moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٦٦٦٣٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال غربله وتشوين لتربه (...) وذلك في تنفيذ اعمال، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٦/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧م بمبلغ قدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٣/٠٧/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦ ، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٣ ، واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه ونصها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال غربله وتشوين لتربه (...) وذلك في تنفيذ اعمال، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٦/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧م بمبلغ قدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. وبسؤاله عن طلبه في القضيه، قال: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي، قال: العقد والمحادثات والمستخلص. وبعرض الصلح علي الطرفين لم يتوصلا الي شيء. ما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق جوابه عبر خانه المحادثه ونصه: اولا: الدفوع الشكليه ندفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها علي نحو نظامي سليم يسمح لنا بالرد عليها لعدم وضوح الطلبات والاسانيد التي يستند اليها المدعي في دعواه وعدم احقيته في المبلغ المطالب به. ثانيا: الدفوع الموضوعيه : علي ضوء ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه بمنصه ناجز نجيب عليها وفق ما يلي: ١) عدم صحه الدعوي وكيديتها حيث ان العقد المقدم في الدعوي المؤرخ ٩/٩/٢٠٢٣م (علي فرض صحته) قد تضمن الاتفاق علي تنفيذ كميات غير محدده حسب ما ورد بالبند الخامس منه نظرا لخضوع تلك الكميات للزياده والنقصان حسب ما ورد بالبند المشار اليه. ٢) الاعمال التي يزعم المدعي تنفيذها لصالح موكلتي ومؤسستها لا بد من تنفيذها بناء علي توجيهات وتعليمات جهه الاشراف بالمشروع حسب ما رود بالبند الاول (مجال الاعمال) ثم يتم بعد ذلك تسليمها لمهندس المشروع التابع للطرف الاول (المدعي عليها) واعتمادها من خلال تقديم اوراق المستخلص للطرف الثاني (المدعي) وفقا للاليه المحدده بالبند الخامس من العقد (الاسعار وطريقه الدفع). ٣) الامر الذي يتضح معه ان العقد المقدم من المدعي لا يعد بحال من الاحوال دليلا قايما بذاته علي قيامه بتنفيذ اعمال لصالح موكلتي، وان العبره في ذلك هو ما تضمنه البند الخامس من اليه لتسليم واعتماد تلك الاعمال وسداد المستحق عنها. ٤) اما وقد جاءت الدعوي خاليه من البينه والدليل النظامي علي قيام المدعي بتنفيذ اعمال لصالح موكلتي ولم تقم بالوفاء بمستحقاته حسب الاتفاق المقدم من المدعي فتضحي الدعوي بلا سند لما يدعيه المدعي في مطالبته. لجميع ما سبق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم اولا: بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ثانيا: رد الدعوي لعدم احقيه المدعي في مطالبته وبالاطلاع علي بينات المدعي المرفقه عبر النظام؛ وجدتها متمثله في: عقد مقاولات من الباطن علي مطبوعات (...) مبرم بين مؤسسه (...) وبين مؤسسه (...) (تضمن اعمال غربله وتشوين لتربه (...) في مشروع (...) منطقه (...)) ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ولما سبق جري افهام المدعيه وكاله بارفاق جميع بيناتها عبر النظام بالاضافه الي ردها علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام، كما افهم المدعي عليه وكاله بالرد خلال نفس المده وبذات الطريقه، ورفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٦ه وفيها: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٦ه ونصها: وبعد؛ اشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره بالرقم ٤٦٧٠٧٦٦٦٣٩ والمحدد لها جلسه بتاريخ١٤/٨/١٤٤٦ه، وعليه نتقدم بمذكره الرد علي ما قدمته علي المدعي عليها علي النحو الاتي: ١- فيما يخص تحرير الدعوي فالدعوي محرره وان لم تكن كذلك لما رد عليها وكيل المدعي عليها، وتقدير تحرير الدعوي امر متروك لمقام الدايره. ٢- فيما يخص تنفيذ الاعمال والبينات عليها يوجد محادثات مع المهندس مشرف المشروع الذي يعمل لدي المدعي عليها(مرفقه) يطلب فيها من موكلي التنفيذ وايضا يوجد محادثات موكلي يطلب فيها من المشرف صرف المستحقات وكان يطلب منه الامهال لحين الصرف له من (...)، وايضا يوجد محادثه مع مالكه المؤسسه وهي تذكر ان الاعمال كانت في مشروع (...) وهو المشروع والموقع المتفق عليه بالعقد محل الدعوي. ٣- يوجد مستخلص موضح به كميات الاعمال المنفذه مرسل لمشرف المشروع ولم يقم بانكار الاعمال او التعقيب عليها انما وعد بدفع المستحقات في اقرب وقت ممكن (مرفق المحادثه) ٤- يوجد شاهد علي تنفيذ الاعمال وكان حاضر وقت تنفيذها وهو المهندس (...) وكان هو مدير المشروع في مؤسسه (...) المدعي عليها، وايضا يوجد شاهد وهو مدير المشروعات في مؤسسه (...) وهو (...) وجميعهم اشرفوا علي ذلك. - الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب تاخرها في ارفاق ما طلب منها؟ قالت: بسبب ضغط العمل، فجري افهامها بان عذرها غير مقبول وعليها ان تلتزم بالمدد المحدده. وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٦ه ونصها: بالاشاره الي القضيه المنظوره امام الدايره المقيده برقم (٤٦٧٠٧٦٦٦٣٩) والي المذكره التي ارفقها المدعي عليه عبر النظام وحرصا منا علي الرد عليها نتقدم بهذه المذكره لفضيلتكم بدفاعنا في النقاط التاليه: ١) استند المدعي عليه مفتتحا دعواه الي عقد اتفاق مؤرخ في ٩/٩/٢٠٢٣م تضمن الاتفاق علي تنفيذ كميات غير محدده (اعمال غربله وتشوين في مشروع (...) منطقه (...)) حسب ما ورد بالبند الخامس منه نظرا لخضوع تلك الكميات للزياده والنقصان حسب ما ورد بالبند المشار اليه، كما تضمن اليه لاسناد الاعمال و احتساب الكميات المنفذه واعتمادها والمحاسبه عليها. ٢) فالثابت ان المدعي الزم نفسه بان يكون اعتماد الاعمال المنفذه عن طريق تقديمه فاتوره مستخلص يتعين اعتماده بواسطه مهندس المشروع التابع لموكلتي وعلي ضوء هذا الاعتماد يتم سداد المبلغ محل المستخلص المعتمد للمدعي. ٣) وحيث نصت الماده السادسه من نظام الاثبات فقره (١) علي انه (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام) ونظرا لخلو الدعوي من ايه بينه علي تنفيذ المدعي الاعمال التي يزعم ان له في ذمه موكلتي مستحقات عنها بمبلغ وقدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) ريال سعودي. عدا تقديمه مستخلص رقم (١) المؤرخ ٢٨/٩/٢٠٢٣م بكميه قدرها ٤٠٠٠ متر مكعب فقط لا غير (اعمال صبيز غربله وتشوين) بحسب السعر المتفق عليه (٦ ريال للمتر المكعب) باجمالي مبلغ قدره ٤٠٠٠ متر ضرب ٦ ريال يساوي (٢٤.