moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...)المقيده في التجاريه ابها برقم (٤٣٩٠٦٩٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليه بموجب الاقرار الموقع من المدعي عليه علي فض الشراكه بينهما في المجمع الواقع بمخطط (...)الطريق العام(...)والتي تضمن فيها الاتفاق علي التسديد للمدعي مبلغ اربعمايه الف ريال بتاريخ محدد ومبلغ اربعمايه الف ريال بحلول تاريخ اخر محدد مع اعطاء المدعي عليه في حاله التعثر سنه اضافيه للسداد اي يكون كامل المبلغ تم استيفايه وحيث انه قد حل التاريخ ولم يتم سداد من المبلغ الا خمسون الف ريال فقط لا غير وبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال للمدعي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) بان يدفع لصالح (...) مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠)ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٧٧٥٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اضرار تقاضي مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧,٠٠٠.٠٠) سبعه الاف ريال سعودي) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وارفق بها عددا من المرفقات التي يستدل بها علي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي ، وبسؤاله: هل كان يترافع المحامي بالنيابه عنك؟ اجاب بقوله: لا ، فقد حضرت الجلسات وترافعت انا بنفسي، واما مكتب المحاماه فقد وكلته في رفع الدعوي فقط كون النظام التجاري يشترط ان يرفع الدعوي محام، وقد اخذ مني مقابل ذلك سبعه الاف ريال، اطلب الزام المدعي عليه بدفعها. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك وقررت تحديد موعد اخر ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي فيم يحصر دعواه اجاب بانه يحصرها في المطالبه بمبلغ قدره ٧٠٠٠ ريال (سبعه الاف ريال)، وقدم عبر الطلبات ما يستدل به علي دفع مبلغ المطالبه للمحامي الذي قام برفع الدعوي، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده ١٦/ ٩ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتحمل المبلغ الذي دفعه المدعي للمحامي؛ لاجل رفع الدعوي السابقه وقدره (٧٠٠٠ ريال)، ولما كان من المقرر فقها : ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان الدعوي السابقه قد اقر فيها المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحكم فيها للمدعي بمبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال، وحيث ان المدعي عليه قد الجا المدعي الي اقامه الدعوي السابقه امام الدايره واحوجه الي تكاليف رفع الدعوي، اذ ان النظام قد اشترط لهذه الدعوي ان ترفع من قبل محام، وقد قدم المدعي للدايره ما يبين دفعه لهذا المبلغ لمكتب المحامي الذي قام برفع الدعوي السابقه له، كما ان المبلغ الذي يطالب به لا يزيد علي القدر المعتاد، لا سيما والحكم السابق قد صدر بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٧٥٠.٠٠٠ ريال ، مما تري معه الدايره الحكم للمدعي بالمبلغ الذي طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / (...) ، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٧٠٠٠ ريال (سبعه الاف ريال) ، وذلك لما هو مبين بالاسباب.