moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 92 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570959981لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...)، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ 13 / 04 / 1441 ه، الموافق 10 / 12 / 2019 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 26 / 06 / 1442 ه، الموافق 08 / 02 / 2021 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5،600،018) خمسه ملايين وست ميه الف وثمانيه عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5،719،843) خمسه ملايين وسبع ميه وتسعه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (4،207،750) اربعه ملايين وميتان وسبعه الف وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (1،512،093) مليون وخمس ميه واثنا عشر الف وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 06 / 1442 ه، الموافق 08 / 02 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1/ تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (5،190،117) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، 2/ اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (يقارب عشره بالمايه من قيمه العقد) بمبلغ قدره (611،570) ريال سعودي استنادا علي(محضر اتفاق)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال منفذ كاملا بنسبه (100%) تتمثل في تعديلات في بلاط ورخام الفلل وازاله حلوق ابواب خشبيه وترميم التكسير واخري بمبلغ قدره(529،726) ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، 2/ دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (529،726) ريال سعودي، لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 15 / 08 / 1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1/ دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات، واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: 1/ عقد المقاوله محل الدعوي، 2/ محاضر تسليم الاعمال في المشروع، 3/ مستخلصات ختاميه لاعمال المشروع. وجميعها مرفق في ملف القضيه هكذا قرر، وباطلاع الدايره علي عقد المقاوله محل الدعوي وجد انه بعنوان: (عقد تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...) ومؤرخ في 10 / 12 / 2019 م، ومبرم بين شركه مشاريع (...) كممثل ووكيل للمالك وبين مؤسسه (...) للمقاولات كمقاول منفذ ويتعلق نطاقه باستكمال اعمال التشطيب لفلل المشروع وعددها (16) فيلا المقامه علي الارض الواقعه في (...) والعايده ملكيتها (...)، ومده العقد (4) اشهر اعتبارا من تاريخ تسليم موقع العمل للمقاول، وقيمه العقد الاجماليه مبلغ (5،333،350) ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب توجيه المطالبه علي المدعي عليها مع كون العقد مبرم من شركه مشاريع (...) ؟ اجاب قايلا: الشركه المذكوره ابرمت العقد مع موكلتها بصفتها ممثل ووكيل عن المالك للمشروع وهي المدعي عليها، وقد سبق لموكلتي اقامه الدعوي المقيده برقم (43801451) وانتهت بالحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 ه، والقاضي في اسبابه ان العقد ابرم مع شركه مشاريع (...) بصفتها وكيل عن (...) والصحيح اقامه الدعوي علي الاصيل هكذا اجاب، وبسؤاله عن الطرف الاخر في العقد وهي مؤسسه (...) للمقاولات وعلاقتها بموكلته ؟ اجاب قايلا: هذه المؤسسه انتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي الشركه موكلتي وفقا لما هو مثبت في عقد تاسيسها المرفق بملف القضيه مع احتفاظها برقم السجل التجاري للمؤسسه السابقه هكذا اجاب. وبالرجوع الي عقد التاسيس وجد انه يتضمن ما نصه: (حيث السيد(...) سجل مدني رقم: (...) يمتلك مؤسسه فرديه مقيده باسم (...) للمقاولات سجل تجاري (...) في 02 / 12 / 1434 ه، وليس لها فروع، وقام بالتنازل عن المؤسسه لصالح مالك راس المال المذكور اعلاه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري للمؤسسه عند تحويلها الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده) ا.ه كما اطلعت الدايره علي محاضر استلام نهاييه للفلل من رقم (1) الي رقم (11) وعددها (3) محاضر وهي معتمده بتوقيع وختم كل من شركه مشاريع (...) العقاريه كمدير للمشروع ومؤسسه (...) للمقاولات كمقاول رييسي للمشروع، كما اطلعت الدايره علي المستخلص الختامي للاعمال الاساسيه بتاريخ 31 يوليو 2021م، ويتضمن ان قيمه الاعمال المنفذه مع الضريبه المضافه (5%) هي مبلغ (5،206،266.73) ريال وان قيمه المبلغ المستلم شامل الضريبه المضافه (5%) هو مبلغ (4،207،750) ريال وان اجمالي المستحق للدفع بعد اضافه فرق الضريبه هو مبلغ (1،098،368,41) ريال، وهو معتمده بتوقيع وختم كل من شركه مشاريع (...) العقاريه كمدير للمشروع ومؤسسه (...) للمقاولات كمقاول رييسي للمشروع وذيل بجانب توقيع وختم شركه مشاريع (...) العقاريه بخط اليد ما نصه: (يخصم مبلغ وقدره (116،000) ريال، قيمه بند دهان الجدران المنفذ من قبل مقاول اخر بامر المالك) ا.ه كما اطلعت الدايره علي مستخلص الاعمال الاضافيه بتاريخ 31 يوليو 2021م، ويتضمن ان اجمالي المستخلص بعد احتساب ضريبه القيمه المضافه (15%) هو مبلغ (611,570) ريال وهو معتمده بتوقيع وختم كل من شركه مشاريع (...) العقاريه كمدير للمشروع ومؤسسه (...) للمقاولات كمقاول رييسي للمشروع وذيل بجانب توقيع وختم شركه مشاريع (...) العقاريه بخط اليد ما نصه: (يتم خصم مبلغ وقدره (81،844) ريال، من قيمه المستخلص وذلك لعدم اكتمال العمل في البند رقم (2) للخمس فلل الاخيره رقم 12،13،14،15،16) ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي ومستنداتها هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من بحث الصلح مع المدعي عليها، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: لا نرغب في الصلح مع المدعيه لعدم وجود علاقه مباشره معها هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عبر النظام خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع ورفعت الجلسه لذلك، ثم بتاريخ 18 / 08 / 1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي الدعوي اعلاه، وحيث تم عقد الجلسه الاولي بتاريخ 15 / 08 / 1445ه، والتي تقدم فيها وكيل المدعيه بدعواه واشار الي انه يحيل الي صحيفه الدعوي، وبالرجوع لصحيفه الدعوي المقدمه من قبله وتحميل جميع المستندات التي قام بارفاقها عبر النظام فاني اوجز ردي علي ما ذكر فيها بالتالي: اولا: عدم صفه موكلتي في هذه الدعوي: ذكر المدعي في دعواه ما نصه " تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 12 / 10 / 2019 م، وهذا غير صحيح، فلا يوجد اي تعاقد بين المدعي وموكلتي، وقد ارفق المدعي في دعواه عقدا بين شركه (...) ومؤسسه (...) للتجاره، وبالنظر الي طرفي العقد نجد ان الطرف الاول هي شركه (...) وموكلتي ليست احد الطرفين المشار اليهما في العقد ولم توقع عليه ، ولو كانت موكلتي من اطراف العقد لنص علي اسمها وصفتها في اطراف العقد ونص علي من يمثلها تبعا لها، كما ان ليس لها علم بهذا العقد الا حين اقامه المدعيه لدعاواها السابقه، كما ان العقد المقدم من قبل المدعيه لا نعلم صحته من عدمه قبل الخوض فيه حيث ان المباشر له (...) لم يسمع له قول فيه، فهذا العقد غير ثابت الصحه حتي الان، ثانيا: بالنظر الي تاريخ الوكاله رقم (...) نجد انها قد صدرت بتاريخ 12 / 10 / 1437ه، والتي قامت موكلتي فيها بتوكيل (...) بصفته الشخصيه، عليه اود الاشاره الي انه بعد الرجوع للجهات الرسميه تبين ان شركه (...) كانت قبل ذلك مؤسسه (...) وكان يملكها شخص اسمه (...) (ارفق لكم نسخه من السجل التجاري للمؤسسه) وهذا يعني ان الوكاله قد اصدرت قبل ان تتحول المؤسسه الي شركه ، وقبل ان تتحول من اسم (...) الي (...)، كما ارفق لكم نسخه من فسخ الوكاله بتاريخ 02 / 11 / 1441 ه، كما اود الافاده انه لا صفه ل(...) (بشخصه) بعد فسخ الوكاله ولا يوجد اي تفويض له ، كما ان كل تصرفاته غير مسموح بها ، ومما يدل علي ذلك ان محاضر الاستلام و الاعمال الاضافيه التي ارفقها المدعي بتواريخ لاحقه لفسخ الوكاله ، وعلي هذا فلو صحت هذه المحاضر فهذا يدل علي انها في مواجهه شركه (...) وليست في مواجهه موكلتي، ثالثا: سبق وان اقام (...) المالك السابق للشركه ابان كونها مؤسسه دعويين سابقتين، ارفق وكيل المدعيه احدهما واعرض عن الاخري، وهي الدعوي المقيده برقم (439196342) لدي الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالرياض، واستند فيها علي عقد يطابق العقد المذكور امام الدايره في هذه الدعوي بين شركه مشاريع (...) ومؤسسه (...) ، وانتهت الدايره في الدعوي الي ردها لعدم صفه موكلتي وانه لا يوجد تعاقد مباشر بين موكلتي ومؤسسه (...)، كما ان شركه (...) لا صفه لها بالتوقيع نيابه عن المالك ولا يوجد لها وكاله بهذا وقد اعترضت المدعيه وتم تاييد الحكم لدي محكمه الاستيناف، ثم تقدمت بالتماس اعاده نظر وتم رفضه من مقام محكمه الاستيناف، ثم بعد ذلك تقدمت بطلب نقض علي الحكم وتم رفضه ايضا (ارفق لمقامكم نسخه من الحكم الابتدايي والنهايي والحكم في طلب الالتماس المقدم من المدعيه)، رابعا: ارفق المدعي في دعواه مجموعه من الخطابات ومحاضر الاستلام خاليه من توقيع موكلتي والتي يستند بها علي صحه دعواه، وبعد الاطلاع عليها تبين انها بين مؤسسه (...) وشركه (...) ، وموكلتي ليست احد هذين الطرفين ، وليس لها علاقه بتلك الخطابات والمراسلات المزعومه، كما ان المدعيه في دعواها السابقه قد ارفقت كشف حساب المدعيه مؤسسه (...)، ويظهر فيها ان جميع المبالغ المحوله لها تم تحويلها من شركه (...)، ولا يوجد حواله واحده بين موكلتي والشركه المدعيه ، كما سبق وان ارفقت في دعواها السابقه خطاب موجه من مؤسسه (...) الي شركه (...) ، ويذكر فيه بالاشاره الي التعاقد المبرم بيننا في مشروع فلل (...) نود اخطاركم سيادتكم بصرف باقي المستحقات لنا وقد ذيل الخطاب بختم مؤسسه (...) للمقاولات وهذا يثبت انه لا علاقه بين موكلتي (...) والشركه المدعيه، خامسا : بالرغم من عدم صفتنا في هذه الدعوي وفقا لما ذكر اعلاه ، الا انه وبعد الرجوع للمستندات المقدمه من المدعي وجدت ان العقد المبرم بين شركه (...) ومؤسسه (...) تضمن في الفقره الواحده والعشرين ان الاختصاص القضايي منعقد لديوان المظالم (المحاكم الاداريه) والمدعي قد اقام الدعوي في المحاكم التجاريه مما يجعلها خارج اختصاص المحكمه وفقا لما قدمه المدعي من مستندات، سادسا: موكلتي مستعده للاجابه علي ما تراه الدايره ، وفقا لما لديها من معلومات، كما تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعي حيال ما ورد في صحيفه دعواه من اقرارات، سابعا: لم تسلم موكلتنا للشركه المدعيه اي مبالغ ماليه تخص هذا العقد طيله السنوات الماضيه رغم اقرار المدعيه بانها استلمت اموالا من موكلتي، وهذا يدل يؤكد وجود الوهم والخطا البين لدي المدعيه في عدم التفريق بين صفه موكلتي وصفه شركه (...)، سابعا: وحتي تتضح الرؤيه لاصحاب الفضيله ، فاني ارفق لمقامكم نسخه من الحوالات الماليه المحوله لشركه (...)، وهي الحوالات الموجوده في هذا الكشف ، والذي تبين بعد الفحص الدقيق ان المبالغ المحوله لشركه (...) بحسب الحوالات المرفقه احد عشر مليونا وتسعمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان وسبعه وثمانون ريالا سعوديا وذلك حسب الجدول المرفق ، ومما يدل علي ان العقد هو مع شركه (...) وهي التي قامت بالاعمال في مواجهه موكلتي هو استمرار التحويلات لشركه (...) حتي بعد فسخ وكاله (...) وهذا يدل علي ان المقاول هي شركه (...)، وهي التي قامت بالاعمال، ولهذا تم استمرار التحويل لهم حيث انهم هم المقاول، ثامنا: اود ان ارفق لمقامكم خطاب موجه من شركه (...) العقاريه الي الممثل المالي لموكلتي ، والذي تضمن مسؤوليه شركه (...) عن الاعمال وكانت تطلب في خطابها صرف الدفعه المستحقه " حسب ما ذكر " و ذلك حتي نتمكن من انجاز الاعمال المتبقيه ، وقد ذكر انه تم البدء في اعمال الجبس والديكورات، وقد تضمن الخطاب اشاره الي ان شركه (...) مستمره بمعالجه الملاحظات التي تقدم من قبل مشرف المشروع المعين من قبل ادراء "مؤسسه موكلتي" وهذا يدل بشكل قاطع علي ان شركه (...) ليست مشرفا علي التنفيذ كما يذكر وكيل المدعيه مؤسسه (...) والا فكيف يكون مشرف يشرف علي مشرف ، كما ان جميع المبالغ والمراسلات وكل العلاقه هي بين موكلتي وبين شركه (...) ، ولا يوجد ورقه واحده بين موكلتي و بين (...)، الطلبات: 1/ رد الدعوي لعدم صفه موكلتي، 2/ عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا حسب ما نص عليه العقد المبرم بينهما، 3/ الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي والبالغه مايتي الف ريال سعودي" ا.ه ثم بتاريخ 22 / 08 / 1445ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "نعتذر من فضيلتكم علي تاخرنا بتقديم الجواب ونوجزه بالتالي: حيث اقر وكيل المدعيه في البند سابعا المكرر من مذكرته بان شركه (...) هي المقاول، وانها استمرت بالعمل لمصلحه المدعي واستمرت المدعي عليها بالتحويل المالي حتي بعد فسخ الوكاله الممنوحه لمالك شركه (...) (...)، عليه فان ما ورد بباقي مذكره وكيل المدعي عليها غير ذات موضوع وغير مؤثر في صحه هذه المطالبه، خاصه وان ما تم ضبطه بالجلسه الماضيه كفيل بالرد علي ما اثاره وكيل المدعيه. مع التاكيد علي ان العقد ابرم خلال سريان وكاله الوكيل (...)، كما يتبين من هذا الاقرار ان حقيقه التعاقد قيام المدعيه بالتنفيذ لصالح المدعي عليها من خلال شركه (...) مدير المشروع وان سماها وكيل المدعي عليها مقاولا، فالنتيجه ان ما نفذته المدعيه كان لصالح المدعي عليها الملزمه بدفع قيمه هذه الاعمال، اما ما ذكره وكيل المدعي عليها عن مقدار المبالغ المحوله من موكلته الي شركه (...) وارفق بشانها بيانا بالتحويلات فهذا البيان في اغلبه حوالات سابقه بكثير علي العقد ولا يصح الاستناد عليه علي فرض صحته. فلا توجد سوي تسع حوالات بعد تاريخ العقد، واما كشف الحساب المرفق والخاص بموكلتي عندما كانت مؤسسه فقد فاجمالي الحوالات الوارده من شركه (...) للمدعيه هي مبلغ (3،907،009) ريال، الامر الذي يقوي صحه المطالبه، وبناء علي ذلك نطلب الالتفات عما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها والحكم للمدعيه بطلباتها" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 22 / 08 / 1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام في 18/08/1445ه تضمنت الدفع بانتفاء صفه موكلته في هذه المطالبه، وتقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في 22/08/1445ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن مال القضيه السابقه المقيده برقم (43801451) بعد صدور حكم الدايره العاشره فيها بالصك رقم (4530196646) في 13 / 03 / 1445 ه، ؟ اجاب قايلا: تقدمنا بالاعتراض علي هذا الحكم لدي الاستيناف الا انه تم رفض الاعتراض وتاييد الحكم هكذا اجاب. ثم جري سؤاله هل سبق لموكلته مخاصمه شركه (...) العقاريه في هذه المطالبه؟ اجاب قايلا: لم يسبق لموكلتي مخاصمه الشركه المذكوره في هذه المطالبه هكذا اجاب. وقد جري من الدايره الاطلاع علي صك الوكاله رقم (...) في 12 / 10 / 1437 ه، ونصها: (الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: فلدي انا (...) كاتب العدل في كتابه العدل ب(...) حضر: 1/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) وقد تم الاقرار بتوكيل: 1/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) فيما يخص [الامانات والبلديات] وذلك في استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - استخراج شهادات اتمام البناء - مراجعه الاداره العامه للتخطيط العمراني - استخراج رخصه بناء للاراضي بالصك المذكور - استخراج فسح بناء او ترميم مخطط رقم (...) الواقعه في (...) المملوكه بالصك رقم (...) بتاريخ 12 / 03 / 1435 ه، صادر من كتابه العدل الاولي بالرياض - توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين - وفيما يخص [الوزارات الحكوميه] مراجعه وزاره الشؤون البلديه والقرويه - وفروعها وما يتبعها من ادارات واقسام و مراجعه (...) في طلب ادخال عدادات الكهرباء ومراجعه(...) في طلب ادخال عدادات المياه - طلب ايصال الصرف الصحي - وفيما يخص [الشركات والمؤسسات الاهليه] مراجعه الشركات والمكاتب الاستشاريه والهندسيه وتوقيع العقود معهم - مراجعه الشركات والمؤسسات الاهليه الاستلام والتسليم - مراجعه جميع الجهات ذات العلاقه وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك -وله حق توكيل غيره - وعليه جري التصديق والتوقيع تحريرا في 12 / 10 / 1437 ه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) ا.ه كما جري من الدايره الاطلاع علي صك فسخ الوكاله المذكوره الصادر برقم (...) في 02 / 11 / 1441 ه، ونصه: (الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: فانه ومن خلال بوابه وزاره العدل الالكترونيه تم قيد طلب فسخ وكاله الكترونيا من قبل (...) بموجب سجل مدني رقم: (...) وتم من خلالها الاقرار بفسخ ما يخص الموكل (...) في الوكاله رقم (...) بتاريخ 12 / 10 / 1437 ه، الصادره من كتابه العدل ب(...)، حرر بتاريخ 02 / 11 / 1441 ه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين) ا.ه كما اطلعت الدايره علي عقد تاسيس شركه مشاريع (...) العقاريه سجل تجاري رقم: (...) المثبت لدي كتابه العدل برقم (...) في 29 / 11 / 1438 ه، والمتضمن في ديباجه العقد ما نصه: (حيث ان الطرف الثاني السيد (...) يمتلك فرع مؤسسه مقيده باسم مؤسسه (...) العقاريه والمسجله بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 01 / 12 / 1431 ه، بمدينه (...) يرغب في تحويل فرع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمشاركه الاطراف المذكورين اعلاه مع الاحتفاظ باسم ورقم وتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسه كمركز رييسي عند تحويلها الي شركه) ا.ه، وبسؤال الطرفين عما لديهم من اضافه بشان نزاعهم حول الصفه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها بموجب الصك رقم (4530846247) في 26 / 08 / 1445ه والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ وبالله التوفيق) ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/11/1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عوده هذه القضيه اليها من دايره الاستيناف الثامنه وبرفقها الصك الصادر منهم برقم (4531039012) في 29 / 10 / 1445ه متضمنا في اسبابه لما نصه: (وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره ان النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها بعدم قبول الدعوي محل نظر؛ فما ذكرته في اسباب حكمها من "ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 ه، فالثابت للدايره ان القضيه المذكوره انتهت بحكم نهايي يتضمن عدم الصفه في جانب المدعي لا في جانب المدعي عليها" غير دقيق؛ ذلك ان الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بهذه المحكمه المؤرخ في 30 / 07 / 1443 ه، قضي في القضيه المقامه علي (...) بشان العقد - محل هذه الدعوي - بالغاء الحكم الابتدايي الصادر بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه واعادته الي الدايره الابتداييه مصدرته، مضمنا في اسبابه التصريح بان الدعوي علي المدعي عليها (...) - بشان العقد المذكور - اقيمت بشكل صحيح وعلي ذي صفه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم المستانف - محل النظر- في باقي اسبابه بشان الوكاله الصادره من المدعي عليها وصفه من باشر العقد محل الدعوي وصحه تمثيله فيه عن المدعي عليها؛ فمحل بحث ذلك هو حال نظر القضيه موضوعا، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم المستانف واعادته الي الدايره الابتداييه مصدرته للفصل في موضوعه؛ استنادا الي الماده (85/2) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (224) من لايحته التنفيذيه) ا.ه ومتضمنا في منطوقه لما نصه: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [الثالثه عشره] في المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530846247) وتاريخ 26 / 08 / 1445 ه، فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: اعاده الحكم للدايره مصدرته للفصل في موضوعه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) ا. ه، وبمراجعه الدايره لما صدر في القضيه السابقه المقيده برقم (43801451) في 08 / 02 / 1443 ه، من احكام تبين انه صدر فيها عدد (4) احكام متسلسل صدورها كما يلي: 1/ صدور حكم ابتدايي من الدايره العاشره برقم (4372925410) في 02 / 05 / 1443 ه، يقضي ب: (عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير صفه) ا.ه 2- صدور حكم استيناف من الدايره الرابعه برقم (437753861) في 30-07-1443ه يقضي ب: (الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02 / 05 / 1443 ه، واعاده القضيه اليها للنظر فيها وفق ما ذكر في اسباب هذا الحكم) ا.ه 3- صدور حكم ابتدايي من الدايره العاشره برقم (4530196646) في 13 / 03 / 1445 ه، يقضي ب: (بعدم قبول هذه الدعوي) ا.ه وبينت الدايره في اسباب الحكم ان سبب عدم القبول يتعلق بعدم تحقق الصفه في جانب المدعي، 4/ صدور حكم استيناف من الدايره الرابعه برقم (4530405942) في 25 / 05 / 1445 ه، يقضي ب: (تاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4530196646) وتاريخ 13 / 03 / 1445 ه) ا.ه وبالتالي فان ما اشارت اليه الدايره في اسباب حكمها الصادر بالصك رقم (4530846247) في 26 / 08 / 1445 ه، ونصه: (فالثابت للدايره ان القضيه المذكوره انتهت بحكم نهايي يتضمن عدم الصفه في جانب المدعي لا في جانب المدعي عليها) ا.ه صحيح ومطابق لما ذكر اعلاه، ومن وجه اخر فان الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه برقم (437753861) في 30 / 07 / 1443 ه، ملزم للدايره الابتداييه في تلك القضيه وليس ملزما للدايره في هذه الدايره خاصه مع اختلاف الاطراف في القضيتين؛ باعتبار ان القضيه السابقه مقامه/ من (...) سجل مدني رقم: (...) وهذه القضيه مقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وقد تضمنت الماده رقم (77) من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) ا.ه ومن وجه ثالث فقد ارفق وكيل المدعي عليها ضمن جوابه عن الدعوي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثامنه بالصك رقم (4430288651) في 06 / 05 / 1444 ه، للقضيه رقم (439196342) في 20 / 08 / 1443 ه، والذي انتهت فيه الدايره لعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وهذا الحكم مؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالصك رقم (4430523179) في 29 / 06 / 1444ه، وقد ارفقت الدايره نسخ جميع الاحكام المشار اليها اعلاه ليتسني لاصحاب الفضيله في دايره الاستيناف المختصه الاطلاع عليها والتحقق منها، ولكون حكم الالغاء المشار اليه اعلاه قد تضمن اعاده الحكم للدايره مصدرته للفصل في موضوعه، ولان وكيل المدعي عليها منكر لقيام العلاقه العقديه بين موكلته وبين المدعيه علي التفصيل الوارد في جوابه، فقد جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي التعاقد مع المدعي عليها ؟ فاجاب قايلا: اطلب مهله لتقديم ما لدي من بينات في خصوص هذا الامر هكذا اجاب، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم ما لديه خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب المدعي عليه وكاله خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (16) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، ثم بتاريخ 13 / 11 / 1445ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: "مذكره رد من المدعيه شركه (...) للمقاولات جوابا علي سؤال الدايره عن البينه علي التعاقد، نجيب فضيلتكم بالاتي: بدايه وتعقيبا علي ما ورد في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 11 / 11 / 1445 ه، بخصوص الحكم الصادر عن دايره الاستيناف، نود ابداء ان حكم الاستيناف بالغاء حكم الدايره هو صحيح من عده اوجه، الوجه الاول؛ ان دايره الاستيناف فصلت في واقعه ثابته بموجب حكم سابق بين الاطراف انفسهم ويتعلق بموضوع واحد محلا وسببا ولا يغير من ذلك ان الدعوي السابقه اقيمت من المدعي (...) اذ ان المدعي اقام دعواه السابقه بصفته مالك لمؤسسه (...) للمقاولات وقد تحولت خلال نظر دعواه الي شركه اصبحت هي الخلف الخاص لمؤسسه (...) واستنادا علي الماده (98) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي (1/ ينتقل اثر العقد الي المتعاقدين والخلف العام.. الخ، 2/ اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصيه تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الي خلف خاص فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل اليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء) ومؤدي ذلك ان المنظم اعتبر الخلف العام والخلف الخاص طرفا وذا صفه للمطالبه بالحقوق الناشيه عن العقود التي يبرمها سلفهم، الوجه الثاني؛ ان الحكم بثبوت صفه المدعي عليها مستند الي تطبيق احكام الوكاله علي واقعه ماديه وهي العقد وهو واحد في كلا القضيتين وقد نص صراحه علي ان من باشر العقد هو وكيل. واستنادا علي الماده (90) من نظام المعاملات المدنيه ونصها؛ (اذا تعاقد النايب في حدود نيابته باسم الاصيل فان ما ينشا عن العقد من حقوق والتزامات يضاف الي الاصيل) وكذلك الماده (92) من النظام المذكور ونصها؛ (اذا كان النايب والمتعاقد معه يجهلان عند التعاقد انتهاء النيابه فان العقد يضاف الي الاصيل). فكيف اذا نص العقد علي الوكاله؟، الوجه الثالث؛ انه لا وجه للاستدلال بما ارفقته المدعي عليها متمثلا بالحكم الصادر عن الدايره الثامنه اذ ان حجيه الاحكام قاصره علي الواقعه المعروضه وواقعه هذه الدعوي منحصره بالعقد محل الدعوي الذي نص علي ان من باشر العقد هو وكيل. مع العلم ان واقعه الحكم الذي ارفقته المدعي عليها الصادر عن الدايره الثامنه تتمثل في ان المدعيه تعاقدت علي تنفيذ مشروع اخر بموجب عقدين، عقد عظم وعقد تشطيب وقامت المدعي عليها بالتحويل المباشر الي المدعي بما يقارب نصف قيمه ذلك المشروع قبل ان تصبح طريقه السداد من خلال شركه (...) العقاريه - مدير المشروع. الا ان الدواير التي نظرت تلك الدعوي اخذت بظاهر العقد اذ لم ينص فيه علي صفه من باشر العقد صراحه كما هو منصوص عليه في العقد محل الدعوي الامر الذي استغلته المدعي عليها للتضليل والتشويش في هذه الدعوي، بناء علي ذلك فان جواب موكلتي علي سؤال الدايره هو ان بينه المدعيه في هذه الدعوي هي في الاساس تتمثل في هذا العقد المبرم بين الطرفين الذي باشره وكيل المدعي عليها. وزياده في الايضاح نرفق لفضيلتكم بعض المراسلات فيما بين اطراف المشروع ومن ضمنها كيانات تابعه للمدعي عليها تثبت قيام العقد بين المدعي والمدعي عليها. وهذه المراسلات علي النحو التالي: 1/ البريد الالكتروني المؤرخ في 29 / 07 / 2020 م، اثبات محضر اجتماع بتاريخ 28 / 07 / 2020 م، لمندوبي كل من (...)التابعه للمدعي عليها وشركه (...) مدير المشروع، ومضمون هذا الاجتماع هو وجود مقاول للمشروع ما يكذب ادعاء المدعي عليها في البند سابعا مكرر بان شركه (...) هي المقاول. كما سيتضح لفضيلتكم بالمراسلات اللاحقه ادناه ان المقصد هو مقاول التشطيب. فان كان لدي المدعي عليها اثبات علي ان شركه (...) هي المقاول فلتقدمه امام نظر فضيلتكم، 2/ البريد الالكتروني المؤرخ في 12 / 08 / 2020 م، اثبات تعيين مشرف للمشروع وهو شركه (...) وذلك كاحد مخرجات محضر الاجتماع السابق المشار اليه، 3/ رسايل بالبريد الالكتروني مؤرخه في 13 / 09 / 2020 م، و 14 / 09 / 2020 م، فيما بين شركه (...) التابعه للمدعي عليها وشركه (...) وفيه اثبات تحويل دفعه لمقاول التشطيب بمبلغ (230) الف ريال، علما بان هذا المبلغ مذكور بكشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعي عليها بجوابه بنفس التاريخ 13 / 09 / 2020 م، وبنفس القيمه، 4/ رسايل بالبريد الالكتروني مؤرخه في 27 / 09 / 2020 م، متضمنه ملاحظات المالك بعد زيارتها للمشروع منقوله عبر شركه (...) وتاكيد من قبل شركه (...) بابلاغها للمقاول، 5/ رسايل بالبريد الالكتروني مؤرخه في 26 / 10 / 2020 م، فيما بين شركه (...) التابعه للمدعي عليها وشركه (...) وفيه تاكيد اعمال مقاول التشطيب واثبات تحويل دفعه له بمبلغ (230) الف ريال، علما بان هذا المبلغ مذكور بكشف الحساب الذي ارفقه وكيل المدعي عليها بجوابه بما يخص الحواله المؤرخه في 25 / 10 / 2020 م، كما هو حال الحواله بالبند (3) اعلاه، 6/ رساله بالبريد الالكتروني بتاريخ 04 / 11 / 2020 م، تؤكد طلب دفعه من المالك وتؤكد علي ان شركه (...) ليست المقاول وتؤكد علي علاقه المقاول مع المالك منذ سنوات في مشاريع اخري، 7/ رسايل بريد الكتروني بتاريخ 18 / 02 / 2021 م، توضح ان العقد مع المقاول هو عقد مقطوع ولا يمكن الغاء اي بنود فيه علي سبيل المثال اعمال الدهان وانه لا نيه لالغاء بنود العقد، 8/ مراسلات بتاريخ 14 / 03 / 2021 م، بتاخير الدفعات ورد شركه (...) بما نصه؛(انا كلمت الدكتور الخميس وخبرني ان (...) بتحول المبلغ)، 9/ مراسلات بتاريخ 13 / 07 / 2021 م، و 07 / 07 / 2021 م، تتضمن طلب التوقيع علي محضر استلام الفلل وتسليم المفاتيح، فاستنادا علي ما سبق نطلب الالتفات عن جميع ما اثارته المدعي عليها سواء من حيث الصفه او من حيث عدم قيام العقد او من حيث اعتبار شركه (...) هي المقاول حسب زعمها وبالنتيجه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبالغ الثابته في ذمتها المتمثله بقيمه المستخلص النهايي للاعمال الاصليه والمستخلص النهايي للاعمال الاضافيه حسب ما جاء في صحيفه الدعوي" ا.ه ثم بتاريخ 17 / 11 / 1445ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: "اشاره الي ما ورد في الجلسه المنعقده بتاريخ 11 / 11 / 1445 ه، وحيث ان الدايره قد وجهت المدعيه بالجواب علي سؤال محدد وتقديم المدعيه بينته علي التعاقد غير العقد، وقد طلب وكيل المدعيه مهله لذلك، وقد طلبت الدايره ان تكون المذكره موقعه من مقدمها ومؤرخه، وقد تقدمت المدعيه برد علي القضيه بتاريخ 13 / 11 / 1445 ه، ولم تلتزم المدعيه بما وجهت به الدايره القضاييه، حيث انها لم ترفق الرد موقعا ومؤرخا بل كلاما مرسلا عبر النظام ، كما ان الرد المقدم خلا من الجواب علي السؤال حيث خاض وكيل المدعيه فيما لا شان له به من التعليق علي ما اجرته الدايره في الجلسه وما يتعلق بحكم الاستيناف وكانه مراجع لما اجرته الدايره ومقوم له، واستمر بسرديه طويله خارج سؤال الدايره المحدد في الجلسه، وفي نهايه المذكره ذكر ان بينه موكلته هي العقد الذي سبق ارفاقه والذي خلا من توقيع موكلتي ومن بيان صفتها او دورها فيه، بل كان محددا بين طرفين هما شركه (...) وشركه (...) رغم ان الدايره القضاييه قد وجهت بان تكون البينه غير العقد الذي قام بارفاقه سابقا ، وارفق رسايل بريديه متعدده بين شركه (...) و (...) ولا تقر موكلتي بصحه هذه الرسايل ابتداء ولا تعلم عن صحه ما ورد فيها ، ولا يعتبر تعليقنا علي ما ورد فيها موافقه علي ما فيها ، ولكن بعد الاطلاع علي المرفقات المقدمه من المدعيه فان جميع هذه الرسايل المرفقه من قبل المدعيه خاليه من اسم المدعيه كما انها خاليه من اسم موكلتي ، وهذه تعتبر بينه علي ما سبق بيانه سابقا من عدم صفه موكلتي ، حيث ان كل هذه الرسايل التي ارفقتها المدعيه خاليه من اي ايميل يعود للمدعيه او اي ايميل يعود لموكلتي ولا يوجد اي رساله صادره من موكلتي للمدعيه او رساله من المدعيه لموكلتي كما انه لا يوجد اي بريد الكتروني للمدعيه لا صادرا منها ولا واردا لها فضلا علي ان جميع ما قدمته المدعيه لم يذكر فيها اسم للمدعيه، وهذا ان دل فانما يدل علي تواطي المدعيه مع شركه (...) رغبه في اكل اموال موكلتي بالباطل، والا فكيف تصل هذه المراسلات التي بين شركه (...) وجهات اخري بهذه الطريقه للمدعيه علي الرغم من انها ليست طرفا في الرسايل، وهذا يدل علي ان العلاقه بين المدعيه وشركه (...) لا تزال قايمه وقويه، وفي كل الاحوال فان موكلتي ليست طرفا في كل هذه الرسايل وليست مرسله او مستقبله لاي منها والواجب ان يعامل المرء بنقيض قصده حيث ثبت تواطؤهما لاكل مال موكلتي بالباطل، اخيرا صاحب الفضيله، وحيث ان المدعيه تخلفت عن تقديم بينه جديده تفيد تعاقد موكلتي مع المدعيه، ولم تستطيع طيله الدعوي السابقه ان ترفق مستندا واحدا او حواله واحده بين موكلتي والمدعيه ، او ايميلا من موكلتي موجها للمدعيه او العكس وكل ما ذكرته المدعيه يدور في هذا الفلك ، وعليه فاطلب رد دعوي المدعيه في مواجهه موكلتي" ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 11 / 1445ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في 13 / 11 / 1445 ه، وتقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام في 17 / 11 / 1445 ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات لاثبات التعاقد جري افهامه بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي عليها الحاضره في هذه الجلسه، فقرر قايلا: موكلتي لا تطلب يمين المدعي عليها هكذا قرر. ثم اضاف قايلا: اطلب استجواب المدعي عليها اصاله حيال ما يلي: ما هي العلاقه بينها وبين شركه (...) في المشروع؟ وما هي علاقتها بشركه مشاريع (...) في المشروع؟ وما هي طبيعه العقد بينها وبين شركه مشاريع (...) هل هو عقد مقاوله وانشاء وهل شركه (...) هي التي نفذت اعمال الانشاء علي المشروع ام لا؟ ما هو سبب قيامها بتوكيل (...) برقم الوكاله المذكور بالعقد؟ وما هو سبب منحه صلاحيه التوقيع مع المقاولين؟ وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله اجابت قايله: علاقتي بشركه (...) ان هذه الشركه هي بنك استثماري وانا مساهمه معهم وايضا لدي عقد معهم لاداره شؤوني الماليه، وعلاقتي بشركه (...) في المشروع انها مقاول لتنفيذ اعمال المشروع وليس لي علاقه بتعاقداتها مع الغير في المشروع سواء مع الموردين او مقاولي الباطن، ووكالتي ل(...) كانت بصفته الشخصيه وليس لها علاقه بشركه (...) هكذا اجابت. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. ولصلاحيه القضيه للحكم جري النطق به علنا وفقا للماده رقم (61) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (169) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه -باعتبارها مقاولا منفذا- تهدف من دعواها علي المدعي عليها -باعتبارها مالكا للمشروع- الي الحكم لها بباقي مستحقات اعمالها المنفذه والتابعه لمشروع تنفيذ عدد (16) فيلا تسليم مفتاح في (...) علي التفصيل الوارد بدعواها، ولان المدعي عليها منكره لحصول التعاقد المباشر بينها وبين المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع، وقررت من خلال استجوابها المرصود في وقايع الحكم انها متعاقده مع شركه (...) العقاريه كمقاول للمشروع وليس لها علاقه بتعاقدات هذه الشركه مع الغير سواء الموردين او مقاولي الباطن، ولان المدعيه قدمت سندا لما تدعي به من التعاقد الاتفاقيه المؤرخه في 10/12/2019م ومجموعه من رسايل البريد الالكتروني المودعه في ملف القضيه رفق جوابها المؤرخ في 13/11/1445ه، ولان الاتفاقيه التي تحتج بها المدعيه مبرمه مع شركه (...) العقاريه لا مع المدعي عليها، كما ان المباشر للتعاقد مع المدعيه فيها المدعو/ (...) ابرمها بوصفه مديرا تنفيذيا للشركه المذكوره بحسب ما ورد في ديباجه العقد، واما ما اثير في القضيه بشان الوكاله رقم (...) في 12/10/1437ه المرصوده بنصها في وقايع الحكم فان هذه الوكاله صادره للوكيل المذكور بصفته الشخصيه لا بصفته ممثلا نظاميا لكيان اعتباري معين، وقد اكدت المدعي عليها علي ذلك من خلال استجوابها المرصود في وقايع الحكم، كما تحقق للدايره من الرجوع الي عقد تاسيس شركه مشاريع (...) العقاريه انها في وقت اصدار الوكاله المذكوره كانت مؤسسه فرديه مملوكه لشخص اخر غير الوكيل المذكور، وان الشركه المذكوره لم يتم تاسيسها وتعيين الوكيل المذكور مديرا لها الا في تاريخ لاحق لصدور هذه الوكاله مما يؤكد للدايره اعتبار صفته الشخصيه في التوكيل، واما ما يتعلق برسايل البريد الالكتروني التي يحتج بها وكيل المدعيه علي التعاقد فلم تجد الدايره فيها اي بريد منسوب للمدعي عليها، كما ان مضمونها غير موصل علي ما يدعي به من التعاقد المباشر بين موكلته وبين المدعي عليها في مقاوله المشروع، وبناء عليه ومع تعذر البينه في جانب المدعيه علي محل الادعاء وانكار المدعي عليها له فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بحق موكلته في طلب اليمين النافيه من المدعي عليها فقرر بان موكلته لا تطلب اليمين منها، مما تنتهي الدايره بموجبه لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570959981لعام 1445ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليها ب [ الاتي/ اولا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (982،367) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ثانيا: دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (529،726) ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا باعاده القضيه للنظر فيها]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: لم تلتزم الدايره بما جاء في حكم دايره الاستيناف الذي الغي حكم الدايره بعدم توفر الصفه في جانب المدعي عليها، ثانيا: لم تخرج اسباب الحكم بعدم قبول الدعوي عن الحكم السابق بعدم توفر الصفه، ثالثا: لم تتحقق الدايره من صحه ادعاء المدعي عليها في جوابها علي الدعوي، رابعا: لم تنظر الدايره في مضمون المراسلات المقدمه من المستانف]، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدمت المستانف ضدها مذكره ونصها: (الموضوع: الرد علي المذكره المقدمه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 19/1/1446ه ضد موكلتي (...) سجل مدني رقم: (...)ف ي القضيه رقم: (4570959981) مقدمه: اشاره الي القضيه المشار اليها اعلاه وما تقدم به وكيل المدعيه بالطلب رقم 4610136082 بتاريخ 19/1/1446ه فاني اتقدم الي مقامكم الكريم انا المحامي (...)ترخيص رقم (...) بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليها/ (...) ب بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الخدمات الالكترونيه ، وذلك علي النحو التالي: اولا: الرد علي نقاط المدعيه بحسب ترتيبها في مذكرتها : ا: محاولات التلبيس من قبل المدعيه ووكيلها : لا يزال وكيل المدعيه يحاول التلبيس علي مقام الدايره ، ويجتزي الكلام من سياقاته ، ويحاول لي اعناق المستندات واخفاء المناط فيها والمراد منها في كل حين ، حيث انه وفي النقطه الاولي من مذكرته استشهد باحد الدعاوي السابقه ، والتي سبق ان بسطت الكلام فيها في الرد السابق واحيل اليه منعا للتكرار، حيث ان المدعيه قد عمدت الي الاستشهاد باحد الدعاوي واعرضت عن الاخري اعراض العارف ، ولكن لن تنطلي هذه الحيله علي فطنه الدايره الكريمه لا سيما وان القضيه التي تستشهد بها موكلتي والتي حكم فيها بعدم صفه موكلتي وايد من محكمه الاستيناف قد نظرت من قبل اصحاب الفضيله وهو احد قضاه دايرتكم الموقره والذي انتبه لحيله المدعيه من محاوله اقحام موكلتي في العقد محل تلك الدعوي والذي هو مماثل للعقد في هذه الدعوي ، فالمدعيه تستشهد بحكمين الاول صدر بموجب تدليس المدعيه علي محكمه الاستيناف وتغيبنا عن الجلسه لخلل في التبليغ ، والثاني حكم دايرتكم الموقره الذي بني علي ما اثاره وكيل المدعيه من الاستشهاد بالحكم السابق دون الاشاره الي ما جري بعده من رد الدعوي لدي محكمه الاستيناف ايضا . ب : :ذكر وكيل المدعيه ما نصه " نود التذكير ان الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سلف المدعيه كانت قد وصلت الي مرحله اعداد تقرير الخبره النهايي ولم يقتصر نظرها علي صفات الاطراف " وهذا كذب صريح ، فلا يوجد دعوي سابقه مقامه من مؤسسه (...) وانما الدعوي المقامه كانت مقامه من (...) وليست من مؤسسه (...) كما يزعم ، ويبدوا ان المدعي وكاله لا يزال لا يحسن التفريق بين الشخص الطبيعي والاعتباري ، ويتضح ذلك جليا في كل مذكراته السابقه ولكن وقطعا لدابر هذا الامر فالدعوي المقامه من (...) وما وصلت اليه كانت بعد ان قامت محكمه الاستيناف بالزام الدايره بنظر الدعوي ولم يكن للدايره الابتداييه بد سوا الامتثال لتوجيه محكمه الاستيناف ، وندب خبير ، ولم يكن لنا بد من الاستجابه لذلك وكل ما ذكر لدي الخبير هو ما يتعلق بموكلتي وشركه (...)وكل الحوالات المرفقه لدي الخبير كانت لشركه (...) ولا يوجد حواله واحده للمدعيه ، ولكن امتثالا لتوجيه الدايره فقد قدمنا كل ما لدينا لدي الخبير باعتبار ان الدعوي مقامه من شركه مشاريع (...) ، وقدمنا كل المستندات التي لدينا المتعلقه بالعقار ، ولكن وعلي كل الاحوال فما جري في الدعوي السابقه لا حجه له ولا قيمه له حيث ان الدعوي انتهت برد الدعوي لعدم صفه المدعيه وعليه فكل ما جري من المدعيه في تلك الدعوي قدم من غير ذي صفه من جهه المدعي . ت: تعاقد موكلتي مع شركه (...) : حاول وكيل المدعيه ايهام الدايره بسبق انكارنا لوجود عقد بيننا وبين شركه مشاريع (...) ، وان الاقرار بوجود التعاقد غنيمه كبيره اكتسبتها المدعيه ، وهذا غير صحيح ، فتعاقد موكلتي مع شركه (...) وكما ذكرنا سابقا هو امر خارج هذه الدعوي ، ولا شان للمدعيه بما تجريه موكلتي من تعاقدات ، وليس لها حتي حق الاطلاع علي اي امر يخص تعاقدات موكلتي لا سيما ان هذه التعاقدات هي خارج الدعوي جمله وتفصيلا ، اما ما ذكره من انكارنا سابقا لوجود تعاقد امام الخبير فهذا غير صحيح ، حيث ان طلب الخبير كان محصورا بمستندات مكتوبه ، وكان الرد عليه في حينها بعدم وجود عقد – مكتوب - ، وكما ذكرنا فالدعوي محصوره باطرافها ، وهذه الدعوي مقامه من المدعيه شركه (...) ، ولا يوجد عقد بين موكلتي وشركه (...) ، والعقد محل الاحتجاج من المدعيه مبرم بين (...) و (...) . اما ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تناقض ، فهذا التناقض لا يوجد الا في راس من ادعاه ، فلا تناقض في هذه الدعوي ولا تدليس ولا محاولات مستميته لاكل اموال الناس بالباطل الا منه ، ولكن وكما قال المثل " كل يراك بعين طبعه" فموكلتي