moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470445233 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1440/04/16ه علي ان يقوم ب(الترافع في الدعوي بالدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض) في الدعوي المقامه من (مجموعه شركات (...) شركه شخص واحد) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (43801990) وتاريخ 1443/02/23ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه بالترافع عني في قضيه تنفيذ عقد مشروع احلال كاونترات التمريض واستقبال المراجعين ومنصات عمل المختبرات والصيدليات بمستشفيات منطقه (...)، ثم فسخ المدعي عليه وكالته قبل ان يكمل الدفاع في الفضيه، وفوجيت بانه قدم طلب تنفيذ ضدي بموجب سند لامر كنت قد سلمته له ضمانا لاتعابه في تلك القضيه، لذلك اطلب رد الاتعاب المدفوعه للمدعي عليه عن هذه القضيه مع ابطال السند لامر) لصالح (...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (384,394.00) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي متي حسب المذكور في العقد، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايتان وسبعه واربعونا لفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (233585062) وتاريخ 1443/01/22ه، وقد لم يتم تنفيذ الاعمال، وعليه استحق (0.00) ريال سعودي لم يصل منه شيء، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تعوقد عليه؛ اذ اخل لم يتم تنفيذ الاعمال؛.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد ما تسلمه حالا وقدره (25,090.00) خمسه وعشرون الفا وتسعون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/05/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/05/1444ه: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه برقم الطلب (01-4405006584) وبسؤاله عن دعواه ارفق في المحادثه مذكره تضمنت (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 1440/04/16ه علي ان يقوم ب(الترافع في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (43801990) وتاريخ 1443/02/23ه بالدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض) في الدعوي المقامه من (مجموعه شركات (...) شركه شخص واحد) ضد (مؤسسه (...)) (حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه بالترافع عني في قضيه تنفيذ عقد مشروع احلال كاونترات التمريض واستقبال المراجعين ومنصات عمل المختبرات والصيدليات بمستشفيات منطقه (...)، ثم فسخ المدعي عليه وكالته قبل ان يكمل الدفاع في القضيه، وفوجيت بانه قدم طلب تنفيذ ضدي بموجب سند لامر كنت قد سلمته له ضمانا لاتعابه في تلك القضيه، لذلك اطلب ابطال السند لامر رقم 1910) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الابتدايي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايتان وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (233585062) وتاريخ 1443/01/22ه، ولم يتم تنفيذ الاعمال، ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد ؛ اذ اخل في الاتفاق ولم يتم تنفيذ الاعمال؛ ولعدم قيام المدعي عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والاخلال و فسخ الوكاله دون سبب مشروع لذا اطلب ابطال السند لامر رقم 1910 هذه دعواي.) وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله ولذلك لعدم تمكنه من الاطلاع علي الدعوي وعلي المرفقات وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 03/06/144: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، بطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر بانه ارفق مذكره بالنظام تضمنت بان القضيه التي ذكرها المدعي لم يكن مترافع فيها وانما كان مترافع في قضيه قيدت برقم (40804535) وطلب الحكم برد الدعوي لعدم صحه رقم القضيه المقيده، ثم افهمته الدايره بتقديم جواب علي الدعوي خلال 5 ايام وفي حال عدم تقديمه خلال 5 ايام فان الدايره ستعده ناكلا علي الجواب وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 10/06/144: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب الحاضر السير بالدعوي والحكم فيها ثم استمعت الدايره للدعوي مجددا وكان علي النحو الوارد