moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6879 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه (...) حال وكالته عن المدعيه شركه (...) المحدوده بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه، حاصلها انه سبق وان ابرمت المدعي عليها مع موكلته عقد تسهيلات ايتمانيه بتاريخ 2019/04/02م، ومن ثم قامت المدعي عليها بسحب بضاعه (...) من موكلته وقد وصل رصيد مسحوبات البضاعه مبلغ وقدره ث322,947لاثميه واثنان وعشرون الف وتسعميه وسبعه واربعون ريال، بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 2019/04/17م، ثم طلب الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور ث322,947لاثميه واثنان وعشرون الف وتسعميه وسبعه واربعون ريال اضافه لاتعاب محاماه قدرها خم35.000سه وثلاثون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي حضر فيها وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله المثبته هويتهما بمحضر الجلسه وفي الجلسه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضح ان موكلته باعت للمدعي عليه دهانات بالاجل وترتب علي ذلك في ذمته مبلغ وقدره (134.752) ريال حسب المصادقه المؤرخه في 2019/04/17م وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها ومهله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وكاله المثبته هويتهما في محضر الجلسه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل موكله من اجله دفع بوجود شرط تحكيم في احد العقود الموقعه مع المدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر ان ما يخص مطالبته يتعلق بعقد التسهيلات الايتمانيه المرفق وهو يخلو من شرط التحكيم، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر صحه العقد المرفق، ودفع بكون كل محل المطالبه يخص عقد اخر موقع مع المدعيه، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر ما ذكره سابقا من ان مطالبته تخص عقد التسهيلات وان المدعي عليه سبق ان وقع اقرارا منه بمبلغ الدعوي، وطلب جدولته، كما ارفق الجدوله المشار لها خلال المحادثه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله دفع بكون الجدوله المشار لها تخص ما ذكره من عقود اخري، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات، وطلبت من الاطراف ارفاق العقود التي اشار كل طرف لها، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره الكترونيه في تبادل المذكرات بتاريخ 1442/03/25ه ونصها ما يلي: (نجيب بالنقاط الاتيه: شرط التحكيم نتمسك بالدفع الشكلي للدعوي بعدم الاختصاص؛ لوجود شرط التحكيم حيث ان مبلغ المطالبه الذي تدعيه المدعيه قد استند الي اتفاقيه التوزيع الاساسيه والمؤرخه في 2017/12/28م والذي تضمنت في بندها رقم (21/1) "بانه يتم تسويه جميع المنازعات الناشيه بين الطرفين بموجب قواعد التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه" وهو الامر الذي ندفع به من الناحيه الشكليه بعدم الاختصاص لوجود ذلك البند؛ لان العلاقه التعاقديه مع المدعيه اساسها تلك الاتفاقيه، حيث انحصرت جميع (...) من المدعيه بموجبها والتزموا بجميع بنودها اثناء التعامل فيما بينهم، وقد قامت موكلتي بارسال خطاب بجدوله مبلغ المديونيه وقدره (322,947.58) ريال في 2019/04/02م اي في نفس تاريخ توقيع عقد التسهيلات! مما يؤكد علي ان مبلغ المطالبه كان مستندا علي اتفاقيه التوزيع وليس عقد التسهيلات. عقد التسهيلات عقد التسهيلات المؤرخ في 2019/04/02م ما هو الا عقد تكميلي لاتفاقيه التوزيع المذكوره اعلاه حيث زعمت المدعيه استنادها بالمصادقه المؤرخه في 17/ 04/ 2019م بمبلغ (322,947.58) ريال مع عقد التسهيلات المدعي به مع ان موكلتي خاطبت المدعيه بنفس تاريخ العقد بطلب تقسيط هذا المبلغ اذ يؤكد علي ان مبلغ المصادقه شامل العلاقه التعاقديه الكامله المبنيه علي اتفاقيه التوزيع الاساسيه