moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 42813331 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعي عليها قامت باستيجار معدات ثقيله من نوع كرين 50 طن ومان ليفت ولم تلتزم بسداد كامل المديونيه بذمتها والبالغ قدرها (27،428.90) ريال، واجمالي المبالغ المنفذه (72،428.90) ريال، واجمالي المبالغ المسدده (45،000) ريال، اجمالي المستحق (27،428.90) ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها و قدره (27،428.90) ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه مقاول من الباطن في تاريخ 12/11/1440ه 2- امر شراء بتاريخ 27/08/2019م بمبلغ اجمالي قدره (17،850) ريال. 3- امر شراء بتاريخ 12/07/2019م بمبلغ اجمالي قدره (48،300) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن بانه يوجد حكم اعاده تنظيم مالي صادر لموكلته واستمهل لابرازه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/23ه وملخصها: بطلب البينات من وكيله المدعيه ابرزت نسخه منها كما ابرزت مذكره وملخصها ان الدين المتبقي الثابت بذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (27،428.90) ريال، ثابته بموجب فواتير ممهوره وموقعه من المدعي عليها، وقد حضرت المدعي عليها اول جلسه ولم تعترض عليها ولكنها تحججت بوجود افلاس، فطلبت منها الدايره الموقره تقديم ما يفيد ذلك، الا انها لم تحضر الجلسه الماضيه ولم تقدم ما يفيد وجود افلاس مما يؤكد علي انها حجه واهيه الغرض منها كسب الوقت والمماطله، وطالبت بالحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المتبقي في ذمتها بالاضافه الي اتعاب واجور الوكاله والتقاضي بمبلغ (8،000) ثمانيه الاف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بدفعه بافتتاح اجراء التنظيم المالي لموكلته وابرز محضر ضبط جلسه بالدايره التجاريه الاولي، في هذه المحكمه تشير الي اعاده التنظيم المالي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بمطالبتها ذاكره بانه وكيل المدعي عليها لم يبرز الحكم لاجراء اعاده التنظيم المالي، فابرزه وتم ضم نسخه منه لملف القضيه الالكتروني وباطلاع الدايره قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ان وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (27،428.90) سبعه وعشرون الف واربعمايه ثمان وعشرون ريال وتسعون هلله بالاضافه الي اتعاب واجور الوكاله والتقاضي بمبلغ (8،000) ثمانيه الاف ريال واجمل المدعي عليه اجابته في وجود حكم اعاده تنظيم مالي صادر لموكلته وبما ان محل الدعوي اجاره، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبما ان وكيله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي بذمتها وقدم وكيل المدعي عليها دفعه بصدور حكم باجراء اعاده التنظيم المالي وابرز الحكم الصادر له وبناء علي الماده 46 من نظام الافلاس والتي نصت علي 1-يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما. 2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه. وباطلاع الدايره علي حكم اعاده التنظيم المالي في حق المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي وقف السير في نظر الدعوي، وفي تاريخ 30/ 07/ 1443ه، اودع وكيل المدعيه مذكره التماس طلب السير في القضيه، وتحديد جلسه لنظرها، حيث انه وفق المقدم بالجلسه ان فتره تعليق المطالبات حسب المحضر المقدم من المدعي عليها قد انتهي في تاريخ 27/ 07/ 1443ه، وزال سبب وقف القضيه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه في 24/ 10/ 1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عما يثبت انتهاء اعاده التنظيم المالي الصادر في مواجهه المدعي عليها، فذكرت بان الحكم الذي قدمه المدعي عليها وكاله ينتهي بتاريخ 27/02/1443ه، ولا تعلم ما حل بعد ذلك، وبسؤالها هل تقدمت للدايره الاولي من ضمن الداينين، فذكرت بانها لم تقم بالتقدم، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها لم تجد فيما قدمته وكيله المدعيه ما يرفع الايقاف، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره: بالابقاء علي قرارها الصادر بتاريخ 16/07/1443ه، وفي تاريخ 25/1/1444ه ارفقت وكيله المدعيه التماس جاء فيه/ ان الدين المتبقي الثابت بذمه المدعي عليها هو مبلغ 27.438.90 سبعه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال وتسعون هلله ثابته بموجب فواتير ممهوره وموقعه من المدعي عليها، وقد حضرت المدعي عليها ولم تعترض عليها ولكنها تحججت بوجود افلاس، وقد اتضح انه ذريعه لكسب الوقت فقط وتم مخاطبه دايره الافلاس والتي افادت بانتهاء فتره التعليق، مما يؤكد علي انها حجه واهيه الغرض منها كسب الوقت والمماطله، وعلي ضوء ما تقدم نلتمس من فضيلتكم سلمكم الله؛ التكرم بالحكم بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) شركه (...) للتجاره والمقاولات سابقا، بان تدفع للمدعيه شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...)، المتبقي في ذمتها وقدره 27.438.90 سبعه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب واجور الوكاله والتقاضي بمبلغ 8000 ثمانيه الاف ريال، وفي جلسه 26/1/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذلك للنظر في القضيه بعد ايقافها، ثم تمسكت المدعيه وكاله بالحكم بمطالبتها وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته تمسك بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 8/4/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداها رات صلاحيه الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (27،428.90) ريال قيمه تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث استند وكيل المدعيه في دعواه علي امر الشراء، وامر الشراء بينه غير كافيه للحكم بمطالبه المدعيه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يرقي لاثبات مطالبته، وقد نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.