هي المالكه للارض محل المشروع وشركه (...) هي مقاول المشروع ، وهذا مذكور ومبسوط في اكثر من موضع من هذه الدعوي ، واما ما يدعيه وكيل المدعيه من ان لديه عقدا مباشرا مع موكلتي فهذا ادعاء يفتقر للدليل ولو يعطي الناس بدعواهم ، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم كما فعلت المدعيه في هذه الدعوي ونطلب منه تقديم بينته بناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات، ويدل علي عدم وجود عقد مع المدعيه هي حوالات موكلتي لشركه (...) حتي توقفت شركه (...) عن العمل ومحاسبه موكلتي لشركه (...) عن التاخير وكل هذه بينات علي ان شركه (...) هي المواجهه لموكلتي بصفتها المقاول ، كما ان ما ذكره من وجود بريد الكتروني مرسل من موظف لدي موكلتي لموكلتي بخصوص المشروع فهو غير صحيح ، لا سيما وان المدعيه قد حاولت بكل الطرق اقحام موكلتي في جميع المراسلات البريديه. • اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي قامت بارفاق عقود بيع الفلل وان هذا يعني استكمال الاعمال ، فايم الله لهذا هو العجب العجاب ، حيث ان وكيل المدعيه لا يزال يحاول مناقضه نفسه واخذ ما يريد والاعراض عما لا يريد ، حيث ان ذات العقد الذي ارفق الصفحه الاولي منه والمبرم بين كل من موكلتي (...) و السيد (...) والذي قامت المدعيه بارفاق صفحته الاولي واعرضت عن بقيه الصفحات ، ليقينها بان ما ورد في الصفحه الثانيه حجه عليها لا لها ، حيث تضمن العقد ما نصه " والمقام عليها فيلا لم يكتمل تشطيبها حتي تاريخ التوقيع علي هذا العقد ( مرفق صوره خارجيه وداخليه للمبني ( ملحق 1) مخططات البناء ( ملحق 2) وقد ابدي الطرف الاول رغبته ببيع في بيع هذا العقار وعليه من مباني قبل اكتمال تشطيبها ، كما ابدي الطرف الثاني رغبته في شراء ذات العقار علي ان يكمل ما تبقي منه ( تشطيبات نهاييه ) وقد تلاقت الارادتان ايجابا وقبولا " انتهي نص الحاجه من العقد . وتجدون مع ردنا هذا نسخه من ذات العقد الذي استدل به وكيل المدعيه ، وان في استشهاد المدعيه علي هذا العقد لهو اقرار منها بصحه ما فيه وان من ضمن ما ورد فيه هو عدم اكتمال تشطيب الفلل الامر الذي يكذب المدعيه في دعواها. (مرفق1) وحيث ان وجه احتجاج المدعيه ووكيلها بهذا العقد هو تمام العمل ، فما هو ردهم الان بعد ان ثبت ان ذات العقد الذي يحتجون به قد تضمن ان الفيلا لم يكتمل تشطيبها وانما بيعت بحالتها الراهنه ؟ وان مهمه التشطيب علي المشتري ؟ وبطبيعه الحال فان الفيلا اذا بيعت قبل اكتمال تشطيبها فانها لا تباع بقيمه مثلها مشطبه وجاهزه للفرش والسكني . اما احتجاجه بان عقود البيع علي ورق مؤسسه (...) ، فهذا امر لا ينازع فيه احد ولا اعلم ماهي الغايه من تكرار المدعيه ووكيلها الاشاره الي ان مؤسسه (...) مملوكه لموكلتي ؟ • كما ان المدعيه ووكيلها قد ارفقوا مستندا يظنون انه بينه لهم وكعادتهم لا يميزون بين ما يصب في مصلحتهم وما يثبت كذبهم ، حيث ارفقوا مستندا عنونوا له "خطاب علي الورق الرسمي لمؤسسه (...) العقاريه المملوكه للمدعي عليها بتكليف اعمال اضافيه (المرفق الرابع)." وبعد الرجوع لذات المستند تبين انه موجه من موكلتي للدكتور (...) الرييس التنفيذي لشركه (...) والذي تضمن في ديباجته ما نصه " اشاره الي العقد الذي جاء فيه تفويضكم علي الاتفاق مع احد المقاولين لتنفيذ مشروع فلل (...) المكون من 16 فيلا ، والذي قمتم بموجبه بالاتفاق مع شركه (...) والتوقيع معها من قبلكم لتنفيذ اعمال التشطيب والديكور لمشروع فلل (...) حسب التعديلات الاخيره المطلوبه من المالك " وهذا الخطاب الذي ارفقته المدعيه يدل علي انها لا تنازع في صحته ولا في ثبوت نسبته لاطرافه فقد تضمن ما يثبت ما ذكرته موكلتي منذ بدايه هذه الدعوي انه لا علاقه بين موكلتي والمدعيه ، والخطاب المرفق تضمن النص علي اسم المقاول وهو شركه (...) ، ولا يوجد فيه اشاره لا من قريب ولا من بعيد علي اسم المدعيه (...) . وهذا يدل بشكل قاطع علي ان جميع الاطراف يعلمون يقينيا ان العلاقه بين موكلتي محصوره بشركه (...). • ذكرت المدعيه ان موكلتي قامت بارفاق مجموعه من الحوالات البنكيه وهي في مجملها محوله من الحساب الشخصي للمدعي عليها – موكلتي - ، وبعضها حوالات من شركه (...) الممثل المالي للمدعي عليها ، وهذا صحيح ، ولكن وكعاده المدعيه في اخفايها لجزء من الحقيقه ، والسؤال الذي يثور في هذا السياق ، لمن كانت موكلتي او ممثلها المالي يحولون هذه المبالغ ؟ والجواب الذي لا تريد المدعيه الاقرار به هو ان هذه الحوالات كانت تذهب مباشره الي حسابات شركه (...) وليس الي حساب المدعيه ، مما يدل بشكل قاطع علي ان العلاقه بين موكلتي وبين (...) هي علاقه مباشره وان شركه (...) هي المحاسبه في مواجهه موكلتي عن التقصير في التنفيذ ، وانه لا علاقه بين موكلتي والمدعيه والا لكانت الحوالات تحول مباشره من حسابات موكلتي الي حسابات المدعيه ، وهذا مالم يكن .! وبعد ان تم تفنيد كافه الدفوع المتهاويه الباطله التي تقدم بها وكيل المدعيه والتي خلص بعدها الي نتيجه باطله ولا عجب ، فما بني علي باطل فهو باطل ، حيث انه استنتج وبفطنته المعهوده ان موكتي تتهرب من المدعيه وتستر بكيانات مرتبطه بالمشروع وان هذا يؤكد استحقاق موكلته لما تطالب به بحسب زعمه ، وهذا ايضا من الدلايل علي ان المدعيه ووكيلها لا يفرقون بين الكيانات الطبيعيه والاعتباريه وانفصال الذمم ، فلا يوجد شيء يربط موكلتي بشركه مشاريع (...) فلكل كيان مالك مستقل ، وقد تغير ملاك الكيانات اثناء سير الدعاوي وقبل انعقاد بعضها حيث ان (...) كانت مؤسسه وكان مالكها (...) ، وتحولت لشركه لاحقا ، والشركه المدعيه كانت مؤسسه قبل ذلك مملوكه ل(...) وتغير نوعها وملكيتها الي شركه مملوكه براس مال (...) وهذا كله لم يغير من حقوق الاطراف او التزاماتهم فالكيانات باقيه ولو تغير الاشخاص • كما ذكر وكيل المدعيه سؤالا استنكاريا ، ونصه " اذا كانت شركه (...) هي المقاول، فلماذا اعطي (...) صلاحيه توقيع العقود مع المقاولين ؟ " والجواب عليه انه اثناء اصدار الوكاله ابتداء ل(...)لم تكن هناك شركه اسمها مشاريع (...) ولم يكن (...) مالكا لها وهنا نجد ان وكيل المدعيه بدا يفهم ما حاولنا شرحه مرارا وتكرارا من عدم صفه موكلتي في العقد ، كما اننا نوجه سؤالا للمدعيه لماذا قامت موكلتي بتوكيل (...) لشخصه ولم تقم بتوكيله بصفته ممثلا لكيان اعتباري ؟، ولو تامل وكيل المدعيه ما اوردناه في المذكره السابقه في بدايتها لاتضح له الجواب علي هذا الامر بشكل تفصيلي فوكاله (...) كانت قبل ولاده شركه مشاريع (...) ، وهذا واضح ولا يحتاج لتبيين . واخيرا ذكرت المدعيه امرا عجيبا ، وهو انها نفت وجود مقاول تشطيب غيرها ، وانه لا وجود لعقد تشطيب غير العقد محل الدعوي ، فهذا امر عجيب اصلا ، فهل اصلا يوجد عقد مع المدعيه حتي تدعي عدم وجود عقد مع غيرها ، وبطبيعه الحال فان ما زعمته المدعيه هو امر غير صحيح ، فمقاول التشطيب للمشروع هي شركه مشاريع (...) ، وحينما تاخرت شركه مشاريع (...) في تنفيذ التزاماتها واخطارها اكثر من مره ، وتوقفها تماما عن العمل ، تم الاتفاق مع بعض المقاولين لتنفيذ اعمال محدده وقد سبق بسطها في القضيه السابقه وقد تم تقديمها للخبير واطلع عليها وكيل المدعيه واطلع علي فواتير الدفعات والمبالغ المدفوعه وقد اثبت الخبير في تقريره في القضيه السابقه دخول مقاول جديد للدهان بتاريخ 21/2/2021م وقد تجاوزت قيمه بعض الاعمال اكثر من مايتين وسبعين الفا وقد اعترضت المدعيه علي تقرير الخبير وتجدون نسخه من بعض التعاقدات والفواتير المتعلقه باكمال بعض الاعمال. (مرفق 2) واخيرا ذكر المستانف في اكثر من سياق ما يتعلق بالمراسلات ونجيب عليها بان المدعيه وحتي هذه اللحظه لم تستطع اثبات نسبه هذه المراسلات لموكلتي او علمها بها او علاقتها بها، وان ما تحاوله المدعيه من ادخالنا في موضوع المراسلات هو من اساليب الاحتيال التي تمارسها المدعيه ووكيلها كعادتهم ، ولكن لن ننساق لهم علي ما يشتهونه . ملاحظه : في الدعوي السابقه التي كانت منظوره بين موكلتي وبين المدعي (...) المالك السابق لمؤسسه (...)، تم تحويل المؤسسه الي شركه وبيعها علي الغير وقد نص العقد بينهم علي ان البيع بكامل الحقوق و الالتزامات ، الا ان المدعي وكاله في تلك الدعوي قد اخفي علي الدايره القضاييه هذا البيع الذي ينفي صفه موكله في تلك الدعوي ، وعليه فان كان للمؤسسه حق- كما يدعيه- فان الحق قد انتقل الي الشركه الجديده والملاك الجدد ، الامر الذي اخفاه المدعي وكاله في تلك الدعوي حتي اثرناه نحن مما اثار استعجاب القضاه في تلك القضيه والذين بدورهم قد نصحوا للمدعي وكاله وبينوا له حرمه اكل اموال الناس بالباطل حيث ان بيعهم للشركه بحقوقها ينقل معه كل حق فلو كان لهم حق في هذه الدعوي كما يزعمون لكان من الواجب عليه ابراز هذا البيع علي الغير اثناء نظر الدعوي واحاله الحق له – ان وجد - ، وعليه فان المدعي ان صدق في تلك الدعوي كان يحاول اكل مال غيره وهذا امر لا نقر به فلا استحقاق للمدعيه ولا لسلفها ، ولكن ان كان في تلك الدعوي يحاول اكل مال غيره بالباطل- وهم الملاك اللاحقون للشركه المدعيه - فلن يتورع عن محاوله اكل مال موكلتي بالباطل والله المستعان. الطلبات : • الحكم بتاييد الحكم الابتدايي القاضي برفض الدعوي، واخلاء سبيل موكلتي منها)، ثم قدمت المستانفه مذكره نصها: (الموضوع: مذكره رد المدعيه علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في 15-1-1446ه في القضيه رقم (4570959981). اولا: جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها هو غير مؤثر ويكفي للرد علي ماجاء فيه ان وكيل المدعي عليها يحتج بحكم صادر في دعوي وواقعه اخري، واذن فمن الاولي الاحتجاج بما صدر في هذه الدعوي من تحقق صفه موكلته بموجب حكمين صادرين من محكمه استيناف، فالحكم الاول وهو الذي صدر بالدعوي المقامه من المدعيه كونها مؤسسه (...)، والحكم الثاني الصادر عن دايرتكم الكريمه بهذه القضيه. ولم ينفك وكيل المدعي عليها يكرر ما جاء في مذكرته حتي افهمته الدايره ناظره الدعوي السابقه بان صفه موكلته متحققه بحكم محكمه الاستيناف وان عليه عدم اثاره هذا الدفع مجددا. فنطلب الالتفات عما جاء في مذكرته من لغو وحشو في موضوع الصفه. ثانيا: نود التذكير ان الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سلف المدعيه كانت قد وصلت الي مرحله اعداد تقرير الخبره النهايي ولم يقتصر نظرها علي صفات الاطراف. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته بالنص التالي: "واما ما يتعلق بتعاقد موكلتي مع شركه مشاريع (...) فهذا امر لا شان لهم به وهو امر يخص موكلتي وشركه (...).... الخ" وهذا تصريح بوجود عقد بين موكلته وبين شركه مشاريع (...) وهو ملزم باثباته للتحقق من صحه دفعه بان شركه (...) هي المقاول وليست المدعيه. علما انه في الدعوي السابقه ذكر امام الخبير بانه لا يوجد عقد مكتوب سواء بين موكلته و(...) او بين (...) والممثل المالي لموكلته شركه (...) (المرفق الاول وبطيه نسخه المذكره علي PDF). عليه، ولتناقض المدعي في اجاباته علي واقعه هذه الدعوي، واستنادا علي العقد الذي نص صراحه علي ان المدعي عليها هي مالكه المشروع، ولما قدم في الدعوي من اثبات ان شركه (...) هي مدير المشروع وليست المقاول المنفذ، فتكون الدعوي مقامه بشكل صحيح من حيث صفه الاطراف ومن حيث الموضوع باستحقاق المدعيه لبقيه الاعمال في ذمه المدعي عليها. ويؤكد ذلك مايلي: 1- اقرار المدعي عليها امام الخبير ان المدعي عليها تملك مؤسسه (...) العقاريه وقامت بتعيين احد موظفيها لمتابعه التنفيذ. (فضلا المرفق الاول البند عاشرا) ومرفق بريد الكتروني مرسل منه الي (...) العقاريه والي البريد الخاص بالمدعي عليها (...) ومرفق به خطاب موكلتي وايميل من شركه (...). فلينكر وكيل المدعي عليها ان هذا البريد لا يعود لموكلته (المرفق الثاني). 2- عرض السعر المقدم من المدعيه موجه الي المدعي عليها. وهو المنصوص عليه بتمهيد العقد. ومحضر الوضع الراهن يبين حاله المشروع قبل التعاقد محرر فيما بين المقاول (المدعيه) وممثل المالك شركه (...). وهو المنصوص عليه في تمهيد العقد والماده 5 من نطاق الاعمال (المرفق الثالث). 3- خطاب علي الورق الرسمي لمؤسسه (...) العقاريه المملوكه للمدعي عليها بتكليف اعمال اضافيه (المرفق الرابع). 4- ارفقت المدعي عليها عقود بيع الفلل ما يعني استكمال الاعمال والذي قام بالبيع هي المدعي عليها والعقود محرره علي اوراق (...) العقاريه (المرفق الخامس). 5- ارفقت المدعي عليها امام الخبير بالدعوي السابقه مجموعه حوالات بنكيه وهي في مجملها محوله من الحساب الشخصي للمدعي عليها وبعضها حوالات من شركه (...) الممثل المالي للمدعي عليها. كل ذلك يؤكد ما ذكرناه سابقا من تهرب المدعي عليها وتسترها وراء جميع الكيانات المرتبطه بهذا المشروع. كما يؤكد استحقاقه المدعيه للمقابل المالي عن الاعمال الاصليه والاعمال الاضافيه. واخيرا، اذا كانت شركه (...) هي المقاول، فلماذا اعطي (...) صلاحيه توقيع العقود مع المقاولين. وعليه فاننا نتمسك بما جاء في لايحه الاستيناف وخاصه خطا الدايره مصدره الحكم في بناء حكمها علي ان الوكاله منحت للوكيل بصفه شخصيه لا بصفته ممثلا لكيان، اذ لا يغير ذلك من واقعه الدعوي بانصراف اثر العقد الي الاصيل، كما انه لا يؤثر فيه قيام المدعي عليها بفسخ الوكاله بعد تنفيذ الاعمال، اذ تكون الوكاله في هذه الحاله قد تعلق بها حق للغير (المدعيه) استنادا علي الماده 503 من نظام المعاملات المدنيه والبند خامسا من المرسوم الملكي الصادر بموجبه هذا النظام. ولكل ما سبق، وحيث اثبتت المدعيه انه لا وجود لمقاول تشطيب غيرها ولا وجود لعقد تشطيب غير العقد محل الدعوي، فنطلب الغاء ما حكمت به الدايره والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بالمطالبه محل هذه الدعوي. وتفضلوا بقبول خالص التحيه والتقدير...). ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وحق المدعيه في المطالبه باق في مواجهه شركه (...) العقاريه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4531100538) وتاريخ 18/ 11/ 1445ه، القاضي برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.