حكم رقم 1452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1452 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) لتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...)
ضد/(...) للرخام والجرانيت غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تتقدم المدعي عليه بعينه رخام وايت جت سماكه 20 مل وتقدم عرض سعر بذلك وبعد التوريد اتضح انه مخالف للمواصفات المتفق عليه وبعد طلب الفواتير تبين انه مسجل في الفتره سماكه الرخام 18 مل وتم اخد عينه عشواييه من الرخام بعد وصلوله وارساله الي المختبر المعتمد ثم ارسال الينا المختبر التقرير ويذكر فيه ان السماكه 17 مل وغير صالح لاستخدام للارضيات. وطلب ارجاع البضاعه واسترداد المبلغ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 09/05/1440ه موعدا لنظرها وفيها طلب وكيل المدعي عليه صوره من اللايحه حتي يتمكن من الرد فزودته الدايره بلايحه الدعوي وطلب مهله للرد. وفي جلسه 28/06/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق والتعاقد بين موكلتي والمدعيه بتوريد موكلتي للمدعيه رخام من نوع جت فصحيح، وما ذكره بان موكلتي استملت مبلغ وقدره 462.000 الف ريال كذلك صحيح الا ان المتفق عليه حسب الفاتوره ان يكون سمك الرخام 1.8 ملم لا 2 ملم. ثانيا: المدعيه قد استلمت البضاعه المورده ولم تعترض عليها في حينها. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه من ان البضاعه المورده غير مطابقه للمواصفات غير صحيح ويدحض ذلك استلام موكلته للعين المورده وتسليم قيمتها. مع احاطه فضيلتكم ان البضاعه لم تورد علي دفعه واحده بل وردت علي عده دفعات. رابعا: ما قدمه وكيل المدعيه من فحص يزعم انه صادر من المختبرات (...) للجوده فلا علاقه لموكلتي به. خامسا: عرض السعر المقدم من المدعيه والمرفق صورته لم يتم الشراء بموجبه وهو عرض بين موكلتي وشركه (...) وليس عرضا بين موكلتي والمدعيه شركه (...). سادسا: العبره بالفاتوره التي بموجبها تم الشراء والتي مدون فيها سمك الرخام 1.8 ملم والتي تم التوريد والاستلام بموجبها ولا يوجد رابط بين عرض السعر والفاتوره التي بموجبها تم الشراء كما اسلفت المرفقه ضمن مستندات دعواهم. واطلب رد عوي المدعيه لموافقتها واستلامها للبضاعه ودفع قيمتها وتركيبها وعدم الاعتراض عليها في حينها) سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما لاحظت الدايره وجود مستندات محرره بغير اللغه العربيه فافهمت وكيل المدعيه بترجمه هذه المستندات. وفي جلسه 11/08/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره وعددا من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الاولي (ما ذكره وكيل المدعيه من الاتفاق والتعاقد بين موكلتي والمدعيه بتوريد موكلتي للمدعيه رخام من نوع جت فصحيح وما ذكره بان موكلتي استلمت مبلغ وقدره (462.000) الف ريال كذلك صحيح الا ان المتفق عليه حسب الفاتوره ان يكون سمك الرخام 1.8 ملم لا 2 ملم). نرد علي ذلك ومن خلال اقرار المدعي عليها بصحه التعاقد الخاص بتوريد الرخام لموكلتي وكذلك اقرار المدعي عليها باستلامها مبلغ وقدره (462.000) الف ريال وبالتالي نطلب من فضيلتكم الزامها باعاده المبلغ الذي استلمته نتيجه لاخلالها بعدم توريد الرخام حسب ما هو متفق معها وذلك بموجب المستندات التي تم تقديمها لكم في مذكراتنا السابقه واما ما تدعيه من ان سمك الرخام 1.8 ملم فهذا غير صحيح وموكلتي لم تطلب منها ذلك بل اتفقت معها علي سمك الرخام ان يكون 2 ملم وقد استلمت قيمته كاملا وذلك بموجب اقرارها. ثانيا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في الفقره الثانيه (المدعيه قد استلمت البضاعه المورده ولم تعترض عليها في حينها). نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم ان موكلتنا عندما استلمت البضاعه كانت علي ثقه من المواصفات التي طلبتها هي نفس البضاعه التي قامت من استلامها ولكن عندما تم تحويلها الي المهندس المشرف علي تنفيذ المشاريع الخاصه بموكلتي اتضح له ان سمك الرخام يختلف عن المواصفات المتفق عليها وان المده التي تم فيها استلام البضاعه وتحويلها الي مكان المشاريع هي التي ادت الي عدم اعتراض موكلتي عليها ولو عرفت موكلتي في حينها لما استلمتها من المدعي عليها ولكن موكلتي كانت علي ثقه في المدعي عليها ولكن للاسف الشديد لم توف بعدها. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في الفقره ثالثا (ما ذكره وكيل المدعيه من ان البضاعه المورده غير مطابقه للطلبات غير صحيح ويدحض ذلك استلام موكلته للعين المورده وتسليم قيمتها مع احاطه فضيلتكم ان البضاعه لم تورد علي دفعه واحده بل وردت علي عده دفعات). نرد علي ذلك ونؤكد لفضيلتكم ان البضاعه المرسله من المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات التي تم الاتفاق عليها وهو ما ادي الي رفع هذه الدعوي واما ما تدعيه المدعي عليها من استلام موكلتها للرخام فهذا لا يعني ان البضاعه مطابقه للمواصفات وكذلك لا يعني ان موكلتنا وافقت علي البضاعه وكما اوضحنا لفضيلتكم ان هذه البضاعه خاصه بمشاريع تقوم موكلتنا بتنفيذها ولديها مستشارين هم من يوافقوا علي المواصفات. واما ما ذكرته المدعي عليها من ان هذه البضاعه تم توريدها علي دفعات فهذا صحيح لكن عندما بدا العمل بالرخام الذي تم توريده اكتشفت موكلتنا ان المواصفات غير مطابقه حيث ان موكلتنا لم تقم باستعمال البضاعه مباشره ولكن يتم تركيبها حسب حاجه العمل ولكن كما ذكرنا لكم ان موكلتنا عندما اكتشفت ان البضاعه غير مطابقه توقفت عن استعمالها. رابعا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في الفقره رابعا (ما قدمه وكيل المدعيه من فحص يزعم انه صادر من المختبرات (...) للجوده فلا علاقه لموكلتي به). نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تناقض نفسها وان الفحص الذي تم تقديمه لفضيلتكم هو بينه علي عدم مصداقيه المدعي عليها فيما تدعي من تطابق المواصفات التي طلبت منها وكذلك يحق لموكلتنا تقديم جميع البينات والادله التي تؤيد دعواها وتقديمها للمحكمه ولا مانع لدينا من مخاطبه المختبرات (...) للتاكيد علي صحه ما ندعيه من ان المواصفات غير مطابقه تماما. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها في الفقره خامسا (عرض السعر المقدم من المدعيه والمرفق صورته لم يتم الشراء بموجبه وهو عرض بين موكلتي وشركه (...) وليس عرض بين موكلتي والمدعيه شركه (....)). نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم التناقض في ردود المدعي عليها حيث ذكرت في الفقره الاولي واعترفت بانها تعاقدت مع موكلتنا بتوريد رخام من نوع جت وكذلك اقرت باستلامها مبلغ وقدره (462.000) الف ريال والان تنكر بان عرض السعر لم يتم الشراء بموجبه وهذا تناقض يدل علي ان المدعي عليها تريد الاعتراف بخطيها لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلبات موكلتنا بموجب اقرار المدعي عليها. سادسا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في الفقره سادسا (العبره بالفاتوره التي بموجبها تم الشراء والتي مدون فيها سمك الرخام 1.8 ملم والتي تم التوريد والاستلام بموجبها ولا يوجد رابط بين عرض السعر والفاتوره التي بموجبها تم الشراء كما اسلفت المرفقه ضمن مستندات دعواهم). نرد علي ذلك ونوضح لفضيلتكم هذا خلط للامور حيث ان الشراء تم بموجب عرض السعر المرسل لها وذلك بمواصفات معينه وهي ان يكون الرخام وايت جت سماكه (20 ملم) وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع ما اتفق عليه مع المدعي عليها من تحويل مبلغ التوريد. وبناء عليه تمت الموافقه وان الفاتوره التي تدعيها المدعي عليه هي من اصدرتها وهي من كتبتها وبالتالي العبره بعرض السعر وليس الفاتوره لذلك يتبين لفضيلتكم تناقض المدعي عليها في ردها ونطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بجميع طلباتها. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (462.000) الف ريال اربعمايه الف ريال وكذلك التعويض بمبلغ وقدره (250.000) ريال، وكذلك مطالبتها بدفع اتعاب القضيه مبلغ وقدره (50.000) ريال خمسون الف ريال) وبعد الاطلاع علي المستندات المرفقه حصر المدعي وكاله المطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ 251.190 ريال بموجب الفاتوره المؤرخه في 04/06/2018م وذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها لم تسلمهم اي فاتوره وانما ارسلتها لهم عن طريق برنامج الواتس اب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه 01/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد وبسؤال الدايره لاطراف الدعوي هل الاسعار الوارده في عرض السعر المقدم لالواح الرخام بسماكه 2 سم هي نفس السعر الوارد في الفاتوره محل الدعوي والتي استلمت فيها المدعيه الالواح بسماكه 1.8 سم؟ طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد وبسؤاله هل هناك عقد بين موكلته وبين المدعيه اجاب بالنفي وان العلاقه التعاقديه محصوره بالفاتوره محل الدعوي وان عرض السعر مقدم لشركه (...) ومدته اسبوع واحد فيما عقب وكيل المدعيه بان موكلته علي علاقه شراكه مع شركه (...) وهي شراكه تضامنيه وان هناك حواله بنكيه لصالح المدعي عليها بعد عرض السعر بيومين فقط. وفي جلسه 11/01/1441ه طلب وكيل المدعيه مهله اضافيه للاجابه علي مذكره المدعي عليه وكاله كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي سؤال الدايره جاء فيها ما نصه: (السعر واحد في عرض الاسعار وفي الفاتوره ولكن السعر الذي ورد في عرض شركه (...) لا يخص المدعيه ولا علاقه لموكلتي به، اما الفاتوره والتي ورد فيها عرض السعر للرخام ذو المقاس 1.8 سم فهي الفاتوره التي بين موكلتي والمدعيه. مع احاطه فضيلتكم ان عرض السعر كان لفتره محدوده وانتهي وهي مخصصه لشركه (...) اما الفاتوره فلا علاقه لها بشركه (...) وانما هي فاتوره بيع من موكلي للمدعيه رخام بسمك 1.8 سم اما ما ذكره وكيل المدعيه انها حولت لموكلتي حواله بعد يومين من عرض السعر من شركه (...) فهي لا تخص هذه الدعوي وانما كانت مقابل رخام للمصاعد وهو رخام ذو لون بني وليس رخام وايت جت المخصص للارضيات (ابيض). وموكلتي تعترض علي حصر المدعيه دعواها في مبلغ 251.190 مايتان وواحد وخمسون الف ومايه وتسعون ريال لان مبلغ الفاتوره التي حصرت دعواها فيه اشتمل علي رخام نوع براون ولا علاقه له بهذه القضيه حيث انه سبق ان حصرت المدعيه دعواها ومطالبتها الماليه في نوع رخام وايت جيت. وارغب من فضيلتكم اضافه الاتي بان كشف الحساب المرسل من قبل موكلتي للمدعيه بتاريخ 03/07/2018م كان يتضمن سمك الرخام 1.8 سم وبعد ارسال كشف الحساب للمدعيه قامت بتحويل مبلغ 150.000 مايه وخمسون الف ريال لطلب كميه اخري من الرخام وهذا دليل علي صحه دفعنا بان الرخام الذي تم الاتفاق عليه هو 1.8 سم). وفي جلسه 03/03/1441ه وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه مزيد بينه قرر الاكتفاء وتم افهامه بان له يمين المدعي عليه فذكر بانه يطلب يمينه وطلب وكيل المدعي عليه مهله لاحضار الاصيل لاداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم حضر مالك المؤسسه وطلبت منه الدايره اداء اليمين وحلف بﷲ العظيم قايلا: (وﷲ العظيم ان البضاعه المدعي بها في هذه الدعوي قد وردت لشركه (...) لتطوير والاستثمار الصناعي وذلك حسب الاتفاق الذي كان مع المدعيه وكان الاتفاق معه علي توريد رخام وايت جت بسماكه 18 ملم وﷲ العظيم علي ما اقوله شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب ارجاع البضاعه لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وحيث انكر المدعي عليها دعوي المدعيه وذكر بان الاتفاق كان علي اساس توريد رخام وايت جت بسماكه 1.8 ملم وذلك بموجب الفواتير المرفقه بملف الدعوي، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها واداها علي نحو ما هو مبين اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. 
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3659 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) لتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للرخام والجرانيت غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (462.000)ريال لاخلالها بعدم توريد الرخام وباحالته الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/04/1441ه في القضيه الابتداييه رقم 1452 لعام 1440ه والقاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.