moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لبيع المواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها الاغذيه والمشروبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال واربعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م بمبلغ قدره(٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٣م، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال واربعه وثمانون هلله وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه ارصده المتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المطبوع علي اوراق مؤسسه المدعيه والممهوره بختم المدعي عليها، بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ه. ٢- الفواتير المتضمن عددها (٩) فواتير مذيله بتوقيع وختم الطرفين بما مجموعه (٨٠,٨١٦.٨٤) ثمانون الفا وثمان ميه وسته عشر ريال واربعه وثمانون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل (...) بصفته الشخصيه وذكر بان موكله شريك، وبالاطلاع علي التبليغات تبين بان المدعي عليها تبلغت بموعد هذه الجلسه ولم يحضر من يمثلها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها تقدمت بمذكرتها المتضمنه ما نصه:(حيث انه بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠م تم ابرام اتفاقيه تعامل مع المدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه، وتم توريد البضايع بموجب فواتير متفرقه تبدا من تاريخ ١٣/٢/٢٠٢١م الي اخر فاتوره بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٢، وبلغ مجموع الفواتير مبلغ وقدره ٨٠٣١٢ ثمانون الفا وثلاثمايه واثني عشر ريال (حسب مطابقه رصيد) الا انه و حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد مبالغ الفواتير) وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه ومطابقه الرصيد، رات صلاحيه الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت غايه دعوي المدعيه تتجلي للناظر في طلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠.٣١٢) ثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال؛ فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي؛ ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٠.٣١٢) ثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال، ولما كانت المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولما كانت المدعيه وكاله قد قدمت البينه المتمثله في المصادقه والفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يطابق المبلغ محل المطالبه لما هو مستقر بان الختم بمثابه الاقرار، ولما كانت الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، قد نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لبيع المواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٨٠.٣١٢) ثمانون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريال للمدعيه/ شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.