moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439467089 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها: انه بتاريخ 1442/05/11ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها قوه عامله وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/11ه بثمن اجمالي قدره (2,886,886) مليونان وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنتين، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,886,886) مليونان وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه ثمانيه فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يمثل مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع طرفي الدعوي، اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع كلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن موافقته علي ما جاء في الفواتير واوامر الشراء، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/ 01/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بدعوي يطالب فيها المدعي عليها بمبالغ توريد عماله قدرها: (2,300,000) مليونان وثلاثمايه الف ريال، وقدم عددا من المستندات عباره عن: اوامر شراء وفواتير بعضها مصادق عليها وصوره واتساب، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها وافق علي ما جاء فيها، ثم تقدم الطرفان بطلب الصلح في القضيه، ونصه ما يلي: (المدعي: مؤسسه (...)للمقاولات العامه س.ت (...) ويمثلها في اثبات هذه المصالحه المحامي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، المدعي عليه: شركه (...) (...) ويمثلها في اثبات هذه المصالحه السيد/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح، انه في يوم الاربعاء الموافق 12/ 01/ 1444ه تصالحا الاطراف وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي التالي: اولا: يقر المدعي عليه بمبلغ (2,399,255) مليونان وثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وخمسه وخمسون ريال، ثانيا: قبل المدعي التزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار في اولا وقدره (2,399,255) مليونان وثلاثمايه وتسعه وتسعون الف ريال وميتان وخمسه وخمسون ريال بتاريخ 15/ 09/ 2022م ثالثا: في حاله تخلف المدعي عليها عن الدفعه في تاريخها المحدد 15/ 09/ 2022م فان مبلغ المطالبه يحل في ذمته، بالاضافه لمبلغ وقدره (288,688) ميتان وثمانيه وثمانون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال، اتعاب المحاماه، وذلك بموجب خطاب يصدر من المدعي بعد تاخير 10 ايام كحد اقصي من حلول موعد الدفعه بفسخ المصالحه، رابعا: في حال فسخ المصالحه لعدم السداد فان مبلغ المطالبه يكون (2,687,943) مليونان وستمايه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال، خامسا: يتحمل المدعي عليه التكاليف القضاييه الناتجه عن هذه القضيه ان وجدت حسب ما تقدره المحكمه)، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,886,886) مليونان وثمانمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في موافقته علي ما جاء في الفواتير واوامر الشراء، فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع بينهما.