moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571005412 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ 22/08/1445ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم ( ...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (نه بتاريخ 1433/04/24ه الموافق 2012/03/17م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستحضرات صيدلانيه) عدد (184) (مستحضرات علاجيه صيدلانيه متعدده ومتنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1433/04/24ه الموافق 2012/03/17م بثمن اجمالي قدره (23,977.00) ثلاثه وعشرون الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (3,721.00) ثلاثه الاف وسبعميه وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (المدعيه تورد المستحضرات صيدلانيه للمدعي عليه وهو يملك عدد من الصيدليات) , ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتورتان مصادق علي صحه ارصدتها) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,156.00) عشرون الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( 20,156.00) ريال عشرون الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي، ويستند في دعواه الي فاتورتين مصادق علي صحه ارصدتها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبالاطلاع علي بينات وكيل المدعيه تبين للدايره وجود فتح حساب اجل علي مطبوعات المدعيه اسم العميل (...) ممهوره بختم صيدليه (...) لصاحبها (...) وختم مركز الدكتور (...) الطبي ومصدق من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه في ابها، كما اطلعت الدايره علي الفاتورتين فوجدتهما علي مطبوعات المدعيه موجهه لصيدليه (...) مركز (...) (...) وكلاهما ممهوره بختم صيدليه (...) وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مستحضرات صيدلانيه مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد تسهيلات علي الحساب علي مطبوعات المدعي ومختومه من طرف المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه ، كما قدم نسخه لعدد (2) فاتوره ممهوره بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه ، وقرر وكيل المدعيه بان جميع الفواتير المشار لها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في الفواتير المعتمده بتوقيع استلام وختم استلام من المدعي عليه , وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه ولم يحضر فقدت ترك بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر ولم يرسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها اذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجه بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لصاحبها (...) وشركاه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20.156) عشرون الفا ومايه وسته وخمسون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.