغرر. ثالثا: وبسؤال الدايره عن استلام الغنم محل العقد, حيث تم الاتفاق بين المدعي مع المدعي عليه علي ان يكون التسليم بمدينه (...) وبعد تاخير المدعي عليه تسليم محل العقد (الاغنام) وبعد عده محاولات للتواصل مع المدعي عليه اخل المدعي عليه بالتزاماته اذ ابلغ المدعي بتغير مكان التسليم ليكون في محافظه (...), وبعد ذلك تفاجا المدعي ببيع المدعي عليه للاغنام للمدعو (...) بمبلغ لا يتجاوز سبعون الف ريال ورفض المدعي عليه طلب المدعي بفسخ العقد و استرداد السند لامر, وهذا ما اوقع المدعي (بجهاله في التسليم) اذ لم يستلم الغنم كليا ولم يحقق الغرض والفايده المرجوه. رابعا: ان ما يثبت خداع وتحايل المدعي عليه (البايع) الحوالات المتفرقه من حساب (...) لحساب المدعي (المشتري) بمبالغ متفرقه لا تمثل المبلغ الذي تم تحريره بسند لامر بمبلغ و قدره (ستمايه وعشره الاف) ريال اذ ان مجموع مبالغ الحوالات لا تتجاوز مبلغ وقدره (سبعون الف ريال) وهذا يعد بدوره دليلا كافيا بان حاله الاغنام لم تكن وفق المواصفات السليمه التي تحقق الغرض من انعقاد المبايعه . وعليه نطلب من فضيلتكم : استرداد حيازه السند لامر المحرر من المدعي للمدعي عليه وعدم استحقاقه له بصفه عاجله . انتهي ما تضمنته مذكره المدعي وارفق فيها العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمطبوع علي اوراق مؤسسه (...) والمتضمن ما نصه: "اليوم الثلاثاء التاريخ 29 /7/ 2017م نعم انا (...) حامل بطاقه رقم (...) اقر واعترف وانا في حالتي الشرعيه وبكامل قواي العقليه ان في ذمتي للمدعو (...) مبلغ وقدره ستمايه وعشره الاف ريال سعودي وذلك قيمه ثلاثمايه وخمسين غنم علي ان يدفع المبلغ علي دفعتين اعتبارا من تاريخ 7 /12/ 1439ه و 7 /12/ 1440ه وقد استلمت الغنم بحالتها الراهنه وعاينتها معاينه نافيه للجهاله وقبلتها وتاكدت من عددها 350 غنم وتصرفا بها كما اقر علي نفسي بانه لا يوجد علي التزامات ماليه ولا كفالات غرميه" كما تضمن العقد اقرار الكفيل (...) كفاله غرم واداء وعليه توقيع المدعي والكفيل.. انتهي ما تضمنه العقد. ثم في الجلسه المؤرخه في 26 /5/ 1442ه والمتضمنه: حضر المدعيه وكاله وحضور المدعي عليه اصاله وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا ما جاء في الدعوي من بيع الغنم قبل ثلاث سنوات بالمبلغ المذكور فصحيح وما جاء في ان الغنم معيبه فغير صحيح فقد استلم الغنم وهي سليمه. واما (...) المشتري للغنم من المدعي فلا علاقه لي به ولم اخبره عند البيع بان هناك مشتري سيشتري منه الغنم هكذا اجاب وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها بينه علي ان المدعي عليه اخبرهم بانه سيكون هناك مشتر للغنم وهو المدعو (...) او (...) فطلبت مهله للرجوع الي موكلها. ثم قدم المدعي مذكرته المؤرخه في 7 /6/ 1442 ه والمتضمنه ما نصه: "اولا: بسؤال الدايره حول بينه ان اتفاق التسليم محله مدينه (...), فبعد معاينه الكفيل (...) للاغنام بمنطقه المدعي عليه (...) والتاكد من حالتها اتفق كلا من المدعي والمدعي عليه والكفلاء علي ان يكون مكان تحرير العقد ب(...) بمؤسسه (...) للبيع بالنقد والتقسيط, وبعد ذلك حرر المدعي والكفلاء الاوراق التجاريه, وعاد الكفيل (...) ل(...) لاستلام الاغنام وتفاجا بوجود ملاحظات عديده واشعر المدعي بها وخلال محاولات المدعي للتواصل مع المدعي عليه اخبره بعدم صحه اقوال وملاحظات الكفيل, كما تم الاتفاق بين المدعي و المدعي عليه علي ان يكون التسليم بمدينه (...) وبعد تاخير المدعي عليه بتسليم محل العقد (الاغنام) وبعد عده محاولات للتواصل مع المدعي عليه اخل المدعي عليه بالتزاماته اذ ابلغ المدعي بتغير مكان التسليم ليكون في محافظه (...), وبعد ذلك تفاجا المدعي ببيع المدعي عليه لاغنام للمدعو (...) بمبلغ لا يتجاوز سبعون الف ريال ورفض المدعي عليه طلب المدعي بفسخ العقد واسترداد السند لامر, وهذا ما اوقع المدعي (بجهاله في التسليم) اذ لم يستلم الغنم كليا ولم يحقق الغرض والفايده المرجوه . ثانيا: بالاضافه الي ان لدي المدعي اثباتات (تسجيلات صوتيه) تفيد معرفه المدعي عليه بالمدعو (...) وسوء نيته ونيه المشتري. وعليه نطلب من فضيلتكم : استرداد حيازه السند لامر المحرر من المدعي للمدعي عليه وعدم استحقاقه له بصفه عاجله." انتهي ما تضمنته مذكره المدعي. ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 16 /6/ 1442ه. والمتضمنه ما نصه: "جوابا علي دعوي المدعي اتقدم بهذه المذكره الجوابيه. اولا : تم سؤال المدعي من قبل الدايره حول بينه الاتفاق. والجواب عنها بالتالي: 1- تم الاتفاق مع المدعي علي بيع (350 راس) من الغنم علي دفعتين كل دفعه (305 الف ريال) ويدفع القسط الاول بتاريخ: 7 /12/ 1439ه ويدفع القسط الثاني بتاريخ: 7 /12/ 1440ه بعد المعاينه والقبول حضوريا وتم التعاقد علي ذلك. ثانيا: تم سؤال المدعي من قبل الدايره حول حاله الاغنام. والجواب كما يلي: 1- حاله الاغنام ممتازه ولا تشتكي من شيء فلا يعقل عقلا او شرعا صمت المدعي وعدم اعتراضه طيله تلك السنوات واعتراضه الان بعد ان حل عليه المبلغ وما هذا الا هروب من الالتزام الذي عليه, واذا كان ما يزعم المدعي صحيحا لماذا لم يعترض للجهات الرسميه في وقت البيع ورفض استلام الاغنام من حظايرها. ثالثا: تم سؤال المدعي من قبل الدايره عن استلام الغنم محل القضيه. والجواب كما يلي: 1- تم استلام الاغنام من حظايرها غرب (...) بعد المعاينه والفحص ومن ثم القبول وتم تحميلها من قبل المدعي و كفيل المدعي. رابعا: يدعي المدعي وجود شخص يدعي (...) وهذا غير معروف لدي لا من قريب ولا من بعيد ولا بيني وبينه اي صله والذي استلم الاغنام من الحظاير المدعي وكفيل المدعي في موقعه غرب (...) ولم يكن مكان التسليم محافظه (...) لان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا. ويذكر المدعي انني قمت ببيع الاغنام علي المدعو (...) وهذا غير صحيح مما يجعلني في حاله استفهام لماذا لم يتجه الي الجهات ذات الاختصاص من ذلك الوقت. و يذكر المدعي وجود حوالات بنكيه بينه وبين المدعو (...) حيث انها مبالغ لا تتجاوز 70 الف ريال وهو ما يثبت ان السند الذي كتبه المدعي لا يمثل المبلغ الحقيقي.. والجواب عنه بالتالي: بنظريه الخداع والمؤامره يحاول المدعي التشكيك فالسند الذي كتبه فالمدعي اتي وعاين الاغنام وفحصها وفاوض بعد المعاينه واتفق ووقع السند واستلم المبيع ولا اعلم ما بينه وبين المدعو (...) وليس بالضروره ان تكون الحوالات التي بينهم تخص الاغنام التي اشتراها مني او ربما جزء منها فالمدعو (...) لا اعرفه وليس لي فيه صله لا من بعيد ولا قريب .. فلو كان المدعي صادقا لما سكت طيله تلك السنوات وانما يحاول الامتناع عن اداء الحق الذي عليه بعد ان ماطل عن اداء الحق الذي لي .. فالمدعي ماطل طوال تلك السنوات عن اداء الحق الذي عليه ولم يكتفي بالمماطله فقط بل يطالب باخذ ما يثبت حقي وهو السند بعدما تصرف بالاغنام التي استلمها في موقعها سليمه بكامل صحتها وهذا ظلم وعدوان كبير. ويوجد ملاحظات علي المدعي وهو التناقض في الدعوي واختلاف الاقوال منها: 1- يدعي ان موقع التسليم (...) وهذا غير صحيح لان مكان التسليم غرب (...) ويعترف في المذكره الثانيه بذلك انه عاد كفيله لاستلام الاغنام من حظايرها غرب (...) وهذا دليل كذبه ومحاوله عدم الالتزام بالسند الذي عليه. 2- ويعترف في المذكره الثانيه ان كفيله عاد لاستلام الاغنام من حظايرها وهذا دليل علي ان يكون التسليم غرب (...) وهذا المتفق عليه وليس (...) وان يستلمها المدعي وكفيله وليس المدعو (...) وهذا دليل بالتناقض الكامل في الدعوي. 3- يذكر المدعي في اصل الدعوي انه استلم الاغنام ولكن هزيله وفي المذكره الثانيه يذكر ان المدعي عليه قام ببيعها للمدعو (...) وهذا تناقض كامل في الدعوي وهذا دليل علي تلاعب المدعي .اطلب رفض الدعوي" انتهي ما جاء في مذكره المدعي عليه. وفي الجلسه المؤرخه في 23 /7/ 1442 ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعيه وكاله هل لديها ما تضيفه فاجابت قايله ان المدعي عليه اسقط مطالبته لكفيل المدعي (...) اخ المدعي (...) فاذا سقطت مطالبه الكفيل سقطت مطالبه الاصيل هكذا قررت وبسؤالها هل يرغب موكلها بيمين المدعي عليه فاجابت قايله لا نرغب بيمينه هكذا قررت ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي طلب في دعواه الزام المدعي عليه برد السند لامر الذي كتبه المدعي وكفيله وذلك بمبلغ قدر ه ستمايه وعشره الاف ريال مقابل ثلاثمايه وخمسين من الغنم وادعي في لايحه دعواه ان الغنم محل الدعوي كانت هزيله وان المدعي لم يستلم الغنم من المدعي عليه بسبب عيوبها وبسبب تغير مكان التسليم عن المتفق عليه ولان المدعي تعاقد مع مع المدعي عليه وهو صاحب م المدعي عليه في بيعه الغنم يعد تاجرا فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي اشتري من المدعي عليه عدد ثلاثمايه وخمسين من الغنم علي ان يسدد المدعي عليه مبلغ وقدره ستمايه وعشره الاف ريال وذلك خلال دفعتين القسط الاول بتاريخ: 7 /12/ 1439ه ويدفع القسط الثاني بتاريخ: 7 /12/ 1440ه وكتب المدعي وكفيله سندا لامر بهذا المبلغ, وادعي المدعي انه لم يستلم الغنم بسبب هزالها وبسبب تغير مكان التسليم المتفق عليه وادعي بان المدعي عليه باع الغنم لصالح المدعي بدون اذنه للمدعو (...) وحيث اقر المدعي عليه بصحه البيع والمبلغ والسند لامر وانكر ان تكون الغنم معيبه وذكر بان المدعي استلم الغنم وهي في حاله جيده. وانكر معرفته بالمدعو (...). وبعد طلب البينه من المدعي علي دعواه قدم العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن اقرار المدعي بانه استلم الغنم بحالتها الراهنه وعاينها معاينه نافيه للجهاله وقبلها وتاكد من عددها وتصرف بها. وذلك بتاريخ 29 /7/ 2017م ثم كتب المدعي علي نفسه السند لامر. ولم يقدم المدعي بينه علي عدم استلامه للغنم بل الثابت اقراره باستلامها ولم يقدم بينه علي ادعايه بان المدعي عليه تصرف ببيع الغنم للمدعو (...) بل ما ذكره المدعي من انه استلم مبالغ من المدعو (...) يدل دلاله واضحه علي رضا المدعي ببيع الغنم للمدعو (...) سواء كان ذلك تصرفا فضوليا من المدعي عليه او غير ذلك وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين وبما ان المدعي في هذه الدعوي لم يقدم بينه علي دعواه، ولان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولان الدايره عرضت علي المدعيه وكاله هل ترغب بيمين المدعي عليه فرفضت ذلك مما تنتهي معه الدايره لرفض دعوي المدعي وله يمين المدعي عليه متي رغب بها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)