moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439092502 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (97,500) سبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد الفواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه ، وقد بدات الشراكه في 1442/03/2ه الموافق 2020/10/19م، والشركه حاليا منتهيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/8ه الموافق 2021/04/20م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...) التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ: 19/10/2020م، بمبلغ و قدره (150,000) مايه و خمسون الف ريال، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل اطراف الدعوي .2- سند لامر علي مطبوعات شركه(...) المتضمن ان يدفع ل (...)مبلغا وقدره (150,000) مايه و خمسون الف ريال ، وتاريخ انشاء السند في 17/10/2020م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/10/1443ه، وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي، واضاف الي ذلك طلبه لاتعاب المحاماه وقدرها (5,000) خمسه الاف ريال، وبسؤاله البينه علي المطالبه بالاتعاب طلب مهله، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله فافهمتها الدايره بارفاق جوابها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 16/11/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه برد راس المال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه و خمسون الف ريال، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 19/ 10/ 2020م بقيمه (150,000) مايه و خمسون الف ريال، والمحرر بشانه سند لامر في 17/ 10/ 2020م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (150,000) مايه و خمسون الف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 19/ 10/ 2020م؛ والمتضمن في مادته الخامسه تسلم المدعي عليها راس مال المدعيه، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، وعن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبلغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهتها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، وبما ان الشراكه انقضت بموجب العقد المبرم بين الطرفين ولان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلافه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (150.000) ميه وخمسون الف ريال. والله الموفق.