moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 331 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار هذا الحكم وذلك ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي حاصلها: انه بتاريخ 2015/ 08/ 14 تم الاتفاق بين شركه (...) للسفريات الدوليه ومؤسسه (...) علي عقد بيع نصف حافله (...) لوحه رقم (...) وايضا نصف حافله اخري لوحه رقم (...) ولم يقم الطرف الاول شركه (...) بسداد اي ارباح من مبلغ الشراكه المتفق عليه براس المال المدفوع بالسند رقم (...) بمبلغ 100000 ميه الف ريال، والسند رقم (...) بمبلغ 150000 ميه وخمسون الف ريال ،وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه باعاده راس المال وحساب الارباح من تاريخ العقد 2015/ 08/ 14 الي هذا اليوم ، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 20/2/1440ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته المرصوده اعلاه ، تسلم المدعي عليه نسخه فطلب مهله للرد،وفي جلسه 17/4/1440ه حضر طرفي الدعوي وفيها وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت انه بتاريخ 1/9/1437ه قام بشراء شركه (...) المحدوده من الشركاء بجميع ممتلكاتها ، كما ان الحافله رقم (...) ملك كامل لشخص يدعي (...) (...) الجنسيه وان المسيول عنه في المملكه هو المدعي وقد تم نقل ملكيه الحافله للمدعي عليه واصبحت امانه عنده بعد شراءه للشركه لحين ظهور صاحبها وانه يمتلك 100% وان سندات القبض المقدمه من المدعي هي سندات الشركه وان الشخص المستلم هو (...) ، كما ان الشركاء السابقين افادوه بان الحافله رقم (...) قد تعرضت لحادث في (...) وتم تلفها بالكامل وقاموا ببيعها سكراب وتم نقل ملكيتها من الشركه الي من اشتراها وانهم قاموا بدمج نصف نصيب (...) من هذه الحافله مع الحافله رقم (...) لتصبح الحافله كامله ملكه ، وطلب في ختام المذكره الزام المدعي بسداد المبلغ المستحق علي الحافله وقدره 60.171 ريال والزامه بنقل ملكيه الحافله رقم (...) واستلامها لانها مملوكه ل (...) ، جري تزويد المدعي وكاله بنسخه من مذكره المدعي عليه الجوابيه مع كافه المرفقات ، وفي جلسه 6/6/1440ه تبين حضور المدعي وكاله فيما لم يحضر ممثل المدعي عليه وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بطيها سجل المدعي عليه التجاري يثبت من خلاله ان (...) هو مدير الشركه المدعي عليها كما قدم نسخه من قرار شركاء صادر من المدعي عليها المثبت فيه انتقال الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات للمدعي عليه ، وقدم تم تحديد عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات الجوابيه بينهما ، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) عجيب بالوكاله رقم: (...) ، ووكيل المدعي عليه (...) بالوكاله المرصوده سلفا ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي ، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره 250.000 ريال يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للشراكه في حافلتين اضافه الي الزام المدعي عليه بالارباح ، مستندا في دعواه علي العقد المؤرخ في 14/8/2015م المذيل بتوقيع وختم شركه (...) ، وسند القبض رقم (...) وتاريخ 1/1/1437ه بمبلغ 150.000 ريال وسند القبض رقم (...) وتاريخ 14/8/2015م بمبلغ 100.000 ريال ، وحيث ان المدعي عليه لم ينازع في صحه العقد وسندات القبض المقدمه من المدعي بل تاره يدفع بان الحافلتين مملوكه بنسبه 50% لشخص يدعي (...) (...) الجنسيه ويمثله المدعي في المملكه ، وتاره يدفع بالخساره وان احدي الحافلتين تلفت بسبب حادث في (...) والاخري توقفت عن العمل بسبب قرار (...) وهي موجوده لديه كامانه لصاحبها (...) ، وعلي فرض صحه ما دفع به المدعي عليه من ان الحافلتين مملوكه بنسبه 50% لشخص يدعي (...) ويمثله المدعي فان المدعي عليها قامت ببيع ما لا تملك للمدعي وما يثبت ذلك ان العقد نص علي ان الحافلتين مملوكه بالكامل للمدعي عليه وان سندات القبض المقدمه من المدعي عليه المتضمنه استلام (...) مستحقاته من الحافلتين مؤرخه بعد تاريخ العقد المبرم مع المدعي ، وعلي فرض صحه ما دفع به المدعي عليه من ان احدي الحافلتين تلفت بسبب حادث في (...) والاخري توقفت عن العمل بسبب قرار (...) ويطلب الزام المدعي عليه بدفع الخساير ونقل ملكيه الحافله الموجوده لديه فان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت تلف الحافله وايقاف الحافله الاخري بل ماذكره كلام مرسل لا دليل عليه ، وتنتهي الدايره الي الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده راس المال للمدعي وقدره 250.000 ريال ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان شركه (...) تحولت الي مؤسسه فرديه باسمه حيث انه كان مديرا للشركه وشريكا فيها وقام بشراء حصص الشركاء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات . (منطوق الحكم) حكمت الدايره :اولا : بفسخ عقد الشراكه المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) ثانيا: الزام (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره : (250.000) ميتان وخمسون الف ريال؛ وصلي ﷲ عليه وسلم علي نبينا ومحمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1244 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع المبالغ المستحقه لموكلته مقابل شراكتها مع المدعي عليها وقدرها (2.666.837)ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : اولا : بفسخ عقد الشراكه المبرم بين (...) هويه وطنيه رقم : (...) و (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) ثانيا: الزام (...) للسفريات الدوليه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره : (250.000) ميتان وخمسون الف ريال. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني