moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10729 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ جلهم حمد الدوسري هويه وطنيه (...) ضد/ حنان عبدﷲ الشريده هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: عبد ﷲ جلهم حمد الدوسري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انني وردت خشب مقاولات بتاريخ 01/ 01/2019 م بمبلغ وقدره (108,750)مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا وبهذا اعطتنا المدعي عليها شيكا لنصرفه بعد ثلاثه اشهر ولكن بعد المده تفاجانا بان الشيك لا يوجد به رصيد وتواصلنا مع المدعي عليها لحل ودي ولكن لم تتجاوب معنا مما اضطرنا لرفع شكوانا ضدهم اطلب الزامهم بسداد المبلغ المطلوب وقدره (108,750) ريالا علما بانهم لم يسددوا اي شيء من المبلغ المطلوب عليهم في الشيك كما اننا طلبنا مستخرج من وزاره التجاره لسجلهم التجاري ورفضوا لان السجل التجاري للمدعي عليها موقوف. واستند المدعي اصاله في دعواه علي: شيك واعتراض من البنك، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المذكور في الشيك المرفق لكم وقدره (108,750) ريالا مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1442/02/28ه المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي اصاله وقالت المدعي عليها: سددت من المبلغ مايه وثمانيه الاف وهي علي دفعات خمسه عشر الفا وثلاثه وستون الفا وكذلك ثلاثون الفا ليصبح المجموع مايه وثمانيه الاف وقال المدعي عن طريق المحادثه لخلل لديه كما ذكره انه يطلب مهله لاحضار الاوراق والفواتير فافهمت الدايره الطرفين بارفاق ما لديهم في تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم الخميس 19/03/1442 المعقوده عبر الاتصال المريي وفيها: حضر طرفا الدعوي اصاله، وقالت المدعي عليها: الشيك محل الدعوي صحيح لكن هناك 15000 ريالا عليها تنازع من حيث انها سلمت للمدعي والمدعي ينكر استلامها، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها انه بخصوص المبلغ الذي ذكرته وهو 15000 ريالا فهو خارج عن موضوع هذه الدعوي، وطلب المدعي الفصل في الدعوي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره 108750ريالا بموجب الشيك المرفق بصحيفه الدعوي وورقه الاعتراض عليه لعدم وجود رصيد، وعليه قرر الطرفان الاكتفاء كل بما ذكره ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 108750)) مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، تمثل قيمه توريد خشب للمدعي عليها لم تقم بسداد قيمته، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد توريد وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، وبما ان المدعي تاجر وفق السجل التجاري، فان محل النزاع يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه الشيك المسحوب علي البنك السعودي للاستثمار برقم (5) والمتضمن لمبلغ المطالبه، وقدم ورقه الاعتراض علي الشيك المذكور المتضمنه ان الرصيد غير كاف وان الحساب مجمد، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه الشيك المذكور، ولما كان الشيك ورقه وفاء واداء بناء علي الماده ميه واثنين من نظام الاوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم 37 بتاريخ 11/10/1383ه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره 108,750)) مايه وثمانيه الاف وسبع مايه وخمسون ريالا في ذمه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها حنان عبد ﷲ الشريده (سجل مدني رقم: (...)) بان تدفع للمدعي عبد ﷲ جلهم حمد الدوسري (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا وقدره 108,750)) مايه وثمانيه الاف وسبع مايه وخمسون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1543 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ جلهم حمد الدوسري هويه وطنيه (...) ضد/ حنان عبدﷲ الشريده هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد خشب للمدعي عليها ... والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1442/03/19ه حكمها في القضيه رقم 10729 لعام 1441ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 108.750 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت المدعي عليها اصاله علي الحكم. وفي الجلسه امام دايره الاستيناف حضرها المدعي اصاله عبدﷲ بن جلهم الدوسري كما حضرت المدعي عليها اصاله حنان بنت عبدﷲ بن سليمان الشريده المثبت هويتهما في محضر الضبط وافاد الطرفان بان الصفقه محل الدعوي تجاريه ولغرض تجاري وبين مؤسستين تجاريتين وافادت المدعي عليها بانها هي من تقدم بطلب الاستيناف وقيده وانها ليس لديها رخصه محاماه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام ، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه