moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571331348 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في تنفيذ الاعمال الموكله لها، لمده اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 1443/12/02ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/12/13ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (297,211.76) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان واحد عشر ريال و سته وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (297,211.76) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان واحد عشر ريال و سته وسبعون هلله. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في اتفاقيه خدمات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 2022/07/01م مذيله بختم المدعيه . 2-محررات عاديه متمثله في عدد (10) فواتير علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (297,211.76) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله . 3-محرر عادي متمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها للمدعيه . 4-محرر عادي متمثل في اوراق الحضور للعماله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: 1-عدم تحرير الدعوي: قدمه المدعيه الدعوي وفق نظام ناجز دون تحرير واضح لما هو متعاقد عليه وكميته ونسبت التعاقد وتاريخ الاستحقاق وما الي ذلك من معلومات رييسيه لتحرير الدعوي حيث قد ورد التحرير علي المطالبه بالمبلغ علي اعمل مقاولات دون تحديد ما هي الاعمال وما كمياتها التي تزعم تنفيذها او توريدها ولذلك يضفي علي الدعوي طابع الجهاله في معرفه المتعاقد عليه وجعل الدعوي غير محرره مما يجعلها الحري بصرف النظر عنها لعدم تحريرها. 2- عدم استحقاق المبالغ: موكلتي تنكر الدعوي المقدمه من المدعيه حيث ان المدعيه تطالب بالمبالغ لا حق لها فيها ولم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لتلك المبالغ ولم تحدد ما العمل الذي قامه به لتستحق تلك المبالغ. 3- الفواتير: صاحب الفضيله الفواتير المقدمه من المدعيه علي مطبوعاتها وموكلتي تنكرها وتنكر وجود توقيع معتمد لها عليها وهي في الاساس علي مطبوعات المدعيه ولا يخفي علي فضيتكم (انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه) وحيث ان الفواتير المقدمه علي مطبوعات المدعيه فهي ليست حجه علي مولتنا لكونها غير منسوبه لها. 4- المستندات المقدمه بطريقه غير نظاميه: وفقا لما جاء في الماده 23 من نظام المرافعات الشرعه: (اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه.) وحيث ان الايميلات المقدمه في الدعوي لا تحتوي علي ترجمه وهي البينه الوحيده في الدعوي وحيث انه اتي مخالفه للنظام من حيث عدم ترجمته وعليه فلا حجيه فيها. الطلبات: 1- رد الدعوي لعدم الاستحقاق. 2- صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير . ثم قد عقدت الدايره جلسه في 1445/11/20ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وعلي المستندات المرفقه في النظام، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي جوابه المقدم عبر الطلبات بتاريخ 1445/11/19ه واستمهل وكيل المدعيه للاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها وتقديم رده فامهلته الدايره لذلك (7) ايام ، ثم لوكيل المدعي عليها تقديم رده بعد ذلك بذات المده، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات، واجلت الجلسه لذلك . ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/11/27ه ذكر فيها بانه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتنا المدعيه علي ان يتعهد الطرف الثاني (موكلتنا) بتنفيذ الاعمال الموكله لها بناء علي اتفاقيه الخدمات الموقعه بين الطرفين التي تحمل الرقم (130) بتاريخ 01/07/2022م، وذلك استنادا الي اوامر شراء تصدر من المدعي عليها الي المدعيه حيث تم تعامل تجاري بين الطرفين يتمثل في توريد( عماله) للمدعي عليها لمشاريعها ،وكان من مسؤوليات الطرف الاول اصدار بطاقات دخول عماله الطرف الثاني(المدعيه) الي مواقع العمل. وترتب علي هذا التعامل استحقاق عده فواتير استنادا الي اوامر شراء صادره من المدعي عليها للمدعيه والتزمت فيها المدعي عليها بالسداد وقد قامت بسداد بعض الفواتير المستحقه لبعض اوامر الشراء لنفس العمل المتفق عليه ، وتم مواصله العمل وقد ترتب عليه تقيد المدعيه بالتزاماتها في الاتفاقيه المذكوره والمرفقه في ملف القضيه، بحيث استمرت موكلتي بتنفيذ عده اوامر شراء واصدرت لها فواتير ضريبيه وتم تسليمها لمندوب المدعي عليها المتواجد في المشروعات ، الذي قام بالتوقيع علي استلامها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد ما عليها من فواتير ولم تكترث للاخطار القانوني المرسل لها او الرسايل الالكترونيه (الايميلات) وتنصلت من دفع ما عليها من قيمه فواتير المستحقه لصالح موكلتي ونرفق لكم بيان بالفواتير التي تم سدادها من المدعيه . والفواتير المستحقه محل دعوانا هذه و يتضح لمقامكم الكريم ان ما دفعت به المدعي عليها ليس الا طريقه من طرق التهرب والتنصل من الجواب الملاقي وعدم سداد ماعليها من مستحقات، كذلك نعقب علي مذكره المدعي عليها الجوابيه بالاتي:1- تم تحرير الدعوي بشكل صحيح استنادا الي اوامر شراء صدرت من المدعي عليها ،تم التصريح بقيمه المطالبه وقدرها مايتين وسبعه وتسعون ريال ومايتين واحدي عشر وسته وسبعون هلله نظير توريد اعمال عباره عن توريد عمال للمدعي عليها في مشاريعها حسب اوامر الشراء. 2- المستندات المرفقه للدايره الموقره تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور. 3- مرفق لكم الفواتير واوامر الشراء ومسيرات العماله وبعض المراسلات بالايميل بين طرفي الدعوي تؤكد التعامل فيما بينهما. باللغتين. الطلبات: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (297,211.76) مايتين وسبعه وتسعون الف ومايتين واحدي عشر ريال وسته وسبعون هلله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/12/05ه: 1-وجود عده مطالبات لعده مشاريع مختلفه: حيث ان المدعيه تطالب بمبلغ ناتجه عن اوامر شراء متعدده لمشاريع مختلفه -كما تتدعي- ولا يوجد رابط بينها ويتضح ذلك من اقرار المدعي وكاله في مذكره من كون ذلك التوريد قد ورد علي عده مشاريع وليس مشروع واحد وقد وضع وكيل المدعيه ما يثبت انفاصل اوامر الشراء عن بعضها حيث نجد في الجدول المرفق من وكيل المدعيه وهي تطالب بكل دفعه عن امر شراء مختلف (مرفق1) ولا يخفي علي فضيلتكم ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه (3.لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونجد المدعيه قد حصرت جمعه بين طلبات لمشاريع مختلفه وذلك يخالف الماده المذكوره لذا نطلب من فضيلتكم عدم قول الدعوي. 2- عدم ارفاق التايم شيت الاصلي المعتمد: صاحب الفضيله المدعيه تقوم بارفاق مستندات غير واضحه وتدعي انها التايم شيت الاصلي والصحيح وبالاطلاع عليه لم نستطع تميز الكتابه الموجوده فيه فذلك يفقد المستند حجيه لعدم معرفه محتواه وعدم وضح الامور الجوهريه في المستند وبذلك المدعيه لم تقدم بينه علي قياميها بالعمل. 3-عدم التزام المدعيه بالعقد: حيث ان تم تحديد التزام علي المدعيه في امر الشراء في البند 10 وهو (يتم الدفع عن طريق التحويل البنكي المصرفي / الشيك في غضون 45 يوما بعد استلام الفاتوره الشهريه مع المستند الداعم الكامل، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، ملخص جدول الدوام، وجدول الدوام الاصلي المعتمد، وامر الشراء، ما الي ذلك) (مرفق2) ونلاحظ ان المدعيه لم تقد ما يثبت قيمها بالتزاماتها التعاقديه في تقديم ما يثبت قيمها بالعمل الذي تدعيه لموكلتي ولذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعد قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. 4- اوامر الشراء غير معتمده: وبالاطلاع علي اوامر الشراء التي تم ارفقها من قبل المدعيه نجد ان امر الشراء المؤرخ بتاريخ 2022/10/11م لم يتم اعتماده من قبل موكلتنا ولا يوجد عليه لا وتوقيع ولا ختم لموكلتنا والمدعيه اسست مطالبته علي هذا الامر الغير معتمد من قبل موكلتنا وهو الاساس التعاقدي في دعوي وقد بطل بعد صفه موكلتنا فيه لعدم الختم والتوقيع. 5-وضع مستندات مترجمه دون وضع الاصل معها: صاحب الفضيله المدعيه تضع مستندات تدعي بها وترفقها علي انها منسبه لموكلتي وتضع الترجمه دون الاصل وذلك لما ذكرنا سابقا من عدم وضوح المستندات المقدمه من قبل المدعيه وعدم حجيتها لكونها غير اصليه وغير صحيحه ويوجد مثال من المستندات سنذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر وختم مذكرته بطلب رد الدعوي . ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1446/01/08ه ذكر فيها : اولا سطر وكيل المدعي عليها اسطرا في مذكرته الجوابيه محاولا تكوين صوره ذهنيه بان المدعيه قدمت اوامر شراء لعده مشاريع، مخالفه ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في مادته العشرين بانه(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما)، بينما نجد: 1- ان جميع اوامر الشراء تتعلق بتوريد عماله تعتبر اداه من ادوات تنفيذ اعمال متعلقه بالطرف الاول (المدعي عليها) يمكن ان تكون مشروع او مشروعين ليست هي المناط في (اتفاقيه الخدمات المبرمه) التي كانت شامله لاعمال الطرف الاول في المملكه والمناط توريد عماله من الطرف الثاني (المدعيه) الي الطرف الاول (المدعي عليها). 2- حصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (297,211.76) مايتين وسبعه وتسعون الفا ومايتين واحدي عشر ريال وسته وسبعون هلله، نظير توريد عماله بموجب اوامر شراء من المدعي عليها. ثانيا) ادعي وكيل المدعي عليها باننا لم نرفق التايم شيت الاصلي المعتمد واننا قمنا بارفاق مستندات غير واضحه وتاره اخري يناقض نفسه بانه لم يميز الكتابه الموجوده، كما انه قرر ان المستند فقد حجيته، معطيا شخصه الكريم احقيه الفصل دون الدايره الموقره، فما صفته في الدعوي؟! ، علما ان جميع ما يتم رفعه علي منصه ناجز ليس اصلي وانما صوره يمكن ان تتعرض لاي خلل الكتروني اثناء المسح الضويي للرفع، وسؤالنا هل ينكر وكيل المدعي عليها ما تم تقديمه من ترجمه للفواتير والاتفاقيه والمراسلات بالايميل بين طرفي الاتفاقيه؟ فقط ليفوز برضا موكلته. ثالث : تطرق في مذكرته بان موكلتنا المدعيه لم تلتزم بالعقد واشار الي مده ال(45يوم) بعد استلام الفاتوره الشهريه الغير ملزمه لاي استحقاق حسب زعمه، عجبا ! ، ان المدعي عليها تنكر الفواتير المستحقه بالرغم من وجود توقيع مندوبها باللغه الصينيه بالاستلام، كذلك وجود بريد الكتروني من المدعي عليها يفيد بتغير اليات السداد وان السداد سيكون بعد مده معينه، والي الان لم يتم السداد فمن الغير ملتزم ببنود الاتفاقيه؟ من يطالب بامواله، ام من يحاول التنصل عن اداء الحقوق. رابعا) ادعي وكيل المدعي عليها بان اوامر الشراء غير معتمده من موكلته مستندا الي عدم وجود توقيع او ختم علي امر الشراء بتاريخ 2022/10/11م متغافلا ا ن اوامر الشراء ترسل عبر الايميل بحيث تكون مرفقه به، ويكون الايميل مذيل ببيانات المرسل وموقعه الوظيفي، وفي العرف التجاري الان جميع المراسلات تكون مرفقه بالايميل وامر الشراء يكون مرفق ، مما يفهم منه انعقاد الرضا والقبول. خامسا) تم ارفاق ما لدي موكلتي من اسانيد في مرفقات الدعوي ، كذلك تم ارفاق الترجمه بالاضافه الي انص المترجم اثناء رفع تحرير الدعوي كما طلب الزميل في جلسه سابقه، ولكن يبدو ان وكيل المدعي عليها لم يتمعن في المرفقات. سادسا) خالف وكيل المدعي عليها نظام المحاكم التجاريه في مادته العشرين حيث تعدد في طلباته. ثم قد عقدت الدايره جلسه في 1446/01/09ه وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ الامس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم جوابه خلال 5 ايام ثم لوكيل المدعيه الرد بذات المده وعليه واجلت الجلسه لذلك . ثم وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/01/15ه: 1-اقراره المدعيه بكون مطالبه متعلقه باكثر من امر شراء واحد وهذا الاقرار يدعم ما تم ذكره من كون المدعيه تطالب بعده طلبات لا رباط بينها مثل ما تم توضحه في الفتره الاولي من مذكرتنا السابقه ونحيل لها منعا للتكرار. 2-نؤكد علي ما تم ذكره من كون التايم شيت المقدمه من المدعيه ليس التايم شيت الاصلي ونوضح بذلك ان ما تم ارفقه من قبل المدعيه ليس الاوراق الاصليه وذلك واضح فيما وضعه من مستندات ونؤكد انها غير واضحه. 3-صاحب الفضيله قد ذكر البند ال 10 من امر الشراء واجبات المدعيه من تقديم المستندات الاصليه المعتمده الي موكلتي وبعد ذلك يتم احتساب المده المذكوره في البند، والمدعيه حتي الان لم تقم بتقديم تلك المستندات الي موكلتي ولم تقدم بينه علي التزمها بهذا البند وهو البند الاساسي في الدفع وهو المحدد للوثايق المتفق عليها بين الطرفين للاعتماد والدفع وقد اكد هذا البند علي ان الوثايق الاصليه المعتمده واجبت الوجود للدفع و للتاكد من صحه المطالبه. 4-الاعتماد بالختم او التوقيع علي اوامر الشراء والعقود هو ما تعارف عليه التجار وهو طريقه الاعتماد المعترف بها وهي ما تعني موافقه والاعتماد ويجب ان يكون كل توقيع وختم منسوب لصاحبه لكون حجيه عليه وذلك ما تم الاحتجاج به علي امر الشراء المذكور. 5- موكلتي تتمسك بما ورد في مذكراتها السابقه من ردود بخوص المستندات المقدمه من المدعيه. 6- نؤكد لفضيلتكم علي عدم مخالفه الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه من قبل موكلتي حيث ان الماده المذكوره تختص بموضوع لايحه الدعوي واللايحه الدعوي وضعه من قبل المدعيه لا المدعي عليها وعلاوتا علي ذلك المواضيع التي تم تاسيس الطلبات عليها ترتبط بعضها ببعض حيث انها تختص بالرد علي ما تم ذكره من قبل المدعه وتلك الطلبات قد تم توضيح تسبيبها في الفقرات المذكوره سابقا. ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1446/01/22ه: اولا: تصر المدعي عليها علي ايصال فكره ذهنيه للدايره الموقره بان مبلغ المطالبه متعلق بعده طلبات ليس بينها رابط متغافله عن الاتي: 1- مجموع المطالبه متعلق باتفاقيه تم التوقيع علها بين المدعيه والمدعي عليها وتم المصادقه عليها بختم كل منهما. 2- من المتعارف عليه بين مقاولي توريد العماله فيما بتعلق بالمشاريع قصيره الامد بان عمليه توريد العماله تتعدد فيها طلبات التوريد من خلال عده اوامر شراء (توريد) لنفس المشروع بحيث تكون هذه الاوامر مسنده الي اتفاقيه واحده وليس عده اتفاقيات بالاخص اذا كانت المشاريع تتعلق بالمشاريع صغيره الامد التي تطرحها الشركات الكبيره مثل (...). 3- تحاول المدعي عليها ابطال اسانيد موكلتنا تاره بدفعها ان الاسانيد التي تم رفعها ليست اصولا، وتاره الاسانيد غير واضحه ، بالرغم من جود تواقيع علي تلك الاسانيد المرفوعه علي منصه ناجز. 4- في البند ثالثا من مذكره المدعي عليها ورد نص كالاتي: (صاحب الفضيله قد ذكر البند ال 10 من امر الشراء واجبات المدعيه من تقديم المستندات الاصليه المعتمده الي موكلتي وبعد ذلك يتم احتساب المده المذكوره في البند، والمدعيه حتي الان لم تقم بتقديم تلك المستندات الي موكلتي ولم تقدم بينه علي التزامها بهذا البند وهو البند الاساسي في الدفع وهو المحدد للوثايق المتفق عليها بين الطرفين للاعتماد والدفع وقد اكد هذا البند علي ان الوثايق الاصليه المعتمده واجبه الوجود للدفع وللتاكد من صحه المطالبه. ونعقب علي هذا النص بالاتي: نستخلص اقرار ضمني في هذ النص من المدعي عليها بوجود امر الشراء المستخلص منه النص اعلاه والا لما استندت علي هذا البند. باستناد المدعي عليها علي هذا البند تقر بصحه الاتفاقيه وتقر بجميع اوامر الشراء. باستناد المدعي عليها علي هذا البند تقر المدعي عليها ضمنبا علي موافقتها بدفع المبالغ المستحقه عليها بعد استلام اصول اسانيد المطالبه من المدعيه ومطابقتها مع سجلاتها لانهاء عمليه السداد. ويفهم بان عدم سدادها راجع لعدم استلامها مستندات المطالبه كما تدعي وتشير اليه. اقرار ضمني بان المدعي عليها تسلمت صور من المستندات ولا تنكرها ولكنها ملتزمه بانهاء اجراءات السداد حال تسلمها اصول اسانيد الدعوي. ثانيا: امر الشراء ذي الرقم (...) الذي استندت عليه المدعي عليها والمحتوي علي البند ال 10 ، مرفق لكم مع الترجمه، تم رفعه من قبلنا سابقا ، كواحد من اسانيد دعوانا في المطالبه المعروضه امامكم بالاضافه الي ترجمه من مكتب معتمد، قد تنصلت المدعي عليها منه والان تدفع باحد بنوده؟! والان نرفقه مره اخري مع ملاحظه انكاره في مذكره جوابيه من المدعي عليها سابقا من خلال مذكره وكيلها التي تم رفعها برقم الطلب (...) تاريخ 1445/11/19ه عليه نطلب من الدايره القضاييه الاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (297,211.76) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان واحد عشر ريال سعودي و سته وسبعون هلله. ثم قد عقدت الدايره جلسه في 1446/02/22ه وفيها قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، واجلت الجلسه لذلك . ثم قد عقدت الدايره جلسه في 1446/04/18ه وفيها وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (297,211.76) ميتان وسبعه وتسعون الفا وميتان واحد عشر ريال و سته وسبعون هلله، وذلك لقاء ما وردته المدعيه للمدعي عليها من عماله . وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت بان المدعيه جمعت في المطالبه بين اوامر شراء لا رابط بينهما ، وان الفواتير المقدمه من المدعيه علي مطبوعاتها و تنكرها المدعي عليها وتنكر وجود توقيع معتمد لها عليها ، كما انها صادره علي مطبوعاتها وانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه ، وانها المدعيه لم ترفق التايم شيت الاصلي المعتمد ولم تلتزم بما جاء في اوامر الشراء والمتعلقه ببند الدفع ، اضافه الي انها لم تقدم ما يدل تنفيذها للعمل وختم مذكراته بطلب رد دعوي المدعيه . وبما ان اوامر الشراء وارده علي محل واحد بين الطرفين ، وهو توريد عماله فانها تكون مترابطه ومقبوله لدي الدايره . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه ، والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وبما انه لم يتم انكار التوقيعات المنسوبه الي المدعي عليها بشكل صريح ، وانما جاء دفع وكيل المدعي عليها بان الفواتير تنكر موكلته وجود توقيع معتمد لها علي تلك الفواتير ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكر ما هو منسوب اليه صراحه وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، لا سيما وان وكيل المدعيه قدم الفواتير التي تم سدادها والممهوره بذات التوقيع الوارده علي الفواتير محل المطالبه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه نسبه تلك التواقيع الي المدعي عليها ، وتقرر حجيه التواقيع تجاه المدعي عليها . اضافه الي ان وكيل المدعيه قد قدم مجموعه من كشوفات الحضور والانصراف للعماله محل التوريد والصادره علي مطبوعات المدعي عليها ، واستناد الي الماده الثامنه والاربعين من الادله اجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي انه " يعد المحرر صادر ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه او يدع تزويره " ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بانها غير واضحه ، فانه علي فرض صحه ذلك فان المدعيه قد قدمت الترجمه المعتمده لذلك ، كما انه حسب ما ظهر للدايره وضوح جلها ، وعدم منازعه المدعي عليها في ذلك ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (297,211.76) ميتان وسبعه تسعون الفا وميتان واحد عشر ريال وسته وسبعون هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .