moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٢٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: المطالبه الماليه للوفاء بقيمه اعمال تشغيل وصيانه لمطعم المدعي عليها كما نص العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٩ه الموافق ١٢/١٠/٢٠١٧ه، والذي يبين ان المدعي عليها عرضت علي موكلته عرض للقيام باعمال التشغيل والنظافه، وحيث ان موكلته شركه متخصصه في اعمال الصيانه والتشغيل والنظافه وكما اشار اليه العقد المبرم بين الطرفين في الماده الرابعه والخاصه بمده العقد علي ان يتجدد العقد تلقاييا في حاله عدم اشعار احد الطرفين للطرف الاخر برغبته بانهاء العقد، وقيمه العقد تعادل (٢٢٧,٥٠٠) مايتان وسبعه وعشرون الف وخمسمايه ريال شهريا تصدر من الطرف الثاني الي الطرف الاول كفواتير شهريه يتم سدادها من حساب المدعي عليها الي حساب المدعيه كما هو مبين في العقد، وعليه فان المدعي عليها قد اخلت بالسداد في عده اشهر سابقه علي الرغم من تبليغ موكلته بتلك الفواتير وبصوره رسميه علي الايميل المتفق عليه بين الطرفين و المبين في الماده (١٤) من العقد والتي بينت ان البريد الالكتروني وسيله رسميه للمراسلات والاخطارات الا ان المدعي عليها لم تتجاوب لتلك المراسلات والمطالبات المستمره، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ المطالب به بقيمه (٢٥٧,٣٢٧) مايتان وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال. ٢- سداد اتعاب المحاماه والتي تقدر ب١٠% من قيمه الدعوي وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال.، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره شهر يوليو ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٨٠,٩٨٥) مايه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. ٢- فاتوره شهر سبتمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٥١,١١٧.٥٠) واحد وخمسون الف ومايه وسبعه عشره ريال وخمسون هلله. ٣- فاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٢٥,٢٢٤.٥٠) خمسه وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله. ٤- عقد اداره وتشغيل ونظافه علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٣٩ه، مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٥- جدول لعقد التشغيل والنظافه والصيانه بمبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠) مايتان وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال مذيل بختم المدعيه وتوقيع المدير العام للشركه المدعي عليها وختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧\١٢\١٤٤٣ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لممثل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١١ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله وكيل المدعيه عن بينته اشار الي العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وطلب الحكم له بطلباته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد المبلغ المطالب به بقيمه (٢٥٧,٣٢٧) مايتان وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال. ٢- سداد اتعاب المحاماه والتي تقدر ب١٠% من قيمه الدعوي وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به بقيمه (٢٥٧,٣٢٧) مايتان وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في فاتوره شهر يوليو ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (١٨٠,٩٨٥) مايه وثمانون الف وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال. وفاتوره شهر سبتمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٥١,١١٧.٥٠) واحد وخمسون الف ومايه وسبعه عشره ريال وخمسون هلله. وفاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٨م، بمبلغ وقدره (٢٥,٢٢٤.٥٠) خمسه وعشرون الف ومايتان واربعه وعشرون ريال وخمسون هلله. وعقد اداره وتشغيل ونظافه علي مطبوعات المدعيه مؤرخ في ٢٢/٠١/١٤٣٩ه، مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بتوقيع وختم الطرفين. وجدول لعقد التشغيل والنظافه والصيانه بمبلغ قدره (٢٢٧,٥٠٠) مايتان وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال مذيل بختم المدعيه وتوقيع المدير العام للشركه المدعي عليها وختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٢٧\١٢\١٤٤٣ه، قد حضر وكيلها ولم ينكر التعامل او المبلغ وطلب مهله للجواب، ثم تخلفت دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فيكون ناكلا عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص علي: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تبين معه احقيه المدعيه لما تدعيه، ومما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه والتي تقدر ب١٠% من قيمه الدعوي وتبلغ (٢٥,٧٣٢) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، فبرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله واحوجت المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٥٧.٣٢٧) مايتان وسبعه وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال سعودي ويضاف لها مبلغ وقدره (٢٥.٧٣٢) خمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.