للايحتها، وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه بالسند رقم (1911) بقيمه تسعون الف وتسعون ريال الصادر عليه قرار محكمه التنفيذ رقم (4001343582)، ثم حضر المدعي عليه... وارفق بالمحادثه مذكره تضمنت (اشاره الي طلب الدايره الرد علي الدعوي الذي جاء في ضبط جلسه تاريخ 3/6/1444، فنفيد الدايره بتمسكنا بردنا المقدم عبر ناجز علي الدعوي بالرقم 4410620787، وحيث ان الدايره قامت بعمل المدعي بتعديل الدعوي وطلبت مني خلال الجلسه بتقديم رد علي الدعوي رقم 40804535 مسببه ذلك بان الدعوي رقم 43801990 المذكوره كمحل لدعوي المدعي هذه هي دعوي اقامها المدعي كامتداد للدعوي محل العقد المقدم كمستند في الدعوي محل النظر بسبب ان الدعوي رقم 40804535 قد حكم فيها "كان لم تكن"، وعليه يجب علي الرد علي ما ترغب به الدايره والا عدتني الدايره ناكلا، ارد علي ما ارادت الدايره الرد عليه ولم يذكره المدعي اصاله او وكاله بلسانه بما يلي، وهو: صحيح انني ابرمت العقد رقم (...) مع المدعي اصاله لغرض تقديم خدمات قانونيه وقد ذكرت بشكل محدد في "ثانيا" من العقد (...) وهي: راي قانوني: دراسه مستندات واوراق الدعوي المقيده بالرقم (4535) لعام 6/4/1440ه بالمحكمه التجاريه بالرياض المقامه من قبل/ مجموعه شركات (...) ذ.م.م سعوديه الجنسيه بموجب السجل التجاري رقم (...) في مواجهه/ مؤسسه (...) للتجاره... واعداد دراسه بالراي القانوني. تمثيل اما المحاكم: تمثيل العميل (المدعي) امام المحكمه التجاريه بالرياض في الدعوي رقم (4535) وتاريخ 6/4/1440.التمثيل اما الخصم: تمثيل العميل (المدعي) في الدعوي محل العقد.... الخ. تقارير الجلسات: تزويد العميل (المدعي) بتقارير عن كل جلسه قضاييه يتم حضورها.... الخ، وعليه قد تضمن العقد عقدين في عقد، فبالرجوع الي العقد رقم (...) يظهر للدايره ان هناك عقد اجره وهناك عقد جعاله (مرفق رقم 2)، وذلك من خلال ما ذكر في خامسا من العقد (...) تحديدا في جدول الدفعات الوارده في الصفحه 4 منه بان: الدفعه المقدمه وهي 120844.5 ريال عباره عن اجره موعد سدادها علي جزيين احدهم عند توقيع التعاقد والاخر في 6/1/2018م.الدفعه المؤخره وهي 263550 ريال عباره عن جعل موعد سدادها عند صدور حكم قطعي يحقق هدف من اهداف المدعي الموجوده في دراسه الدعوي. فمن موعد سداد كل دفعه يظهر لفضيلتكم نوع التعاقد المنعقد بشانها حيث ان الدفعه المؤخره: هي عقد جعاله لما انها تستحق مقابل حصول نتيجه معينه وهي "صدور حكم قطعي".اما بالنسبه للدفعه المقدمه وهي 120844.5 ريال فموعد سدادها عند التعاقد وهي تستحق مقابل ابرام التعاقد ودراستنا لمستندات الدعوي رقم 40804535 وذلك بناء علي ما جاء في البند رقم (1) التالي للجدول الوارد في الصفحه 4 من عقد (...) ونصه: "تعتبر الدفعه الاولي مستحقه وغير مسترده بمجرد تعميد هذا العرض واعداد المكتب دراسه الراي القانوني فالقضيه"، (مرفق رقم 3)علي اثر ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم بان هناك عقدين في عقد في العقد رقم (...) المبرم بيني وبين المدعي وكذلك يظهر لكم بان احد تلك العقود هي: عقد اجره قدرها 120844.5 ريال مقابل مباشره التعاقد ودراسه مستندات الدعوي رقم 4535 لدي المحكمه التجاريه. عقد جعاله قدرها 263550 ريال مقابل صدور حكم قطعي في الدعوي رقم 4535 لدي المحكمه التجاريه. فلكل عقد منهم احكامه المراعاه وقت التعاقد مع المدعي في العقد رقم (...).ولما اننا قد قمنا بتنفيذ دراسه مستندات الدعوي رقم 40804535 ومباشره الاعمال الذي مقابلها اجره قدرها 120844.5 ريال، عليه فاننا نستحق تلك الاجره كامله. اما بشان انهاينا للعقد رقم (...) وعدم اكمال تنفيذ اعماله رغم اننا قد باشرنا تنفيذ العديد من الاعمال بشانه منها حضور الجلسات واعداد تقارير بشانها والاجتماع مع المدعي اصاله عده مرات لمناقشه الدعوي وكذلك التواصل مع الخصم بشان الدعوي وخلافه من الاعمال، فقد تم بشكل رسمي وسليم حيث انني قد ابلغت المدعي بذلك خطيا عبر الجوال برساله نصيه وكذلك عبر البريد الالكتروني (الايميل) وكذلك عبر الهاتف شفهيا وهي جميعها عناوين مسجله للمدعي ومعتمده في العقد – محل الدعوي – وكان سبب انهاينا للعقد هو تاخر المدعي في سداد المستحقات الماليه من اجره قدرها 120844.5 ريال عن موعد سدادها لاكثر