moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470242424 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 04/07/2019م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تمديدات خطوط المياه وتاريخ ابتداء التعامل 15/06/2019م بثمن اجمالي قدره (38,954.61) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وخمسون ريالا وواحدا وستين هلله سدد منه (7,176.00) سبعه الاف ومايه وسته وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (31,778.61) واحدا وثلاثين الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعين ريالا وواحدا وستين هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 15/07/2019م بمبلغ قدره (35,249.13) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سندات تسليم عدد (2) علي مطبوعات المدعيه. 3- فاتورتين بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاستلام. وقد عقدت الدايره عده جلسات وفي الجلسه المنعقده عن بعد في 06/08/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، واحالت وكيله المدعيه علي المستندات المقدمه، وطلبت الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (31,778.61) واحدا وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وواحدا وستون هلله، تمثل قيمه توريد تمديدات خطوط المياه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسات التي عقدتها الدايره، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من فاتورتين بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع الاستلام، وسندات استلام، بالاضافه الي سند لامر صادر عن المدعي عليها بمبلغ قدره (35,249.13) خمسه وثلاثون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريالا وثلاثه عشر هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (31,778.61) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وواحد وستون هلله. وبالله التوفيق.