٠٠٠ ريال). ٤) عليه جري اعتماد المستخلص رقم ١ من موكلتي اضافه الي مبالغ اخري خارج المستخلص لم يتم تضمينها به وفق ما هو ثابت باعتماد المستخلص المؤرخ ٣٠/٩/٢٠٢٣م والتحويل البنكي المرفق به الثابت به ان بيان العمليه (مستخلص رقم ١ وايجار وايت مياه) مما يؤكد قيام موكلتي بسداد قيمه المستخلص المقدم من المدعي المستند اليه في مطالبته بالدعوي (مرفق رقم ١). ٥) لم يقدم المدعي ايه بينه موصله لترتب المديونيه المدعي بها في ذمه موكلتي، وبشان ما قدمه من رسايل ادعي انها متبادله بين طرفي الدعوي فعوضا عن انها لا يعتد بها في الاثبات بين الطرفين لوجود اليه اثبات محدده تم الاتفاق عليها بين الطرفين اوضحناها سلفا، فقد جاءت جميعها خاليه من ايه دليل او بينه علي تنفيذ المدعي اعمال اخري لم يتم محاسبته عليها، بل ان هذه الرسايل اثبتت حرص موكلتي علي الوفاء بالتزاماتها تجاه المدعي حتي وان لم يتضمنها المستخلص حسب ما ورد باحد تلك الرسايل. الامر الذي يثبت عدم صحه الدعوي وكيديتها حيث جاءت خاليه من البينه الشرعيه والدليل النظامي علي قيام المدعي بتنفيذ اعمال لصالح موكلتي ولم تقم بالوفاء بمستحقاته عنها حسب الاتفاق المقدم من المدعي، فتضحي الدعوي بلا سند لما يدعيه المدعي في مطالبته، كما تجدر الاشاره الي ان موكلتي تحتفظ بحقها في محاسبه المدعي عن جميع المبالغ التي تم تحويلها له ولم يتم نظرها في هذه الدعوي، كما تحتفظ بحقها في اقامه دعوي مستقله لاثبات تزوير العقد المقدم منه بالدعوي وذلك لانتفاء علمها بهذا العقد وعدم قيامها بالتوقيع عليه بشخصها، وعدم تفويضها او توكيلها للغير بتوقيعه نيابه عنها. لجميع ما سبق وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم احقيه المدعي في مطالبته. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المحادثات التي قدمتها وكيله المدعي؟ قال: المحادثات التي مع موكلتي صحيحه ولكنها لا تتضمن اي اقرار بالاعمال التي تطالب المدعيه بقيمتها. اما المحادثات الشخص الذي ذكرت المدعيه بانه مهندس المشروع فلا علم لنا بها ولا علاقه لها بموكلتي. وبسؤال المدعيه وكاله هل مهندس المشروع طرف المحادثه موظف للمدعي عليها؟ قالت: نعم. وبسؤالها عما يثبت نسبه هذه المحادثات له؟ قالت: سيحضر للشهاده هو ومدير المشروعات في مؤسسه المدعي عليها. وبسؤالها عن اسماء الشهود، قالت: المهندس (...) والمهندس (...) مدير المشروع. فجري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم شهاده الشهود مكتوبه وموقعه من قبل الشهود وما يثبت هوياتهم، وان تجعلهم جاهزين في حال طلبت الدايره سماع الشهاده مباشره في الجلسه القادمه، كما ان عليها الرد علي ما ورد في مذكره المدعي عليه، وذلك خلال خمسه ايام عمل، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالرد علي ما ستقدمه المدعيه خلال نفس المده، ورفعت الجلسه لما سبق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦ ، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٣. وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٦ه ونصها: وبعد؛ اشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره بالرقم ٤٦٧٠٧٦٦٦٣٩ والمحدد لها جلسه بتاريخ٠٦/٠٩/١٤٤٦ه، وعليه نتقدم بمذكره الرد علي ما قدمته علي المدعي عليها علي النحو الاتي: ١- ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رقم (٣) ان الاعمال المنجزه هي حسب العقد المتفق عليه والمبرم بين الطرفان وكميه الاعمال المنجزه هي مرسله من مهندس المشروع التابع للمدعي عليها (...) لموكلي (وتم ارفاق المحادثه مسبقا). ٢- ارفق وكيل المدعي عليها مستخلص علي ورق عايد لمؤسسه موكلته وموكلي لا يعلم عنه اي شيء، ودفع وكيل المدعي عليها بان الحواله كانت لكميه اعمال منجزه لموكلتي وذلك غير صحيح فان الحواله كانت لحساب (...) وكانت مقابل وايت المياه الذي تم طلبه في المشروع، ومما يعضد صحه ذلك ان الحسبه مختلفه تماما عن الحسبه المتفق عليها في العقد وان الحواله لم تكن لحساب موكلي ولم يستلم اي مبلغ للاعمال المنجزه المتفق عليها في العقد، ثم ان تاريخ المحادثه مع مالكه المؤسسه في ٤ مارس عام ٢٠٢٤ والحواله المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٣ ٣- ما ذكره وكيل المدعي عليها في الفقره رقم (٥) من ان العقد مزور يناقض دفعه في الفقرات السابقه ومن ارفاقه لمستخلص يدعي صحته وسداده كيف لموكلتك اعتماد مستخلص وسداده كما يزعم ثم بعد ذلك يدفع بان العقد مزور وموكلته لم توقع عليه! ٤- فيما يخص المحادثات اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه رقم (٢) بصحه محادثه موكلي مع مالكه المؤسسه وفي المحادثه اقرار صريح منها بان موكلي عمل بمشروع (...) ولم تنكر التعاقد، كما ان وكيل المدعي عليها تاره ينكر العقد كامل وتاره يدفع بانه تم السداد وتاره يدفع بان العقد مزور مع اقراره بصحه المحادثه مع موكلته! ٥- فيما يخص الشهود نعتذر من مقام فضيلتكم فقد اخطات باسم احداهم وهو (...) والشاهد الاخر (...). - الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥١,٩٢٦.٠٠) ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي. وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم تقديمها شهاده الشهود وفق ما ورد في الجلسه الماضيه بما نصه: (فجري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم شهاده الشهود مكتوبه وموقعه من قبل الشهود وما يثبت هوياتهم)؟ قالت: رفض الشهود كتابه الشهاده، وارسلت لهم رابط الجلسه ولم يحضروا حتي الان، واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وبعرض اليمين علي المدعي عليه وكاله، قال: اطلب مهله لعرضها علي موكلتي. ولا سبق جري افهام المدعي عليه وكاله باحضار موكلته الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الدعوي، ورفعت الجلسه لما سبق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦ ، كما حضر لحضورها (...) المدعي عليها اصاله. وبسؤال المدعي عليها اصاله عن استعدادها لاداء اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي؟ قالت: انا مستعده. وبعد التحقق من هويتها عبر الاتصال المريي وبعد تذكيرها بالله وبخطر اليمين، ادت اليمين قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في دعوي المدعي من تنفيذه للاعمال الوارده في الدعوي واستحقاقه مقابل ذلك مبلغا قدره (١٥١,٩٢٦) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي، فغير صحيح، والله العظيم والله العظيم). فادت اليمين كما طلب منها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الوارده اعلاه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن الموضوع ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥١،٩٢٦) مايه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال سعودي لقاء الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها، و قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد مقاولات من الباطن ممهورا بختم وتوقيع الطرفين، وصورا لمحادثات مع المدعي عليها واخري مع مهندس المشروع، وقد تثملت اجابه المدعي عليها في اقرارها بصحه العلاقه بين الطرفين وانكرت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لعدم قيامه بالاعمال كما وانكرت علاقتها المحادثات التي نسبها المدعي وكاله لمهندس المشروع، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله تثبت انجاز الاعمال التي يطالب بقيمتها، كما وقد تخلف عن الحضور الشهود الذي استعد المدعي وكاله لاحضارهم ليشهدوا علي صحه الرسايل الصادره من مهندس المشروع وانه موظف لدي المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليها اصاله علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها اصاله ادت اليمين علي الوجه المطلوب، وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.