moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٧٤٣٧/١/ق/١٤٣٨ه المقامه من المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي الاوراق، وبعد الدراسه والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكرت فيها انها بتاريخ ٣١/١/٢٠١٥م قامت بشراء ماكينه طباعه (...) من المدعي عليه، علي ان يتم استلامها بعد اربعه اشهر من تاريخ العقد، وقد سلمت المدعيه الدفعه الاولي بقيمه (١٧٥.٠٠٠) ريال للمدعي عليه، ولم تستلم المدعيه البضاعه حتي تاريخه، وختمت المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد الدفعه الاولي المذكوره انفا، وقد ارفقت المدعيه ضمن صحيفتها صوره من سند القبض الذي يفيد باستلام المدعي عليه للدفعه كبينه علي دعواها، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، عقدت لنظرها عده جلسات، جري خلالها ابلاغ المدعي عليها عن طريق بريدها المسجل في سجلها التجاري، كما جري خلالها ابلاغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧٥.٠٠٠) ريال، والتي تمثل الدفعه التي استلمها المدعي عليه عن قيمه ماكينه طباعه (...)، حيث لم يقم المدعي عليه بتسليمها لموكله، وقدم وكيل المدعيه اصل سند القبض الذي يثبت استلام المدعي عليه المبلغ المذكور، كما اشار وكيل المدعيه الي صوره الشيك المقدمه من موكله الي المدعي عليه بنفس المبلغ، وكشف حساب جاري من البنك (...) يفيد بسحب الشيك، وقرر الاكتفاء بما تقدم، وطلب الحكم في الدعوي، وعليه، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث ان دعوي المدعيه ناتجه عن عمل تجاري بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها، بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، والماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وعن موضوع الدعوي، فحيث ان المدعيه قد انتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع لها في سبيل شراء ماكينه طباعه (...)، حيث تعهد المدعي عليه بتسليمها للمدعيه خلال مده قدرها اربعه اشهر، ولم يقم حتي تاريخه بتسليمها، وذكرت المدعيه ان الدفعه قدرها مايه وخمسه وسبعون الف (١٧٥.٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها صوره من سند القبض الذي يفيد باستلام المدعي عليه للدفعه، وقد طابقت الدايره اصل السند مع صورته، كما قدمت المدعيه صوره من الشيك المحرر منها للمدعي عليه بذات المبلغ، وحيث ان ما قدمته المدعيه يعد بينه موصله لمطلوبها، وحيث جري ابلاغ المدعي عليه عن طريق بريدها المسجل في سجلها التجاري، كما جري ابلاغها عن طريق نظام ابشر، لكنها نكلت عن الحضور، بما يعد اقرارا ضمنيا بدعوي المدعيه، وحيث ان التبلغ عن طريق نظام ابشر يعد تبلغا لشخصه، وبما ان الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بموجب ما تقدم، والزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع وقدره مايه وخمسه وسبعون الف (١٧٥.٠٠٠) ريال، وفق منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مايه وخمسه وسبعون الف (١٧٥.٠٠٠) ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٨٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ مطابع (...), سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...)للتجاره , سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١١ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لها لعدم وفايها بتسليم السلعه (ماكينه طباعه (...)). (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، مع تكمله منطوقه في صك الحكم من واقع الثابت في محضر ضبط النطق ليكون بان يدفع مبلغا قدره (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، ومع التنبيه علي ان عدم الحضور لا يعد نكولا ولا اقرارا بالدعوي، والمعترض لم يرفق اي سند او مراسله تفيد بجاهزيه الماكينه وطلب تكمله قيمتها وطلب استلامها، وانما جاء اعتراضه مرسلا دون بينه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٧٤٣٧ لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٥.٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. محمولا علي اسبابه.