وذلك يبين تحايل المدعيه لتطرقها لذلك الامر. البند رقم (11) من اتفاقيه التوزيع طبقا للبند رقم (11) والذي مفاده "ان تكون هذه الاتفاقيه ساريه المفعول لمده سنه واحده وتتجدد تلقاييا لسنه اخري ما لم يقدم احد الطرفين اخطارا خطيا بعدم التجديد في موعد اقصاه ثلاثه اشهر" وبما ان الطرفين لم يقدموا اخطارا بعدم التجديد فيعتبر بسريان اتفاقيه التوزيع. وتفيد جميع النقاط السابقه بان العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه قايمه علي اتفاقيه التوزيع المؤرخه في 2017/12/28م، مع التمسك بالبند رقم (21/1) الذي ينص علي اختصاص التحكيم باي خلاف بين الطرفين. الطلبات: بناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وارفق عده مرفقات بها، منها اتفاقيه التوزيع بين المدعيه والمدعي عليها المؤرخه بتاريخ 2017/12/28م، والتي نصت في الماده الحاديه والعشرين علي ما يلي (بانه يتم تسويه جميع المنازعات الناشيه بين الطرفين بموجب قواعد التحكيم)، كما قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه علي بريد الدايره وقد جري ارفاقها بملف الدعوي بتاريخ 1442/04/01ه، وتضمنت عده مرفقات منها عقد التسهيلات المؤرخ بتاريخ 2019/04/02م، وعده اقرارات من المدعي عليه بمبالغ ومنها مبلغ الدعوي، ومستند طلب جدوله مديونيه صادر من المدعي عليه، ومختوم بختم المؤسسه المدعي عليها، وبسؤال الدايره الطرفين مزيد اقوال قررا اكتفايهما بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي، وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقيه التوزيع المؤرخه في 2017/12/28م، وطلب احاله موضوع النزاع الي هييه تحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وحيث انكر المدعي وكاله كون محل المطالبه يخص العقد المذكور وذكر بانه يخص عقد التسهيلات المؤرخ بتاريخ 2019/04/02م وبعد اطلاع الدايره علي مصادقه الرصيد المرفقه من المدعي وكاله في مرفقات صحيفه الدعوي والتي يستند عليها في اثبات دعواه، وجد انها صادره بتاريخ 2019/04/17م، بمبلغ ث322,947لاثميه واثنان وعشرون الفا وتسعميه وسبعه واربعون ريال، وتضمنت في صدرها ما نصه (نفديكم بان الساده مراقبو حساباتنا (...) بصدد القيام بفحص القوايم الماليه للشركه للتاكد من صحه دفاترنا وسجلاتنا وفي هذا السياق نرفق لكم طيه كشف حسابكم معنا في 2019/03/31م والموضح به ان رصيدكم لدينا مدين بمبلغ ث322,947لاثميه واثنان وعشرون الفا وتسعميه وسبعه واربعون ريال)، مما يتبين معه عدم صحه ما ادعاه المدعي وكاله من ان محل الدعوي يخص عقد التسهيلات المؤرخ بتاريخ 2019/04/02م كون المصادقه وان كانت لاحقه للعقد المذكور الا انها استندت علي كون استحقاقا المديونيه سابقه لتاريخ العقد، مما يترجح معه صحه دفع المدعي عليه بكون محل المطالبه مبنيه علي اتفاقيه التوزيع المؤرخه في 2017/12/28م، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1433/05/24ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1980 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي عقد تسهيلات ايتمانيه.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله: الاتفاقيه لم تجدد بما يعني ان تاريخ انتهايها 28 / 12 / 2019م وحيث تم ابرام عقد التسهيلات الايتمانيه في 2 / 4 / 2019م اي خلال سريان عقد الاتفاقيه بما يؤكد ان كل عقد مستقل عن الاخر لا سيما وان الفارق الزمني بين تاريخ استحقاق المديونيه في 31 / 3 / 2019م وبين تاريخ عقد التسهيلات هو يومان فقط.. ثم ان المصادقه خاصه بشراء (...) والمنتجات الاخري المصنعه بمعرفه موكلتي وذلك ثابت في تمهيد عقد التسهيلات.. اما اتفاقيه التوزيع فخاصه بتوزيع وتسويق منتجات موكلتي.. اطلب استيناف الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1 / 4 / 1442 ه في القضيه رقم 6879 لعام 1441 ه فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)