tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:6d614265-6d13-4dfb-894a-cf6a62a00adc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٤ لعام ١٤٤٢ 
المقامه من/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها : ( بتاريخ ١٤٤١/ ١/ ١٠ اقام المدعي عليهما الدعوي رقم (١٦٦١٣) لعام ١٤٤٠ ضد موكلتي المدعيه بخصوص مطالبتها بالارباح عن العامين ٢٠١٧ و ٢٠١٨ والتي نظرت من قبل مقام الدايره التجاريه السابعه بهذه المحكمه والتي انتهت الي الحكم بعدم قبولها وفقا لما ورد به من حيثيات وقد اكتسب هذا الحكم للقطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه، وقد كبدت هذه القضيه موكلتي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال جري سدادها كامله لمكتبنا بموجب حوالات بنكيه علي حسابنا لدي مصرف (...)، وحيث ان اقامه الدعوي بغير وجه حق يعتبر من قبيل الظلم والظلم يجب ازالته ومن وسايل ذلك الالزام بالتعويض) وختم الصحيفه بمطالبه بالحكم علي المدعي عليهما بالتضامن بتعويض عما تكبدته المدعيه من اتعاب بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وعن اتعاب هذه الدعوي الجديده بمبلغ مماثل وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ليصبح اجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال)، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، ,احاله الدايره الدعوي الي التقاضي عن بعد (ترافع كتابي)، وطلبت الدايره من المدعي عليهما الجواب فاجابا بان المدعيه احوجتهم لرفع الدعوي السابقه وان موضوع الدعوي السابقه التي حكم فيها بعدم قبول ما زالت منظوره، وطلبا الحكم برفض الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للدعوي قررت الرفع للمداوله.
(الاسباب) 
بما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره برقم (١٦٦١٣) لعام ١٤٤٠ه وعليه فان الدايره مختصه بنظرها وفقا لما ورد في الماده السادسه عشر في الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه والصادر في عام ١٤٤١ه: (٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدايره السابق فان الحكم السابق حكمت بعدم قبول الدعوي شكلا كما هو مبين في اسبابه وهي من الامور التي محل اجتهاد، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليهما انما خاصما المدعيه ظانا ان الحق لازم من جهتهما، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليها قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعيه لما تطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥/ ١٣؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليهما بسداد مبلغ ٢٠٠.٠٠٠ قيمه اتعاب محاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الحكم لموكلته بمبلغ المطالبه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨٤ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.