moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٤٩٦٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خضار وفواكه) عدد (١٠٠) (خضار وفواكه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال وخمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: كشف الحساب، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٦ه حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله،وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم سالتها المحكمه عن بينتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله احصر البينه في الفواتير المصدره من موكلتي علي حسب الطلب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في انكار التعاقد مع المدعيه ومطالبتهم غير صحيحه ولم اتعامل مع المدعيه مطلقا وفواتيرهم غير صحيحه، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا الي صحيفه الدعوي، وبعرض دفع المدعي عليه علي المدعيه وكاله قررت قايله اطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعواي، وبعرض اليمين ونصها (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان ما جاء في دعوي المدعيه من انني تعاقدت معها علي توريد (خضار وفواكه) وانها نفذت التزامها ذلك بتوريد البضاعه الي بمبلغ قدره (٢٢,٨٤٧.٠٥) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وخمسه هللات وما جاء في الفواتير المرفقه منها غير صحيح وليس للمدعيه في ذمتي اي حق ومستحق والله العظيم)، وبعرضها علي المدعي عليه استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه وعليه اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٢٦.٤٥) اثنان وعشرون الفا وثمانمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواه، وقد اداها علي النحو الوارد في الوقايع مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٦٧٠٢٨٤٩٦٤)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم