moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٢\٠٢\١٤٣٩ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خرسانه جاهزه وتاريخ ابتداء التعامل ٠٢\٠٢\١٤٣٩ه، بثمن اجمالي قدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله لم يسدد منها شيء، ثم سدد منها بعد قيد الدعوي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وتبقي مبلغ وقدره (٢٤٤,٩٥٤) مايتان واربعه واربعون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد علي مطبوعات شركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده برقم (...) وتاريخ ٢٢\١٠\٢٠١٧م. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته قد اصطلحت مع المدعيه علي ان تسدد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٣م، والدفعه الثانيه بتاريخ ١٥\٠٢\٢٠٢٣م، و في حال عدم سداد الدفعه الاولي في وقتها تكون الدفعه الثانيه حاله علي المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٤\٠٥\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه، احال علي ما ورد في لايحتها، وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي، لم يخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وقد اقر بالصلح و الاتفاق عليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٤,٩٥٤.٣٠) ثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريال وثلاثون هلله، ولما ورد في الدعوي ولما ارفقه المدعي من بينه، ولكون المدعي عليه اقر بما ذكر ولان الاقرار القضايي حجه قاطعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والالزام بموجبه.