من خمس اشهر، وهو حق لنا متفق عليه مع المدعي بموجب البند السادس عشر من ماده "افتراضيات عرضنا" ونصه: "يحق للمكتب انهاء التعاقد في حال تاخر العميل عن سداد المستحقات الماليه للمكتب لمده (7) ايام من وقت الاستحقاق." (مرفق رقم 4)، كذلك ما نصت عليه احكام نظام المحاماه بشكل صريح. الامر الذي معه نتمسك بردنا المقدم سابقا في الدعوي ونطلب تطبيق ما جاء في الماده 26 من نظام المحاماه ونصها: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله..." ولما ان العقد رقم (...) واصح وصريح نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رد دعوي المدعي لعدم صحتها. الحكم باستحقاقي لدفعه المقدمه من عقد رقم (...) وقدرها 120844.5 ريال، والزام المدعي فورا بسدادها. الزام المدعي بتعويضي عن الضرر الذي اصابني جراء اقامته لهذه الدعوي الذي تمثل في تفرغي لمده 10 ساعات عمل لمتابعتها ودراستها واعداد الرد عليها وخلافه، ولما انني محامي وان من اغلي ما لدي هو الوقت وان الوقت الذي ابذله للقيام باي اعمال محاماه اتلقي بمقابله مال، عليه اطلب الزام المدعي فورا بتعويضي مبلغ (30,000 ريال).الزام المدعي بمصروفات الدعوي ورسومها. الزام المدعي بتقديم اعتذار خطي لي عن ما قام به من تشويه سمعتي بمطالبات ليست من حقه.) وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بانه بعد الاتفاق موكله مع المدعي عليه اتفقوا علي ان تصرف الدفعه المقدمه في شهر 5 لعام 1440ه وتم تحرير سند لامر بناء علي ذلك الا ان المدعي عليه قدم السند لامر قبل التاريخ المتفق عليه وقام بفسخ الوكاله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وقرر بان ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح كما ان وكيل المدعي لم ينكر ما ورد بالمذكره مما يدل علي صحه ما ورد فيها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان مختصر رده لا يدل علي صحه ما ورده المدعي عليه بمذكرته ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدمه سابقا وعليه رفعت الجلسه لدراسه، وفي جلسه 01/07/144: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه،وطلب المدعي السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه سابقا ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي يطالب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر رقم (1911) بقيمه تسعون الف وتسعون ريال الصادر عليه قرار محكمه التنفيذ رقم (4001343582) وذلك لفسخه للعقد المبرم بين الطرفين وعدم تنفيذ ما يقابله وبما ان المدعي عليه دفع بان العقد نص علي استحقاقه للمبلغ الوارد في السند لامر محل المطالبه مجرد توقيع العقد وتقديم الاستشارات ورفع الدعوي وبما ان الثابت التقاء اراده الطرفين وتوقيعهما للعقد المبرم بينهما ورفع المدعي عليه ابتداء للدعوي محل التعاقد وحضوره للجلسات وبما ان الثابت عدم سداد المدعي للمدعي عليه اي مبالغ ماليه تخص العقد، وبما ان العقد نص علي استحقاق المدعي عليه للدفعه الاولي مجرد توقيع الطرفين للعقد بناء علي الفقره رقم (1) من البند (5) ونصها ("تعتبر الدفعه الاولي مستحقه وغير مسترده بمجرد تعميد هذا العرض واعداد المكتب دراسه الراي القانوني في القضيه")، وبما ان العقد نص علي انه في حال التاخر عن سداد المستحقات خلال سبعه ايام فانه يحق للمدعي عليه فسخ العقد بناء علي الفقره (16) من بند (افتراضيات) ونصها (يحق للمكتب انهاء التعاقد في حال تاخر العميل عن سداد المستحقات الماليه للمكتب لمده (7) ايام من وقت الاستحقاق.") وبما ان المدعي عليه قدم مايبرر فسخه للعقد، وذلك لعدم سداد المدعي للمبالغ المستحقه وعدم التزامه بما ورد في العقد، وبما ان العقد محل اقرار من الطرفين ولايوجد اختلاف عليه، وبما ان الشارع عظم شان العقود والوفاء بها لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي من انه تم الاتفاق علي تاجيل الدفعه الاولي اذ ان المدعي عليه انكر صحه ذلك ولم يقدم المدعي مايثبت دفعه
وتشير الدايره بانها قررت السير في الدعوي حضوريا استنادا لماورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك).
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4470445233) لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.