moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٢٧٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد ذكر فيها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن لياسه وذلك في المقرات الامنيه بوزاره الداخليه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ التعاقد ٩/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٦/٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٧/١/١٤٤٢ه الموافق ٥/٩/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٧٧٢٩٨) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٦٩٧٥٠٩) مليون وستمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٤٩٣٨٢٨) مليون واربع مايه وثلاثه وتسعون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريال، والمتبقي (٢٠٣٦٨٣) ميتان وثلاثه الفا وست مايه وثلاثه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢١٧/١/١٤٤٢ه الموافق ٥/٩/٢٠٢٠م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي(١٦٩٧٥٠٩) بمبلغ وقدره (١٤٩٣٨٢٨) مليون واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمان مايه وثمانيه وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١ه الموافق ١٠/٨/٢٠٢٠م وقيمه (٧٧٧٣٢) سبعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، وبرقم (٥) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٤١ه الموافق ٢١/٥/٢٠٢٠م وقيمه (٣٠٤٧٧٧) ثلاثمايه واربعه الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال ، وبرقم (٠) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠م وقيمه (١٢٧٧٢٩٨) مليون وميتان وسبعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٠) ايام من تاريخ ٣/٨/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٠) ايام من تاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسه ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، و تبين للدايره عدم تقديم المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وقرر وكيل المدعيه اكتفايه وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وفي جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم اجابه علي الدعوي وافهمته انها مهله اخيره لتقديمها وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (١٥) يوما من تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ ه ،ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال (١٥) يوما من تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك ،وفي جلسه اليوم ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكرت وكيل المدعي عليها بان المبلغ المتبقي في ذمه موكلته والذي تقر به موكلته لصالح المدعي هو مبلغ قدره (١٩٥.٨٥١) مايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا وذكر بان هذا المبلغ هو مطابق للكشوفات لدي موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب الحكم بهذا المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها وحصر دعوي موكله بالمبلغ المذكور وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١٩٥،٨٥١) مايه وخمسه وتسعون الفا وثمان مايه وواحد وخمسون ريالا، وذلك مقابل قيام المدعي باعمال مقاوله للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". ولاقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه للمدعي، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما ان الماده ١/٤٠ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار، وتري معه بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٥.٨٥١ مايه و خمسه و تسعون الفا و ثمانمايه و واحد و خمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق .