ncar · regulation · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (٦٥٢) وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٢ه قرارات مجلس الوزراء. ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٨٠٤١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٨ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم ١٤٤٢/١/٥١٤٦٩٨ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣٠ه ، في شان نموذج تخصيص المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، والاستثمار الامثل لما وصلت اليه المملكه في صناعه تحليه المياه بحجم سعات انتاجها الحالي الذي تمتلكه وتشغله المؤسسه. وبعد الاطلاع علي نظام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٩) وتاريخ ١٣٩٤/٨/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۳۲) وتاريخ ١٤٤١/١/١١ه. وبعد الاطلاع علي القواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص ، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٧ه ، ورقم (١١٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩ه ، ورقم (١٨١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٢ه ، ورقم (٢٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٣/٧١٤/م) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه. يقرر ما يلي: اولا : ايقاف العمل بما ورد في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢) وتاريخ ١٤٤١/١/١١ه، الصادر في شان الموافقه علي نموذج تخصيص المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه. المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحرام (۲) ثانيا : نقل ملكيه جميع اصول انتاج ونقل وتخزين المياه المملوكه - بشكل مباشر او غير مباشر للمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه او المخصصه لها والمملوكه من قبل الدوله، اخذا في الاعتبار ما ورد في البند ( رابعا) من هذا القرار، ويشمل ذلك جميع الاصول والمنافع القايمه وما سيقام او ينشا بعد صدور هذا القرار، من منظومات الانتاج والنقل والتخزين من عقارات ومنقولات بكل انواعها، وما يتبعها من مشاريع او عقود او حقوق او منافع او تراخيص - من اي جهه حكوميه او حصص في الشركات (الاصول)، الي شركه حلول المياه المملوكه بالكامل لصندوق الاستثمارات العامه - او اي من الشركات التابعه لها، ويكون ذلك مع مراعاه الاجراءات النظاميه اللازمه ووفقا لاستكمال الصندوق والشركه للدراسات والفحوصات ذات العلاقه. ثالثا : تشكيل لجنه توجيهيه برياسه وزير البييه والمياه والزراعه وعضويه كل من وزير الماليه ومحافظ صندوق الاستثمارات العامه ومحافظ المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه او من ينيبونهم تتولي الاشراف والتنفيذ لنقل ملكيه الاصول المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار وفق الاتي: ١ - للجنه صلاحيه تحديد اليه نقل الاصول من المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الي شركه حلول المياه بنقل الملكيه او منح حق الانتفاع وفقا لحاله كل اصل وطبيعه الاتفاقيات التجاريه والتعرفه التجاريه والحقوق والالتزامات المرتبطه به وان يراعي في نقل هذه الاصول امن وسلامه امدادات المياه وبما لا يؤثر في عمليات قطاع المياه. ٢ - ان تكون عمليه نقل ملكيه الاصول بعد تفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجاريه بين المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه واي جهه معنيه علي الاصول التي تتطلب ذلك، وبعد الانتهاء من وضع الاطار التنظيمي والتشغيلي والمالي بما يحقق عوايد تجاريه للاصول ويسمح بالتمويل التجاري لها او ببيع جزء منها للقطاع الخاص في سبيل تحقيق اغراض واهداف شركه حلول المياه. بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء (۳) قرارات مجلس الوزراء ٣- ان تكون عمليه نقل الاصول بعد اتمام صندوق الاستثمارات العامه وشركه حلول المياه للدراسات الماليه والضريبيه والتجاريه والتشغيليه والفنيه والقانونيه اللازمه، وبعد حصرها وتدقيقها ماليا وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطه بها، وبعد اجراء تقييم عادل للاصول والالتزامات المزمع نقلها، وتكون عمليه النقل تدريجيا بما يتوافق مع اعتبارات الصندوق ووفقا لجاهزيه الاصول وبعد التشغيل التجاري للاصول التي يجري انشاؤها. ٤ - ان يستثني نقل ملكيه الاصول الي شركه حلول المياه او اي من شركاتها التابعه واي عمليه تقسيم لهذه الاصول بين الشركات التابعه من اي ضريبه قد تنتج من عمليه نقل الملكيه او عمليه التقسيم. ٥ - الا يترتب علي عمليه نقل ملكيه الاصول الي شركه حلول المياه او شركاتها التابعه المطالبه بدفع اي مقابل لاي جهه. رابعا: يكون لصندوق الاستثمارات العامه حق استثناء اي اصل من عمليه النقل في حال لم يحصل علي موافقاته الداخليه بشان الاصل او الاعتبارات المتعلقه بنقل الاصل، علي ان يكون اعمال الاليه المقترحه لنقل الاصول والاعتبارات المتعلقه بها بعد الحصول علي موافقات الصندوق الداخليه. خامسا: تكون المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه مسؤوله ماليا واداريا وتشغيليا من جميع النواحي عن الاصول المتوافقه مع الاليه والاشتراطات الوارده في هذا القرار، وذلك الي حين اتمام نقل ملكيتها الي شركه حلول المياه او احدي شركاتها التابعه وعكس نقل الملكيه في المستندات الرسميه بحسب حاله كل اصل، ما لم يتفق علي تحديد تاريخ اخر بين كل من صندوق الاستثمارات العامه والمؤسسه فيما يخص هذه الاصول، وتكون المؤسسه مسؤوله عن تنفيذ المشاريع المزمع انشاؤها لحين انجاز التشغيل بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) التجاري واكمال نقلها للشركه وفق الترتيبات الوارده في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار، وتظل المؤسسه مسؤوله عن الاصول التي لم تنقل ملكيتها ان وجدت، وتقوم اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع البييه والمياه والزراعه بالمشاركه مع المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه خلال مده لا تتجاوز (۳) سنوات من تاريخ اتمام نقل ملكيه الاصول الي الشركه بايجاد اليه لمعالجه هذه الاصول سواء بانشاء شركات مشاريع تتولي مسؤوليه هذه الاصول المتبقيه وفق عمرها المتبقي او اخراجها من الخدمه دون اخلال بامن الامداد. سادسا : قيام وزاره البييه والمياه والزراعه ووزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه بدراسه الاستفاده من قدرات المؤسسه وجاهزيتها بوصفها كيانا مستقلا في تحديد ادوار مستقبليه منوطه بها علي مستوي استراتيجي او اشرافي او تنظيمي، وذلك خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ هذا القرار. سابعا: تكون معامله من سينقل من الموظفين والعاملين في المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الي شركه حلول المياه او اي من شركاتها التابعه وفقا للقواعد والترتيبات الخاصه بكيفيه معامله الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفه بالتحول والتخصيص، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه ، وتقوم المؤسسه بالتنسيق مع الجهات المعنيه والشركه بوضع الاليات والمعايير العادله والواضحه في تحديد اسس المفاضله بين كل من الموظفين والعمال لتحديد من سينقل. ثامنا : استمرار العمل بالشراكه بين القطاعين العام والخاص في منظومات انتاج ونقل ومعالجه المياه في قطاع البييه والمياه والزراعه وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. تاسعا: يكون لشركه حلول المياه او اي من شركاتها التابعه حق الاولويه في الدخول لتكون شريكا استراتيجيا في جميع شركات المشاريع التي تنشا في سياق اعمال الشراكه بين بسم الله الحرام المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٥) القطاعين العام والخاص، وتكون حصه الشركه موضحه في مستندات الطرح بما يكفل الاسراع في فرص توسع الشركه ورفع حصصها ويعزز مركزها المالي والتمويلي. وتقوم اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع البييه والمياه والزراعه بوضع اليه تطبيق ذلك بالاتفاق مع وزاره البييه والمياه والزراعه وصندوق الاستثمارات العامه خلال مده لا تتجاوز (۱۲) شهرا من تاريخ هذا القرار. عاشرا: منح اللجنه الاشرافيه للتخصيص في قطاع البييه والمياه والزراعه صلاحيه الموافقه علي منح شركه حلول المياه تمثيل حصه الحكومه في الشركات التي تمتلك الحكومه نسبه فيها عدا الشركات التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامه بشكل مباشر او غير مباشر حصه فيها، وكذلك الاستحواذ والتملك لاصول الشركات الحكوميه او الخدمات التي تقدمها هذه الشركات والتي تكون مختصه بقطاع المياه، علي ان يتم ذلك بعد الحصول علي موافقات الصندوق الداخليه. حادي عشر: قيام وزاره الماليه بتقديم الدعم والترتيبات اللازمه لشركه حلول المياه او الشركات التابعه لها خلال مده لا تتجاوز (٦) اشهر من تاريخ هذا القرار لتفعيل وتطبيق الاتفاقيات التجاريه بين المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه واي جهه معنيه علي الاصول التي تتطلب ذلك، والانتهاء من وضع الاطار التنظيمي والتشغيلي والمالي بما يحقق عوايد تجاريه للاصول ويسمح بالتمويل التجاري لها او ببيع جزء منها للقطاع الخاص. ثاني عشر: عدم تحمل شركه حلول المياه او الشركات التابعه لها اي تبعه بسبب اضرار بيييه للاصول المنقوله لها، وقيام المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه بالعمل علي استخراج الرخص البيييه ذات العلاقه قبل عمليه نقل الاصول. ثالث عشر: قيام شركه حلول المياه او الشركات التابعه لها بدفع حصه الاصول المنقوله من بوالص التامين الساريه بالاقساط نفسها التي تم التعاقد عليها مع المؤسسه العامه بسم الله الرحم الحمر المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء - (٦) لتحليه المياه المالحه من تاريخ اتمام نقل ملكيه الاصول الي الشركه او احدي شركاتها التابعه بحسب حاله كل اصل حتي تاريخ انتهاء بوالص التامين الساريه، ما لم يتفق بين الاطراف علي اقساط تامين اقل. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records