moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في الدعوي رقم: ٦٥٠١/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٣/٧/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي مفادها/ الزام المدعي عليه بادخال اسمه في الشركات التي يدعي انها متفرعه في الشركه الشريك فيها والصادر له حكم فيها برقم ٩٥٤٣ لعام ١٤٣٣ه من الدايره نفسها ناظره هذه القضيه والقاضي باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه ١٥% في مصنع (...) فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها الدايره عدت جلسات ففي جلسه ٣/٥/١٤٣٦ه اكد المدعي علي ما جاء بلايحه دعواه المعدله والتي ذكر فيها انه بالاطلاع علي السجلات التجاريه التي باسم (...) تبين له اندراج بعض الشركات والمؤسسات طالبا اثبات شراكته فيها، بالنسبه للتي صدر بها الحكم بشراكته في المصنع الام طالبا في ختم لايحته اخذ التعهد علي المدعي عليه بعدم تغيير اسماء الشركات والمؤسسات تهربا من اثبات شراكته فيها، ملحقا بلايحه دعواه المعدله بعض صور السجلات التجاريه للمدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه بهذه الجلسه استلم هذه اللايحه وانه سيحضر الجواب عليها بالجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٦ه تبين عدم احضار المدعي عليه وكاله جوابه مكتوبا علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه مكتوبا علي الدعوي خلال اسبوعين وان يزود به المدعي علي فاكسه رقم (...)، وان علي المدعي استلامه وتقديم جوابه عليه في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦/٨/١٤٣٦ه اعتذر وكيل المدعي عليه عن عدم التزامه بتقديم الجواب خلال الاجل المبين في الجلسه السابقه، لظروف منعته من ذلك، وقدمه في هذه الجلسه في مذكره من صفحتين انتهي فيها لعدم صحه دعوي المدعي في اندراج مؤسسات موكله في (...) وان كل مؤسسه لها سجل خاص وحسابات مختلفه وليست فرعا كما يدعي وارفق بها صور سجلات تجاريه، تسلم المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي جلسه ١/١١/١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي، وطلب المدعي عليه وكاله تاجيل نظر الدعوي والحكم برفض دعوي المدعي، فافهمته الدايره بان الفصل في الدعوي يستلزم الاطلاع علي الحكم الذي اشار اليه في المذكره الاخيره ولم يرفقه، فاستعد بتقديم نسخه الحكم في الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٠/١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده، انتهي فيها الي ان المدعي شريك في مصنع (...) فرع مؤسسه (...) كما في منطوق الحكم المرفق بمذكرته، وليس شريكا في مؤسسه (...)، تسلم المدعي اصاله نسخه من المذكره وباطلاعه عليها قدم مذكره من اربع صفحات غايتها عرض لسجلات المؤسسات التي يملكها المدعي عليه الحق بها ٨ مرفقات عباره عن صور مستخرجات للسجلات التجاريه باسم مؤسسات المدعي عليه، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد وفي جلسه ١٠/٣/١٤٣٧ه ذكر المدعي انه يحصر دعواه في طلب اثبات شراكته في جميع المصانع والشركات الثمان المذكوره في مذكرته المحرره في ٢٠/١/١٤٣٧ه بنسبه ١٥%، واضاف ان جميع هذه المصانع والشركات الثمان هي ناتجه عن ارباح الشراكه في المصنع الذي صدر به الحكم رقم ٣١/ دت ج/ ٣/٢ لعام ١٤٣٥ه، فعقب وكيل المدعي عليه بان موكله ينكر شراكه المدعي، وان جميع المصانع والشركات المذكوره ليست فروع المصنع المحكوم بشراكه المدعي به، ولا ناتجه من ارباحه، فطلبت الدايره من المدعي تقديم بينته علي دعواه وفي جلسه ٧/٥/١٤٣٧ه قدم المدعي مذكره من ٤ صفحات ارفق بها عدد من المستندات ذكر انها تتضمن بينته علي ان جميع المصانع والشركات المذكوره في المذكره وعددها ١٩ فرع ومؤسسه، هي فروع المصنع المحكوم بشراكته فيه، وناتجه عن ارباحه تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم، وباطلاعه عليه استمهل للرد، ثم تعاقبت مذكرات الطرفين ولم تخرج عن مضمون ما ذكر وملخصها اصرار المدعي علي ان المؤسسات التي باسم المدعي عليه هي فروع من مصنع (...) فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه ينكر ذلك ويطلب البينه، وفي جلسه ٢٣/٧/١٤٣٩ه اكد الاطراف علي اكتفاءهم وطلبا الفصل في القضيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بادخال اسمه في الشركات التي يدعي انها متفرعه في الشركه الشريك فيها والصادر له حكم فيها برقم ٩٥٤٣ لعام ١٤٣٣ه من الدايره نفسها ناظره هذه القضيه والقاضي باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه ١٥% في مصنع (...) فرع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وعن موضوع الدعوي فان المدعي لم يستجلب البينه الموصله لما يدعيه حيث ان غايه ما قدمه للدايره صور لسجلات وحسابات المؤسسات التي يتملكها المدعي عليه وصور للمستخرجات التجاريه ولا يوجد فيها ما يفيد اندراجها ضمن مصنع (...) الذي يدعيه، كما ان المدعي عليه انكر ذلك وذكر ان كل مؤسسه لها سجل مستقل لا علاقه له بغيرها من المؤسسات، لذلك كله قضت الدايره برفض الدعوي وفق ما هو مبين في منطوق حكمها. (لذلك): حكمت الدايره: برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٥٠ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٢/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليه بادخال اسمه في الشركات التي يدعي انها متفرعه في الشركه الشريك فيها والصادر له حكم فيها برقم ٩٥٤٣ لعام ١٤٣٣ه. فباشرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه ٢٣/٧/١٤٣٩ه، المتضمن: رفض الدعوي. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه اليوم حضر فيها المستانف وذكر بانه قد تصالح مع المستانف ضده بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم ١٦٧٣ لعام ١٤٤١ه الصادر من محكمه الدرجه الاولي وهو يقرر تنازله عن هذه الدعوي وعن مذكره الاعتراض. وبما ان المدعي اصاله قد اورد في مذكره اعتراضه ما يؤثر علي سلامه الحكم، وبما انه قرر تنازله عن دعواه وهو حق له، فان الدايره تقرر اثبات ذلك. (لذلك) حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.