moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1456 لعام 1439 ه رالمقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...) ضد/ المؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، ضد المدعي عليهم والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء 23/04/1439ه وبحضور المدعي اصاله تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغها وطلبت من الحاضر اعاده ابلاغها من خلال العمده، وفي جلسه الاربعاء 18/07/1439ه تشير الدايره لورود خطاب شرطه محافظه (...) رقم (...) وتاريخ 15/05/1439ه وفيه افاده بادراج المدعي عليها علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي وخلاصتها بانه قام بتمويل المدعي عليها بمبلغ وقدره (500،000) خمسمايه الف ريال للقيام باعمال اطفاء الحريق والانذار المبكر لشركه (...) المحدوده وقد قامت الشركه بصرف الشيكات باسم المدعي عليها ويطلب الزام المدعي عليها بتجيير الشيكات لصالحه فاستوضحت الدايره هل لديه عقد بينه وبين المدعي عليها فذكر بان الاتفاق شفهي ثم قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق ابشر واعاده ابلاغ المدعي عليه الثاني شركه (...) المحدوده عن طريق ابشر، وفي جلسه الاربعاء 13/10/1439ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها (...) صاحبه المؤسسه (...) قد اودع في ملف الدعوي مذكره يدفع فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي في مواجهه موكلته لكونها تقيم في الرياض، وبسؤال المدعي عن العقد الذي قام بتنفيذه ذكر بان بيناته في القضيه رقم: (3077) 1435ه ويطلب الرجوع لها، كما تبين عدم حضور المدعي عليها وطلب اعاده الابلاغ، وفي جلسه الاربعاء 27/10/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها صاحبه المؤسسه (...) وحضر الطرف الاخر وكيل المدعي عليها شركه (...) وذكر المدعي انه يطلب مهله اضافيه لاحضار بينته حيث ان لديه شهودا علي دعواه، وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من خمس صفحات وبها عدد من المرفقات مفادها: انه تواصل مع المدعي عليها شركه (...) وذلك للتعاقد معهم بعقد مقاولات، وانه اتفق معهم علي المشروع وعلي ان يقوم به من ماله الخاص الا انه حين توقيع العقد اوضحوا له انه يجب ان يتم التعاقد مع طرف مرخص لاداء الاعمال، وانه لما كانت رخصه العمل بمهنه سايق خاص لا تخوله التعاقد مع شركه (...)، اوضح له المسؤولون في شركه (...) بضروره احضار سجل تجاري للعمل به فتواصل مع المؤسسه (...) لاعطايه السجل التجاري للقيام بالاعمال، فقدموا له السجل وحرروا له تفويضا كاملا للقيام بالاعمال، واستلام المبالغ وتسليمها، ثم انه بعد صب الخرسانه والقيام باعمال البناء وشروعه في العمل الفني المتعلق باجهزه الانذار تبين ان المدعي عليها المؤسسه (...) غير معتمده لدي (...) ولا يمكن تنفيذ المشروع من خلالها فتعاقد من الباطن مع مركز (...) بعقد توريد وتركيب وقام بدفع كامل مبلغ العقد من ماله الخاص، وبعد تسليم المشروع للمدعي عليها شركه (...) قاموا بتسليمه شيكات باسم المؤسسه (...) ولم يحرروه باسمه الخاص، ثم قام بتسليم المدعي عليها (...) شيكا واحدا برقم (...) وتاريخ 23/4/2012م بمبلغ قدره (138591) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه واحدي وتسعون ريالا، لصرفه له الا انها صرفته لنفسها فلم يسلمها باقي الشيكات، ثم طلب الحكم له بالزام المدعي عليها (...) صاحبه المؤسسه (...) بدفع مبلغ قدره (138591) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه واحدي وتسعون ريالا، والزام المدعي عليها الثاني (...) بدفع مبلغ قدره (445774) اربعمايه وخمسه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا استنادا علي انه قام بالعمل لحسابه الخاص بقرينه كشوف الحساب والتفويض بصرف المبالغ وامساك المستندات الخاصه بالمشروع وانه ليس بمكفول لدي المدعي عليها المؤسسه (...)، تسلم وكيل المدعي عليه الثاني المذكره من غير مرفقات، وفي جلسه الاربعاء 08/02/1440ه قدم وكيل المدعي عليها الثاني شركه (...) مذكره مكونه من صفحتين خلاصتها: ان موكلته برييه ذمتها من دعوي المدعي لكون المدعي قد اقر في دعواه بانه استلم المبالغ المتعلقه بالمشروع من موكلته بموجب شيكات، ولكون المؤسسه (...) قد رفعت ضد موكلته مسبقا دعوي لدي ديوان المظالم تطالب فيها بدفع قيمه المشروع الذي ذكره المدعي في دعواه وان المدعي قد حضر امام الدايره في ديوان المظالم واقر باستلامه المبلغ باعتباره مفوضا من المؤسسه (...)، وطلب في ختام مذكرته رد الدعوي ضد موكلته والحكم علي المدعي بان يدفع 10% من مبلغ المطالبه لموكلته تعويضا عن مصاريف الاستشارات الشرعيه واتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل (...) عمن عمل في المشروع فاجاب بان موكله لا يعلم عن كون المدعي عمل لوحده في المشروع ام تدخلت معه المدعي عليها في المشروع، وبسؤال المدعي عن بينته علي قيامه بالعمل لمفرده قدم للشهاده الشاهد (...) وبسؤاله عن عمله ومكان اقامته وعلاقته بالطرفين قال انني اعمل محاسبا في مؤسسه كفيلي واقيم في (...) وتعرفت علي المدعي عن طريق اخيه كصديق ولم اعرف المدعي عليها الا عن طريق المدعي في هذه الدعوي ثم شهد قايلا اشهد انني حضرت اجتماعا بين المدعي وزوج صاحبه المؤسسه المدعي عليها وفيه تم تسليم اختام واوراق المؤسسه ليقوم المدعي بالعمل علي ان يكون للشركه المدعي عليها نسبه من الارباح ويقوم المدعي كذلك بسداد الرسوم الحكوميه، هكذا شهد، وفي جلسه الاربعاء 15/02/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها المؤسسه (...) وعدم حضور المدعي عليها شركه (...) وتشير الدايره الي ان وكيل (...) قدم اعتذاره عن حضور هذه الجلسه مشافهه في الجلسه السابقه، ثم افهمت الدايره المدعي ان بيناته غير موصله وان له توجيه اليمين علي مالكه المؤسسه (...) فتفهم ذلك وطلب توجيه اليمين عليها، وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه تشير الدايره الي ورود اعتذار وكيل مالكه المؤسسه (...) علي عدم استطاعه موكلته الحضور لاداء اليمين لحالتها الصحيه وطلبها استخلاف المحكمه المتخصصه بالرياض لادايها عندها، وبحضور المدعي اصاله عقب وكيل المدعي انهم يتراجعون عن طلب اليمين من مالكه المؤسسه (...)، وحصرا مطالبتهما في مواجهه (...) فيما لم يتم تسليمه من الشيكات وفي مواجهه المؤسسه (...) في الشيك الذي استملته، وفي جلسه اليوم سالت الدايره المدعي ووكيله ووكيل المدعي عليها شركه (...) عما يودون اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق. (الاسباب) لما كان المدعي يدعي بان وجود المدعي عليها الاول المؤسسه (...) في العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها الثاني شركه (...) لتنفيذ اعمال تركيب نظام اطفاء الحريق والانذار المبكر في موقع المدعي عليها الثاني شركه (...) طريق (...) انما هو صوري وان الاعمال تمت من قبله ولحسابه الخاص لصالح شركه (...) وانه انما اتخذ المؤسسه (...) بعد الاتفاق معهم كغطاء نظامي لتنفيذ الاعمال، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله لاثبات هذا الادعاء، ولما كان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قد قضي بان: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) ولكون المدعي رفض توجيه اليمين علي المدعي عليها المؤسسه (...) علي نفي دعواه، ولما كان قد اقر بانه استلم المبالغ الخاصه بالمشروع من قبل شركه (...) بموجب شيكات محرره باسم المؤسسه (...)، ولكونه قد صدر حكم سابق لدي ديوان المظالم في الدعوي رقم 3077/2/ق لعام 1435 بتبريه ذمه شركه (...) من اي مستحقات لصالح المؤسسه (...) في المشروع المذكور في هذه الدعوي استنادا علي استلام المدعي في هذه الدعوي للشيكات المحرره لصالح المؤسسه (...) باعتباره مفوضا ولكون المدعي لم يثبت صوريه المؤسسه (...) في العقد المبرم بينها وبين شركه (...) ولم يثبت كونه عمل لحسابه الخاص دون مشاركه من المؤسسه (...)، فان الدايره تنتهي الي ثبوت براءه ذمه شركه (...) من دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من التحويلات التي دفعها من حسابه لصالح المشروع فان هذا لا يلغي الوجود الكلي للمؤسسه (...) في المشروع، كما لا ينال مما وصلت اليه الدايره شهاده الشاهد الذي قدمه المدعي اذ انها تناقض دعواه فشهادته تقتضي وجود علاقه مشاركه بين المدعي والمدعي عليها المؤسسه (...) بينما المدعي يذكر ان وجود المؤسسه (...) في العقد صوري وليس لهم فيه حق، ولما كانت المدعي عليها (...) صاحبه المؤسسه (...) تقيم في الرياض ولم يثبت وجود فرع لها في محافظه جده فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها المكاني بنظر دعوي المدعي في مواجهتها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: عدم الاختصاص المكاني في الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه المؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الي يوم الدين. امين السر عبد ﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبد العزيز الحمود عضو محمد بن علي محمد القرني رييس الدايره محمد بن عبد ﷲ عثمان الغامدي الحكم في القضيه رقم 1145 لعام المقامه من/ (...) رخصه اقامه/ (...) ضد/ المؤسسه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتجيير الشيكات لصالح المدعي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1456 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم الاختصاص المكاني في الدعوي المقامه من (...) رخصه اقامه رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان سفر صالح العميري عضو محمد موسي الفيفي عضو محمد بخيت سعد المدرع القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري