moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يختصم فيها المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها بتاريخ ٩/٦/١٤٤١ه حضر فيه وكيل المدعيه و تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه بان موكلته وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بمبلغ قدره (٩,١١٣.٨٢) ريال وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، ثم سالته الدايره عن بيناته فقدم كشف حساب غير موقع ولا مختم عليه، وذكر ان لديه فاتوره بقيمه المطالبه فافهمته الدايره باحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعي عليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه شرعا، رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وطلبت الحاضره شطب الدعوي فشطبتها الدايره. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٩ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وحضرت وكيله المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان موكلها يقر بالتعاقد ويطلب مهله لمراجعه الفواتير وبيان المبالغ المستحقه للمدعيه فطلبت منها الدايره ارفاقها الكترونيا خلال خمسه ايام. وارفقت عبر صفحه المذكرات بنظام ناجز التجاري ما نصه (نفيد فضيلتكم بان ما ورد في لايحه المدعي ومطالبته الماليه البالغه مبلغ (٩,١١٣.٨٢) ريال سعودي صحيح ومستحق للمدعي)، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي الحاضرين سابقا، ثم اطلعت الدايره علي رد وكيله المدعي عليه (...) المتضمن اقرارها بان المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه وقدره (٩.١١٣,٨٢) هلله صحيح ومستحق للمدعيه. وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩,١١٣.٨٢) تسعه الاف وميه وثلاثه عشر ريالا واثنتان وثمانون هلله؛ تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول ﷲ جل وعلا:( وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي, (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.١١٣,٨٢) تسعه الاف وميه وثلاثه عشر ريالا واثنتان وثمانون هلله.