moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٠٣٠٩لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه (بن قهوه) للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٣٠,٤٧٨.٠٠) ميتان وثلاثون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال سدد منه (٤٩,٣٨٨.٠٠) تسعه واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٨١,٠٩٠.٠٠) ميه وواحد وثمانون الفا وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...). وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦ الصادره عن (كتابه عدل شمال جده). ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: الفواتير وجميعها مرفق بملف القضيه، واحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: الدعوي صحيحه، ونطلب الصلح هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: اصطلحوا علي الاتي: (تم بعون الله تعالي في يوم الاربعاء ٢٠/٠٤/١٤٤٦ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ الاتفاق والتراضي علي ابرام هذه الاتفاقيه بين كل من : ١)-شركه (...) التجاريه (شركه سعوديه ذات مسيوليه محدوده) مقرها الرييسي في مدينه (...)/ شارع (...) ، سجل تجاري بالرقم (...) ويمثلها بالتوقيع المحامي / (...) (...) الجنسيه (يشار اليها فيما بعد بالطرف الاول) ٢)-شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ١٤٣٧ ه صادر من (...)ويمثلها بتوقيع الاتفاقيه الاستاذ (...)والمخول فيها بالصلاحيات الكافيه (يشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني) تمهيد حيث ان الطرف الاول يطالب الطرف الثاني بمديونيه مقابل شراء بضاعه بن القهوه ، وحيث تبقي بذمه الطرف الثاني مبلغ وقدره مايه وواحد وثمانون الف وتسعون ريالا لم يسددها وحيث رغب الطرف الطرفان في انهاء النزاع فقد تلاقت اراده الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا وبرضي تام علي ما يلي :- اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ومتمم لها. ثانيا: اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ وقدره مايه وواحد وثمانون الف وتسعون ريالا وفق للتفصيل التالي: ١. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م . ٢. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م . ٣. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م . ٤. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م . ٥. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م . ٦. يدفع مبلغ واحد وثلاثون الف وتسعون ريال بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م . ثالثا: في حال تاخر الطرف الثاني عن السداد في الموعد المحدد اعلاه لمده خمسه عشر يوما ، فانه يستحق جميع الاقساط المتبقيه دفعه واحده ويحق للطرف الاول اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لاستيفاء بكامل المبلغ المتبقي ، ويكون التحويل البنكي علي حساب الطرف الاول بنك (...) رقم (...) .). وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي. الاسباب: ولكون الاطراف قد اصطلحوا علي ما هو مدون في الوقايع اعلاه ووكالاتهم تخولهم ذلك، ولقول النبي -عليه الصلاه والسلام-: (الصلح جايز بين المسلمين..)، ولان الصلح عقد؛ فهو منظم اذن في نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)، وقد قررته الماده: (٣٩١) من نظام المعاملات المدنيه، ولكون الصلح بين الطرفين المدون اعلاه لم يخالف الشرع ولا النظام؛ فهو صحيح وملزم للمتصالحين؛ فلاجل ذلك كله، وللفقره الثانيه من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: (١٥/شعبان/١٤٤١) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون بين الطرفين اعلاه، والزامهم به.