tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430725362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:92ec5d62-9704-405e-9633-b6f3fd778b16 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في صيانه سفن وبيع معدات سلامه بحريه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٥٥,٠١١.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٥٥,٠١١.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥٥,٠١١.٠٠) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها؟ اجاب قايلا: تم تحويل مبلغ مليون وثلاث ميه الف وميتان وثمانيه ريال علي حساب البنكي للمدعيه في تاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢ ه، وبعرضه علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: المبلغ المحول موضوعه منفصل تماما عن موضوع مطالبتنا هذه ولا نريد الخوض فيه ونطلب الحكم بناء علي ما تقدم من بينات ا.ه، ثم جري افهام وكيله المدعيه بتقديم ما يثبت عدم علاقه المبالغ المحوله من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه المشار لها بعاليه، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ان مجموع قيمه العمولات المنصوص عليها في العقود بالريال السعودي تساوي (١.٣٢٨.٢٠٨) مليون وثلاث ميه وثمانيه وعشرون الف وميتان وثمان ريالات وهي تمثل قيمه المبلغ المحول من قبل المدعي عليها، وذلك يثبت عدم علاقه المبلغ المحول من قبل المدعي عليها بمطالبتنا هذه وارفقت اربعه عقود بيع سفن، وعقب وكيل المدعي عليها بمذكره ارسلها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: ردا علي ما جاء في جواب المدعيه بان المبالغ التي في حوزتهم المحوله من قبل موكلتي تخص امر اخر نجيب لفضيلتكم ان التعامل بين موكلتي والمدعيه قديم فهم شركه تقدم خدمات لوجستيه لشركات النقل البحري ومن ضمن ما يقدمون الوساطه البحريه وقد سبق ان طلبنا منهم الوساطه في شراء سفن بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م وتم تحويل المبلغ وقدره ١٣٢٨٢٠٨ ريال الا ان هذه العمليه لم تتم وبقي المبلغ معلق في ذمه المدعيه وبعدها قمنا بطلب خدمات اخري متفرقه نطلب خصم قيمتها مما لديهم من مبالغ تخصنا واعاده باقي المبلغ وقدره (٨٧٣١٩٧) ريال ثمانيه وثلاثه وسبعون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وما تدفع به المدعيه لا وجاهه له حيث ان جميع الاعمال المطلوبه منهم متعدده منها تموين ومنها قطع غيار ومنها اجره صيانه الخ … ا.ه، وبسؤاله عن المبلغ المحول محل الادعاء سابقا ما مقابله؟ اجاب قايلا: انه مقابل الوساطه وطلبنا منهم تعاملات اخري، وبما ان الوساطه لم تتم نطلب خصم المبلغ، هكذا قرر، وعقبت وكيله المدعيه بان ما يدفعون به غير متعلق بالدعوي واحالت الي ما سبق تقديمه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٥٥,٠١١) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريالا؛ لقاء اعمال فحص و صيانه سفن وقوارب ومعدات وتوريد مستلزمات سلامه للمدعي عليها، وقدمت وكيلتها في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عده اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها مرسله الي المدعيه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد ولا المصادقه ولا الفواتير ودفع بانه تم تحويل مبلغ قدره (١,٣٢٨,٢٠٨) مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريالات، وبما ان وكيله المدعيه قدمت نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٢م ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها بختم المدعي عليها تتضمن ارقام فواتير وتواريخها والمصادقه علي مبلغ قدره (٤١١,٧١٩) اربعمايه واحد عشر ريالا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا، ثم صدر بعدها سبعه فواتير بارقام وتواريخ لم تتضمن في كشف مبلغ المصادقه صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها تتضمن بمجموعها مبلغا قدره (٥٥,١٤٢,٥٠) خمسه وخمسون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا وخمسون هلله، ولان المحررات المعتمده من المدعي عليها تتضمن مبلغا يفوق مبلغ المطالبه بمجموعها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ويعضد ذلك ان المدعي عليه وكاله يقر ضمنا بها حيث طلب خصم مبلغ المطالبه من مبلغ اجره الوساطه المحول للمدعيه واعاده باقي المبلغ، ولانه تبين للدايره ان المبلغ المحول من المدعي عليها لا علاقه له بهذه الدعوي حيث يتعلق بتعامل اخر بين الطرفين، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من تحويل مبلغ قدره (١,٣٢٨,٢٠٨) مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانيه ريالات الي المدعيه، لان المبلغ المحول متعلق بعقود اخري لا علاقه لها بالدعوي حيث يتعلق دفعه باجره وساطه بيع سفن يدعي عدم اتمامها، ولان ذلك غير مرتبط بالتعامل الناشي عن هذه الدعوي، وعليه فان الدايره لا تلتفت اليه، وله حق التقدم بدعوي مستقله للمطالبه به وتنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي ثبوتا وعدما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٥,٠١١) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) (شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر (٤٥٥,٠١١) ريالا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن اولا: ان المدعي عليها طلبت من المدعيه الوساطه في شراء سفن بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٢م وتم تحويل المبلغ وقدره (١٣٢٨٢٠٨ ريال) مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه ريالات الا ان هذه العمليه لم تتم وبقي المبلغ معلق في ذمه المدعيه فذمه المدعيه مشغوله بدين لموكلتي ؛ لذا بناء علي تلك المديونيه التي لموكلتي بذمه المدعيه ولمماطلتها في ارجاع المبلغ تم طلب خدمات اخري منها تموين ومنها قطع غيار ومنها اجره صيانه يتم حسمها من المبلغ الذي تم سبق تحويله. ثانيا: ان ذمه المدعيه مشغوله للمدعي عليها بمبلغ يفوق المبلغ المدعي به فلا يجوز تحميل موكلتي بمبالغ اخري لصالح المدعيه، والمدعيه مماطله من الاساس في اعاده ما بذمتها لموكلتي، فلم تلجا موكلتي لمطالبه المدعيه بخدمات اخري الا تساعدا منها في حل المديونيه التي لها بذمه المدعيه فموقف موكلتي من قبيل الاحسان والله عز وجل يقول في محكم اياته {هل جزاء الاحسان الا الاحسان}.ثالثا: دفع الضرر عن موكلتي ان ما حكمت به الدايره من فصل مطالبه موكلتي عن هذه المطالبه بدعوي مستقله قد يؤدي الي الزام موكلتي بالسداد، وعند صدور حكم لصالح موكلتي تعجز المدعيه عن السداد لاي سبب يخصها ؛ لذا فالارفق بطرفي الدعوي هو عمل محاسبه قانونيه بين الطرفين وحسم ما للمدعيه من اموال من المبلغ المحول لهم من موكلي والزامهم بسداد الزايد، وذلك تحوطا من اي ظروف ماديه تحيط بالمدعيه تؤدي الي الحاق الضرر بموكلتي وحفظا لحقوق موكلتي خصوصا انه سبق للمدعيه المماطله في اعاده المبلغ الذي بذمتها لموكلتي بعد فشل مساعي الوساطه جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الاقناع (٣/ ٣١٠) {ومن ثبت له علي غريمه مثل ما له عليه؛ من الدين، قدرا وصفه حالا او مؤجلا اجلا واحدا، لا حالا ومؤجلا تساقطا، ان اتفق الدينان قدرا، او بقدر الاقل، ان كان احد الدينين اكثر من الاخر، ولو بغير رضاهما، لانه لا فايده في اقتضاء الدين من احدهما ودفعه اليه بعد ذلك لشبهه بالعبث}شرح منتهي الارادات (٢/ ٩٩) {سقط من الاكثر بقدر الاقل ان تفاوتا قدرا بدون تراض ؛ لانه لا فايده في اخذ الدين من احدهما ثم رده اليه وظاهره ولو لم يستقر وصرحوا به في مواضع } وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف، واجراء المقاصه بين الطرفين، واحاله القضيه لمحاسب قانوني عند الحاجه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها في اعتراضها من طلب المقاصه علي سند من وجود مبلغ مالي معلق في ذمه المدعيه ؛ فان المدعي عليها لم تثبت في طلبها توافر الشروط النظاميه لجواز طلب المقاصه القضاييه المنصوص عليها في الماده (٨٤/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤/٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٦٥٥٢ القاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) (شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وخمسون الفا واحد عشر (٤٥٥,٠١١) ريالا، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.