moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٣١٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) المحدوده، (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (سبق وان تم التعاقد في يوم الاربعاء ٠٢/٠٧/١٤٣٣ه الموافق: ٢٣/٠٥/٢٠١٢م، بصفتنا مقاول بالباطن مع شركه (...) بغرض القيام ببعض الاعمال في مشروع (...)، الذي تم توقيعه بين (...) ب(...) وشركه (...)، وبعد الانتهاء من الاعمال الموكله الينا وفقا لما نص عليه العقد تم رفع طلب المستخلص النهايي لشركه (...)، بشان طلب صرف مستحقاتنا الماليه، وتم صرف جزء من مستحقاتنا، وتبقي منها مبلغ وقدره (٧٤٧.٩٧٨) سبعمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريالا، وعند مطالبتنا بصرف الجزء المتبقي تم رفض طلبنا بحجه وجود ملاحظات وانه لابد من انهاء هذه الملاحظات ليتم صرف باقي مستحقاتنا، بناء علي ذلك قمنا بالعمل علي انهاء الملاحظات التي طلبت منا لاجل ان يصرف لنا ما تبقي من مستحقاتنا في المشروع، حيث تم الاتفاق بيننا وبين شركه (...) كتابيا علي ذلك، وقد تم الانتهاء من انهاء الملاحظات وعند مطالبه الشركه بعد ذلك خالفت الاتفاق ولم تقم بصرف المستحقات وافادتنا بانه لن يتم الصرف الا بعد التسليم النهايي للمشروع، وقد تم تسليم المشروع ومع ذلك وحتي الان لم يتم صرف مستحقاتنا المشار اليها وبعد مضي هذه المده الطويله، مما اضطرنا الي اللجوء الي القضاء لاستيفاء حقوقنا بعد ان باءت كل المحاولات الوديه بالفشل)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤٧.٩٧٨ ريال). ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن التاخير والضرر واتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢١/٩/١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٥/١٠/١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤٧.٩٧٨ ريال) بالاضافه الي التعويض عن التاخير والضرر واتعاب المحاماه وذكر بانه يحصر دعوي موكله ضد شركه (...) المحدوده –(...) - وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل فيها وكيلا الطرفين المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر الممثل النظامي للشركه المدعي عليها بان الشركه ترغب في انهاء هذه الدعوي صلحا وذلك بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسمايه وخمسون الف ريال بعد شهر اي بتاريخ ٠٩/٤/١٤٤٢ه فعقب المدعي اصاله بموافقته علي ذلك، ثم طلبا الطرفان اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما, ثم قررا الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الطرفين قد توافقت ارادتهما علي حل هذا النزاع صلحا وعلي النحو الوارد تفصيله في هذا اليوم وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر جلسه هذا اليوم، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي هذا الصلح لم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: باثبات ما تصالحا عليه الطرفان في هذه القضيه رقم (١٣١٠٢/١/ق) لعام ١٤٤٠ه والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.