moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه اطارات سيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٤٦٢.٠٠) مايه واثنان الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٩٩,٤٦٢.٠٠) تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٤٦٢.٠٠) تسعه وتسعون الفا واربع ميه واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٤٨٠٩ للجلسه المحدده في يوم ٢٨/٠٣/١٤٤٤، الساعه ١٢:٣٠ مساء من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكتفت بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٩٩,٤٦٢) تسعه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا لقاء لقاء بيع اطارات سيارات لمؤسسه (...) للاطارات سجل تجاري رقم (...)- المملوكه للمدعي عليه، وقدمت وكيلتها في سبيل اثبات دعواها نسخه من طلب تعامل بالاجل مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...)، كما قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه تتضمن مصادقه مؤسسه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه مؤسسه المدعي عليه بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولا من يمثله، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك… ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٩,٤٦٢) تسعه وتسعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.