moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4503 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ميزان للاغذيه سجل تجاري (...) ضد/ فهد زيد جوير هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: زياد بن منصور بن علي الرويس، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (421850309) وتاريخ 19/06/1442ه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: سبق لموكلتي التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ (2019/ 11/ 30) بموجب اتفاقيه توريد منتجات غذاييه بالاجل مبرمه بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد منتجات بالاجل لصالح المدعي عليه باجمالي مبلغ وقدره (28،750) ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال استلمت فيها موكلتي من المدعي عليه مبلغ وقدره 14،375اربعه عشره الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون وفيها بلغت قيمه التعثر عن سداد المبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليه (14،375) اربعه عشره الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون وذلك بناء علي الفاتوره (مرفق ) والمؤرخه في (23/ 08/ 2020م) قامت موكلتي باخطار المدعي عليه كتابه بتاريخ (2/ 02/ 2021م)للسداد الا انه لم يستجيب لذلك. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: فاتوره التوريد بقيمه المنتجات -وفتح الحساب. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل الدعوي (14،375) اربعه عشره الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه هذا اليوم: المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (4218503090) بتاريخ 19/06/1442ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد تبين من خانه التبليغات عدم وجود اي بيانات للمدعي عليه، وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي تبين خلوها من اي بيانات للمدعي عليه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الشكل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث لم تجد الدايره بينات صحيحه للمدعي عليه، ولما نصت عليه الفقره ثانيا من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه من انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"؛ لذا فانه حري بعدم قبول هذه الدعوي لعدم اكتمال بياناتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي شكلا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني