tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 3060 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:c6f65548-5597-4526-af0b-6a807db187c4 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3060 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
 وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تقدم وكيل الشركه المدعيه بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان بين الطرفين عقد لبيع اسمنت بالاجل ... ونص العقد علي التحكيم ... وقد نشا بينهما نزاع فعينت المدعيه المحكم عنها وخاطبت المدعي عليها طالبه من المدعي عليها تعيين محكم عنها الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك ... وتطلب المدعيه من المحكمه تعيين محكم عن المدعي عليها ...، وعقدت دايره الاستيناف للقضيه عددا من الجلسات حيث اجاب المدعي عليه وكاله بان موكلته تدفع بعدم الاختصاص المكاني فمقرها مدينه (...) ولا يوجد لها مقر ولا فرع في الرياض، وكذلك تدفع بعدم لزوم شرط التحكيم محل الدعوي للشركه المدعي عليها من وجه ان من قام بالتوقيع علي شرط التحكيم لا يملك الصلاحيه والتصرف في حقوق الشركه، وليس لديه تفويض خاص بذلك ووظيفته في الشركه مدير مبيعات، والمدير العام المخول بالتصرف في حقوق الشركه حسب عقد التاسيس والسجل التجاري هو (...) ولم يوافق علي ذلك ولم يخول احدا بتلك الصلاحيات، ووفقا للماده العاشره من نظام التحكيم فان شرط التحكيم غير صحيح وتطلب موكلتي الحكم بعدم قبول الدعوي، فطلب المدعي وكاله مهله كافيه للرد وفي جلسه تاليه اجاب بمذكره من خمس صفحات حاصلها: تم التعامل مع (...) بوصفه المدير التنفيذي للمدعي عليها ولديه كافه الصلاحيات وكل ذلك بعلم واشراف من مدير عام المدعي عليها (...) ... والمخاطبات تؤكد صحه العقد حيث تشكل بينه بوجود علاقه تعاقديه صحيحه وقايمه بين الطرفين ... ثم ان المدعي عليها تقدمت بدعوي سابقه ضد موكلتي امام هييه التحكيم والتسويات نتيجه لزياده السعر من قبل موكلتي ... وخطاب وكيل المدعي عليها (...) تحدث عن التحكيم .. ومن غير المنطقي ان يدفع وكيل المدعي عليها ببطلان شرط التحكيم ويوافق علي بقيه فقرات العقد ... وسكوت المدير العام منذ بدايه التعامل علي تصرفات (...) يعتبر موافقه ضمنيه ... وشرط التحكيم نص علي ان الاختصاص الولايي والمكاني في نظر الدعوي في حال الخلاف ينعقد للغرفه التجاريه بالرياض ... وشرط التحكيم ملزم للطرفين مالم يتفقا علي التنازل عنه وموكلتي تتمسك به ... فنطلب قبول الدعوي شكلا ... واختيار محكم عن الشركه المدعي عليها.
هذا وفي جلسه اليوم حضر (...) وكيلا عن المدعيه و(...) وكيلا عن المدعي عليها، المثبته هوياتهم ووكالاتهم في ضبط القضيه واوراقها، وذكر المدعي عليه وكاله ان موكلته كانت قد سارت في التحكيم الا ان التشكيل قد انتهي دون نظر القضيه لاسباب تم ايضاحها في حينه، وكانت موكلتي تظن ان شرط التحكيم يلزمها، وقد اتضح انه لا يلزمها من وجه ان من قام بالتوقيع علي شرط التحكيم ليس له صلاحيه اشتراط التحكيم علي الشركه، والمدعيه اذا شاءت تقيم دعواها امام المحكمه المختصه، فسالت دايره الاستيناف المدعي وكاله عن ذلك فذكر انه ليس لديه مستند يثبت صلاحيه (...) في اشتراط التحكيم علي الشركه المدعي عليها لكن المخاطبات واجراءات التحكيم السابقه تؤيد الشركه المدعيه، بعد ذلك ختم الطرفان اقوالهما وذكرا ان ما قد يكون حصل من تكاليف ماليه في شان التحكيم في امكان كل واحد منهما ادراجها في دعواه امام المحكمه المختصه.
(الاسباب)
بما ان الثابت عدم تحقق صفه وسلطه وصلاحيه من اشترط التحكيم علي الشركه المدعي عليها في ذلك، وبما ان القراين الضمنيه لا تنهض للاثبات في هذا الخصوص، واستنادا الي نظام التحكيم الذي نص في مادته (10) علي انه: (لا يصح الاتفاق علي التحكيم الا من يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخصا طبيعيا او من يمثله او شخصا اعتباريا) والذي نص في مادته (21) علي ان: ( يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخري ...) فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الدعوي الماثله بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، واذا لاي من الطرفين دعوي في موضوع النزاع بينهما فان يقيمها اذا شاء امام المحكمه المختصه نوعيا ومكانيا بذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 3060 لعام 1440ه.
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع