moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٦١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للصيانه والتشغيل والتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي:(قام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه بتاريخ٠١/١٢/٢٠١٥ بتاجير معدات ثقيله للمدعي عليه بمجموع وقدره (٢٤٥.٢٠٠) ميتان وخمس واربعون الف وميتا ريال، وقام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ الطلوب وتبقي في ذمته (٨٥.٢٠٠) خمس وثمانون الف وميتا ريال، ويطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي بذمته مبلغا وقدره (٨٥.٢٠٠) خمس وثمانون الف وميتا ريال.)، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٥/٠١/١٤٤٢ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي(...) –سجل مدني رقم: (...)- وكاله رقم: (...) تاريخ٠٧/١١/١٤٣٧ فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه عبر خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكاله عمن قام بالتوقيع والختم علي المصادقه المقدمه من اجاب بقوله بانها موقعه ومختومه من الشركه المدعي عليها ومصادق علي ذلك في الغرفه التجاريه هذا كما قرر حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٥.٢٠٠ خمسه وثمانون الفا ومايتا ريال، كما قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها تسديد مبلغ وقدره (٨٥.٢٠٠) خمس وثمانون الف ومايتا ريال، والذي يمثل قيمه تاجير معدات ثقيله –وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان النظر في هذه القضيه منن اختصاص المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه بموجب الماده رقم ( ١٦/٢ ) حيث نصت: تختص المحكمه بالنظر في: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه..." ومن جهه موضوع الدعوي وحيث ان المدعي قدم صوره من مصادقه رصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها ومصدق عليها من قبل الغرفه التجاريه ب(...) تضمنت المصادقه علي مبلغ (١٣٥.٢٠٠) ميه وثلاث وخمسون الف ومايتا ريال، وحيث ان المدعي اقر ان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها (٨٥.٢٠٠) خمسه وثمانون الفا ومايتا ريال، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(١٤/٩٦٩٧ )، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه:"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(٥/٢٩٩٣٠٠)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل والتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغا قدره ٨٥.٢٠٠ خمسه وثمانون الفا ومايتا ريال.